توطئة:
انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945م، ومن معطياتها هزيمة اليابان واحتلالها عسكرياً، ولمدة سبع سنوات (1945-1952)، فكانت هزيمة مذلة واحتلال قاسي معنوياً واقتصادياً وعسكرياً. تجرعت فيه اليابان مرارة الاستسلام من دون قيد أو شرط، فلقد غالى الطرف المحتل في إذلال الذات الوطنية اليابانية عبر رمزها القومي (الإمبراطور).
وكذلك فعل في الجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي، لغرض فرض واقع التبعية اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ظن الغرب، إن اليابان لن تنهض مجدداً.
فما حدث.. كان بمثابة معجزة، خرج الشعب الياباني إلى العمل، وكانت ردة فعله العكسية تجاه الاحتلال الأمريكي تأجج عصبية قومية قديمة في أعماق الذات اليابانية عبرت عن ذاتها مستجيبة لطلب الإمبراطور " هيروهيتو" عشية توقيعه لوثيقة الاستسلام مفاده ( قبول ما لا يقبل وتحمل ما لا يُتحمل)، والبدء بمراجعة شاملة لكيفية النهوض مجدداً أعتماداً على الذات ضمن سياسية الالتزام بعلاقة تبعية إلى الولايات المتحدة.
وعلى هذا الأساس كانت السياسة التي اعتمدها " يوشيدا"، أول رئيس للحكومة اليابانية بعد الحرب، تنظر إلى الولايات المتحدة على انها الوسيلة لتحقيق غايتها في التفوق الاقتصادي عليها، وفق فلسفة ورؤية يابانية مفادها من ينتصر في النهاية (اقتصادياً).
إذا من الهزيمة والاستسلام إلى الاحتلال وتبعاته المذلة، خرجت اليابان وفي جعبتها فلسفة تنموية عظيمة قائمة على مرتكزين لا ثالث لهما" الأصالة والحداثة"، وفي كتابه الشيق، يأخذنا الأستاذ: هادي مشعان ربيع، في رحلة ممتعة درساً وبحثاً مفصلاً ومركزاً منذ عام 1603م إلى عام 1945م وما تلاها وماهية الدروس والعبر من هذه التجربة الثرية.
مقدمة الكتاب بقلم مؤلفه:
انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945م، ومن معطياتها هزيمة اليابان واحتلالها عسكرياً، ولمدة سبع سنوات (1945-1952)، فكانت هزيمة مذلة واحتلال قاسي معنوياً واقتصادياً وعسكرياً. تجرعت فيه اليابان مرارة الاستسلام من دون قيد أو شرط، فلقد غالى الطرف المحتل في إذلال الذات الوطنية اليابانية عبر رمزها القومي (الإمبراطور).
وكذلك فعل في الجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي، لغرض فرض واقع التبعية اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ظن الغرب، إن اليابان لن تنهض مجدداً.
فما حدث.. كان بمثابة معجزة، خرج الشعب الياباني إلى العمل، وكانت ردة فعله العكسية تجاه الاحتلال الأمريكي تأجج عصبية قومية قديمة في أعماق الذات اليابانية عبرت عن ذاتها مستجيبة لطلب الإمبراطور " هيروهيتو" عشية توقيعه لوثيقة الاستسلام مفاده ( قبول ما لا يقبل وتحمل ما لا يُتحمل)، والبدء بمراجعة شاملة لكيفية النهوض مجدداً أعتماداً على الذات ضمن سياسية الالتزام بعلاقة تبعية إلى الولايات المتحدة.
وعلى هذا الأساس كانت السياسة التي اعتمدها " يوشيدا"، أول رئيس للحكومة اليابانية بعد الحرب، تنظر إلى الولايات المتحدة على انها الوسيلة لتحقيق غايتها في التفوق الاقتصادي عليها، وفق فلسفة ورؤية يابانية مفادها من ينتصر في النهاية (اقتصادياً).
إذا من الهزيمة والاستسلام إلى الاحتلال وتبعاته المذلة، خرجت اليابان وفي جعبتها فلسفة تنموية عظيمة قائمة على مرتكزين لا ثالث لهما" الأصالة والحداثة"، وفي كتابه الشيق، يأخذنا الأستاذ: هادي مشعان ربيع، في رحلة ممتعة درساً وبحثاً مفصلاً ومركزاً منذ عام 1603م إلى عام 1945م وما تلاها وماهية الدروس والعبر من هذه التجربة الثرية.
مقدمة الكتاب بقلم مؤلفه:
يكتسب موضوع التحديث أهمية خاصة ومتميزة، إذ يعد القضية المركزية التي تبرز وتفرض نفسها بأعتبارها المسألة الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر؛ ذلك لما لها من أهمية بالنسبة لتطور أي بلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لكي يأخذ مكانه في النظام السياسي الدولي، ويكن لديه كامل الحرية في عملية صنع القرار السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وإذا كان التحديث بصورة عامة عملية معقدة وتضمينات استخدام هذه العبارة كثيرة ومتنوعة وتعني بين امور أخرى تجديدات تكنولوجية وصناعية, والتحديد المتزايد للأدوار الوظيفية وعلمنة المجتمع, فأنه من الناحية السياسية يعبر عن نمو البناء السياسي من خلال نمو وتوسيع الأنشطة السياسية والتشريعية والإدارة على المستوى الوطني, استبدال أنماط السلطة المبنية على الولاءات التقليدية مثل السلطنات والمشيخات ورؤساء القبائل المحلية بنظام عقلاني عصري مقترن بحكومة قومية ديمقراطية, مع تشجيع الوعي المتزايد بالإطار التكاملي للوطن من خلال إبراز وتنمية الأدوار الوطنية وإضعاف عوامل التجزئة والتفتت المحلي مثل القبلية, أو الطائفية, أو الإقليمية من خلال توسيع الدور السياسي للدول الحديثة.
وعلى الرغم من صعوبة تبيان جوهر عملية التحديث بسبب اختلاف الآراء التي يجري طرحها بين الحين والآخر, إلا إننا نستطيع القول إنها عملية تسعى إلى تحقيقها جميع الدول ولا سيما المختلفة منها من أجل الوصول إلى طرق حياة أفضل وأكثر تقدما لشعبها حاضراً ومستقبلاً. لذلك, توجهت هذه الدول مستهدية بإحدى مناهج التحديث المطروحة بغية تحقيق هذه العملية, ولا سيما أن الواقع يشير إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المختلفة في العديد من الجوانب.
ومن بين أبرز نماذج التحديث الأنموذج الياباني, فقد استطاعت اليابان البروز كإحدى الدول الكبرى بعد تمكنها من انجاز قفزة سريعة في مسار تطورها وتحقيق نهضة شاملة تناولت مختلف مراحل حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بعد أن كانت في تاريخ قريب, وعلى وجه التحديد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, دولة متخلفة في جميع النواحي, ثم راحت خطى التحديث تسير فيها سيراً حثيثاً على اثر قيام ثورة الميجي ومباشرتها في عملية التحديث, الأمر الذي نقلها إلى مصاف الدول العظمى. وعلى الرغم من أن هذه الجهود التحديثية كانت قد انتهت بظهور الاتجاهات العسكرية الفاشية في الثلاثينيات من القرن الماضي, ومن ثم تصفيتها من قبل الاحتلال الأمريكي عقب هزيمة اليابان واستسلامها في الحرب العالمية الثانية, إلا أن اليابان تمكنت بعد هذه الحرب من مواصلة عملية التحديث, وان واكبتها هذه المرة محاولات مستمرة لفرض الهيمنة الأمريكية بصورة سافرة, وإكراه اليابان على أن تتخلص من الطابع العسكري, بل ومن قواتها العسكرية وعلى أن تتبع منهج الديمقراطية الليبرالية.
ولعل ما يلفت النظر في هذا الأنموذج هو أن اليابان استطاعت أن تحقق عملية التحديث هذه دون أن تفرط كثيراً بالقيم والمعايير والاتجاهات السياسية المكونة للثقافة اليابانية, بل بالعكس, استخدمت هذه القيم والمعايير كأساس لتطويع العناصر الوافدة بما يتلاءم مع واقع المجتمع الياباني, الأمر الذي وفر الوقاية لهذا الأنموذج وكفل له النجاح دون غيره من النماذج.
وقد صاحب عملية التحديث هذه حدوث تغيرات كبيرة في سلوك وتفكير الأفراد اتجاه السلطة, والحكومة, والسياسة, وطبيعة المجتمع الصالح. فعلى أثر انتشار المبادئ الديمقراطية في المجتمع الياباني بظهور الأحزاب السياسية, وجماعات الضغط والمصلحة, وحرية الانتخابات...الخ, وبالأخص في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ظهرت هناك معتقدات وأفكار واتجاهات جديدة. وهذه المعتقدات والاتجاهات سواء أكانت صريحة سافرة، أم ضمنية مستترة، شكلت الأساس والدعائم الثقافية والسيكولوجية للجماعات اليابانية في حركتها الدائبة باتجاه التحديث والتغيير السياسي.
ومن هنا جاء اختيار أنموذج اليابان في التحديث من اجل دراسته بهدف اكتشاف الأسباب التي كانت وراء نجاح هذا الأنموذج والكيفية التي استطاع بها أن يؤثر في تطور الفكر السياسي مع محافظته على منظومة القيم في المجتمع الياباني.
أما معضلة البحث، فأنها تقوم على تحليل الترابط بين التحديث ومنظومة القيم التي كونها، وانعكاسها على تطور الفكر السياسي في اليابان، وأثر ذلك على منظومة القيم والمعتقدات وما شكله من قاعدة لتغيير وتحديث الدستور والمؤسسات والأحزاب والمنظمات السياسية والاقتصادية.
أما بالنسبة لمجال البحث، فلأهمية البدايات الأولى في أنجاح ألأنموذج الياباني، فقد اعتمد البحث على وضع إيجاز مركز يمتد منذ عام 1603م وحتى الحرب العالمية الثانية لعموم اليابان، وفي جميع النواحي ألسياسية ألاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز بصورة خاصة على الناحية السياسية. ولعل هناك ما يسوغ لنا ذلك، فاليابان ابتداء من عام 1603 م أخذت تشهد بعض مظاهر التغير باتجاه التحديث استمرت بنجاح لا سيما على صعيد النظام السياسي لكي تتصل بالتحولات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية.
ولعل أهمية دراستنا هذه تكمن في أنها جاءت لتسد بعض الجوانب في الدراسات المتوفرة حول اليابان، بعد أن أخذت تتزايد في الآونة الأخيرة الكتابات حولها. ولا شك أن مرد ذلك يعود إلى حقيقة أن اليابان لم تعد مجرد دولة كبرى في عالمنا المعاصر، بل إن جميع المقاييس العلمية والتكنولوجية والاقتصادية تشير إلى أنها أصبحت تقترب حثيثاً من مكانة القوة العظمى. فاليابان مرشحة لتلعب دوراً أكبر فاعلية على المستوى الدولي في المرحلة القادمة.
كما ترجع أهميتها إلى أننا، على الرغم من التجارب العديدة التي خضناها (وما زلنا)، ومع ما تم نقله من معارف وطرق و أساليب تعليم متنوعة وزيادة البحوث، وانفتاحنا على الغرب منذ زمن بعيد، لكننا إلى اليوم لم نجن ثمار هذا الانفتاح وهذا التوجه، حيث ما تزال مجتمعاتنا تعاني التخلف والتأخر في مختلف جوانب حياتها؛ في حين إن مجتمعات أخرى شرقية (كاليابان) كانت لها نفس ظروف مجتمعاتنا على الأقل من الناحية الجغرافية والتاريخية الاقتصادية إلا أنها استطاعت أن تحقق ما عجزنا نحن أن نحققه من تقدم وتطور وتحديث في كافة مجالات الحياة. لذا نرى إن الوقت قد حان لكي ننظر في تجارب هذه المجتمعات الشرقية لعلنا نستطيع الاستفادة منها في تحقيق ما نصبو إليه وبالأخص أن هذه المجتمعات تتشابه معنا في كثير من الأمور، كما أسلفنا.
تخريج الكتاب:
- المؤلف:هادي مشعان ربيع.
- عنوان الكتاب: التحديث في اليابان وأثره في تطوّر الفكر السّياسيّ.
- من إصدارات: معهد الأبحاث والتنمية الحضارية، بغداد،
abhath_dv@yahoo.com.comوإذا كان التحديث بصورة عامة عملية معقدة وتضمينات استخدام هذه العبارة كثيرة ومتنوعة وتعني بين امور أخرى تجديدات تكنولوجية وصناعية, والتحديد المتزايد للأدوار الوظيفية وعلمنة المجتمع, فأنه من الناحية السياسية يعبر عن نمو البناء السياسي من خلال نمو وتوسيع الأنشطة السياسية والتشريعية والإدارة على المستوى الوطني, استبدال أنماط السلطة المبنية على الولاءات التقليدية مثل السلطنات والمشيخات ورؤساء القبائل المحلية بنظام عقلاني عصري مقترن بحكومة قومية ديمقراطية, مع تشجيع الوعي المتزايد بالإطار التكاملي للوطن من خلال إبراز وتنمية الأدوار الوطنية وإضعاف عوامل التجزئة والتفتت المحلي مثل القبلية, أو الطائفية, أو الإقليمية من خلال توسيع الدور السياسي للدول الحديثة.
وعلى الرغم من صعوبة تبيان جوهر عملية التحديث بسبب اختلاف الآراء التي يجري طرحها بين الحين والآخر, إلا إننا نستطيع القول إنها عملية تسعى إلى تحقيقها جميع الدول ولا سيما المختلفة منها من أجل الوصول إلى طرق حياة أفضل وأكثر تقدما لشعبها حاضراً ومستقبلاً. لذلك, توجهت هذه الدول مستهدية بإحدى مناهج التحديث المطروحة بغية تحقيق هذه العملية, ولا سيما أن الواقع يشير إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المختلفة في العديد من الجوانب.
ومن بين أبرز نماذج التحديث الأنموذج الياباني, فقد استطاعت اليابان البروز كإحدى الدول الكبرى بعد تمكنها من انجاز قفزة سريعة في مسار تطورها وتحقيق نهضة شاملة تناولت مختلف مراحل حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بعد أن كانت في تاريخ قريب, وعلى وجه التحديد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, دولة متخلفة في جميع النواحي, ثم راحت خطى التحديث تسير فيها سيراً حثيثاً على اثر قيام ثورة الميجي ومباشرتها في عملية التحديث, الأمر الذي نقلها إلى مصاف الدول العظمى. وعلى الرغم من أن هذه الجهود التحديثية كانت قد انتهت بظهور الاتجاهات العسكرية الفاشية في الثلاثينيات من القرن الماضي, ومن ثم تصفيتها من قبل الاحتلال الأمريكي عقب هزيمة اليابان واستسلامها في الحرب العالمية الثانية, إلا أن اليابان تمكنت بعد هذه الحرب من مواصلة عملية التحديث, وان واكبتها هذه المرة محاولات مستمرة لفرض الهيمنة الأمريكية بصورة سافرة, وإكراه اليابان على أن تتخلص من الطابع العسكري, بل ومن قواتها العسكرية وعلى أن تتبع منهج الديمقراطية الليبرالية.
ولعل ما يلفت النظر في هذا الأنموذج هو أن اليابان استطاعت أن تحقق عملية التحديث هذه دون أن تفرط كثيراً بالقيم والمعايير والاتجاهات السياسية المكونة للثقافة اليابانية, بل بالعكس, استخدمت هذه القيم والمعايير كأساس لتطويع العناصر الوافدة بما يتلاءم مع واقع المجتمع الياباني, الأمر الذي وفر الوقاية لهذا الأنموذج وكفل له النجاح دون غيره من النماذج.
وقد صاحب عملية التحديث هذه حدوث تغيرات كبيرة في سلوك وتفكير الأفراد اتجاه السلطة, والحكومة, والسياسة, وطبيعة المجتمع الصالح. فعلى أثر انتشار المبادئ الديمقراطية في المجتمع الياباني بظهور الأحزاب السياسية, وجماعات الضغط والمصلحة, وحرية الانتخابات...الخ, وبالأخص في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ظهرت هناك معتقدات وأفكار واتجاهات جديدة. وهذه المعتقدات والاتجاهات سواء أكانت صريحة سافرة، أم ضمنية مستترة، شكلت الأساس والدعائم الثقافية والسيكولوجية للجماعات اليابانية في حركتها الدائبة باتجاه التحديث والتغيير السياسي.
ومن هنا جاء اختيار أنموذج اليابان في التحديث من اجل دراسته بهدف اكتشاف الأسباب التي كانت وراء نجاح هذا الأنموذج والكيفية التي استطاع بها أن يؤثر في تطور الفكر السياسي مع محافظته على منظومة القيم في المجتمع الياباني.
أما معضلة البحث، فأنها تقوم على تحليل الترابط بين التحديث ومنظومة القيم التي كونها، وانعكاسها على تطور الفكر السياسي في اليابان، وأثر ذلك على منظومة القيم والمعتقدات وما شكله من قاعدة لتغيير وتحديث الدستور والمؤسسات والأحزاب والمنظمات السياسية والاقتصادية.
أما بالنسبة لمجال البحث، فلأهمية البدايات الأولى في أنجاح ألأنموذج الياباني، فقد اعتمد البحث على وضع إيجاز مركز يمتد منذ عام 1603م وحتى الحرب العالمية الثانية لعموم اليابان، وفي جميع النواحي ألسياسية ألاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز بصورة خاصة على الناحية السياسية. ولعل هناك ما يسوغ لنا ذلك، فاليابان ابتداء من عام 1603 م أخذت تشهد بعض مظاهر التغير باتجاه التحديث استمرت بنجاح لا سيما على صعيد النظام السياسي لكي تتصل بالتحولات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية.
ولعل أهمية دراستنا هذه تكمن في أنها جاءت لتسد بعض الجوانب في الدراسات المتوفرة حول اليابان، بعد أن أخذت تتزايد في الآونة الأخيرة الكتابات حولها. ولا شك أن مرد ذلك يعود إلى حقيقة أن اليابان لم تعد مجرد دولة كبرى في عالمنا المعاصر، بل إن جميع المقاييس العلمية والتكنولوجية والاقتصادية تشير إلى أنها أصبحت تقترب حثيثاً من مكانة القوة العظمى. فاليابان مرشحة لتلعب دوراً أكبر فاعلية على المستوى الدولي في المرحلة القادمة.
كما ترجع أهميتها إلى أننا، على الرغم من التجارب العديدة التي خضناها (وما زلنا)، ومع ما تم نقله من معارف وطرق و أساليب تعليم متنوعة وزيادة البحوث، وانفتاحنا على الغرب منذ زمن بعيد، لكننا إلى اليوم لم نجن ثمار هذا الانفتاح وهذا التوجه، حيث ما تزال مجتمعاتنا تعاني التخلف والتأخر في مختلف جوانب حياتها؛ في حين إن مجتمعات أخرى شرقية (كاليابان) كانت لها نفس ظروف مجتمعاتنا على الأقل من الناحية الجغرافية والتاريخية الاقتصادية إلا أنها استطاعت أن تحقق ما عجزنا نحن أن نحققه من تقدم وتطور وتحديث في كافة مجالات الحياة. لذا نرى إن الوقت قد حان لكي ننظر في تجارب هذه المجتمعات الشرقية لعلنا نستطيع الاستفادة منها في تحقيق ما نصبو إليه وبالأخص أن هذه المجتمعات تتشابه معنا في كثير من الأمور، كما أسلفنا.
تخريج الكتاب:
- المؤلف:هادي مشعان ربيع.
- عنوان الكتاب: التحديث في اليابان وأثره في تطوّر الفكر السّياسيّ.
- من إصدارات: معهد الأبحاث والتنمية الحضارية، بغداد،
- الناشر: العارف للمطبوعات، بيروت، arefli@hotmail.com
- حجم الكتاب (القطع): 24×17 سم، تصميم الغلاف: حسين موسى، عدد الصفحات: 224 صفحة، الطبعة الأولى / نيسان- ابريل، 1430هـ - 2009م.
- النشر الالكتروني: السفير انترناشونال، ضمن مشروعها:
أراكي أبجدية الحرف والكلمة والتدوين..
محتويات الدراسة ومحاورها:
الفصل الأول: تطور تجربة التحديث السياسي في اليابان.
مرحلة الإصلاح السياسي (1868-1912), الأوضاع السياسية قبل ثورة الميجي, ثورة الميجي وأثرها في عملية الإصلاح.
مرحلة الاندماج القومي(1913-1945), تطور النظام البرلماني والحزبي, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, سيطرة العسكريين على الحياة السياسية.
الفصل الثاني:عوامل التحديث السياسي المعاصر في اليابان.
عوامل التحديث الخارجية, الاحتلال العسكري الأمريكي, الدستور, التكنولوجيا.
عوامل التحديث الداخلية, العامل السياسي, العامل الاقتصادي, العامل الاجتماعي.
الفصل الثالث: أثر التحديث في تطور الفكر السياسي.
خصائص الفكر السياسي, رؤية المجتمع الياباني للسلطة, رؤية المجتمع الياباني للدستور.
مأسسة النظام السياسي الياباني, الإمبراطور, البرلمان, الحكومة, الأحزاب, النقابات, السياستان الداخلية والخارجية.
الفصل الرابع: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية.
مقارنة ما بين التجربة اليابانية والتجربة العربية في التحديث.
ما تقدمه التجربة اليابانية للعرب من دروس, مدى معرفة العرب باليابان, الموقف العربي من التجربة اليابانية, أهم الدروس المستفادة من التجربة اليابانية.
الخاتمة.
المصادر والمراجع
تفصيل المصادر والمراجع: العربية 45, الرسائل الجامعية 6، البحوث والمقالات 51، المجلات 2، مصادر أخرى 2.
المصادر والمراجع الأجنبية:
A. References 41, B. Researhes and Journals 4, C. Other Sources 1.
الفصل الأول: تطور تجربة التحديث السياسي في اليابان.
مرحلة الإصلاح السياسي (1868-1912), الأوضاع السياسية قبل ثورة الميجي, ثورة الميجي وأثرها في عملية الإصلاح.
مرحلة الاندماج القومي(1913-1945), تطور النظام البرلماني والحزبي, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, سيطرة العسكريين على الحياة السياسية.
الفصل الثاني:عوامل التحديث السياسي المعاصر في اليابان.
عوامل التحديث الخارجية, الاحتلال العسكري الأمريكي, الدستور, التكنولوجيا.
عوامل التحديث الداخلية, العامل السياسي, العامل الاقتصادي, العامل الاجتماعي.
الفصل الثالث: أثر التحديث في تطور الفكر السياسي.
خصائص الفكر السياسي, رؤية المجتمع الياباني للسلطة, رؤية المجتمع الياباني للدستور.
مأسسة النظام السياسي الياباني, الإمبراطور, البرلمان, الحكومة, الأحزاب, النقابات, السياستان الداخلية والخارجية.
الفصل الرابع: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية.
مقارنة ما بين التجربة اليابانية والتجربة العربية في التحديث.
ما تقدمه التجربة اليابانية للعرب من دروس, مدى معرفة العرب باليابان, الموقف العربي من التجربة اليابانية, أهم الدروس المستفادة من التجربة اليابانية.
الخاتمة.
المصادر والمراجع
تفصيل المصادر والمراجع: العربية 45, الرسائل الجامعية 6، البحوث والمقالات 51، المجلات 2، مصادر أخرى 2.
المصادر والمراجع الأجنبية:
A. References 41, B. Researhes and Journals 4, C. Other Sources 1.
الخاتمة:
من خلال ما تقدم يظهر لنا بوضوح أن نموذج اليابان في التحديث يقدم لنا خبرة فريدة من نوعها، آذ تميز هذا النموذج منذ بدايته بعناصر خاصة به كفلت له النجاح و الاستمرار مع محافظته على القيم والتقاليد اليابانية، ومن أهم هذه العناصر، هي عزلة جغرافية لفترة طويلة من الزمن منحتها نوعاً من الاستقلال السياسي، وقيادة وطنية وعدت متطلبات التحدي منذ وقت مبكر، ووحدة المجتمع القومي والحضارية التي هيأت الإطار الاجتماعي لعملية التحديث، وإتباع اليابان سياسة خارجية ذات فاعلية استطاعت من خلالها انجاز عملية التحديث، كان نجاح تجربة التحديث نتيجة لهذه العناصر بعد أن شهد المجتمع الياباني سلسلة من التحولات السياسية الاقتصادية الاجتماعية بان أثره في تطور وازدهار الفكر السياسي الياباني ولا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, فعلى الرغم من أن التجربة اليابانية هي أساساً تجربة علمية وواقعية طغت على المحاولات الفكرية التي ارتبطت بها منذ البداية فأن القادة السياسيين سواء على المستوى القومي أو على المستوى المحلي لعبوا دوراً بارزاً في هذه التجربة. فبعضهم دافع بشدة عن التحديث وبعضهم تمسك بالتراث وأغلبهم أيد التوفيق بين التقليدية والحداثة. وقد احتل الاتجاه الأخير أهمية كبرى في الفكر الياباني منذ البداية وحتى اليوم.
ففي فترتي توكوجاوا والميجي شكل المفكرون والسياسيون في اليابان جماعة واحدة متكاملة انبثقت منها أيضاً البيروقراطية, إلا أن مسيرة التطور وما واكبها من إنشاء الجامعات والمعاهد طرحت أعداد متزايدة من الخريجين بصورة طغت على جماعة المفكرين القديمة وأحدثت تمايزاً أكثر بين السياسيين والى جانبهم البيروقراطيين وبين المفكرين والكتاب, الأمر الذي أوجد نوعاً من التوازن بين القوى المحافظة والقوى المناوئة والتي استهدفت إحداث تغيرات جذرية في المؤسسات والقيم وفي علاقات القوى في النظام السياسي والاجتماعي.
هذا الأمر أدى إلى توتر العلاقة بين المفكرين والسياسيين, وتبنى كل جانب اتجاهات عدائية متبادلة اتجاه الأخر وصل قمته في فترة الثلاثينات من القرن المنصرم, على وجه الخصوص. وهكذا أخفق الفكر الياباني طيلة الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية في إثراء الحياة اليابانية, فجماعة السياسيين تمتعت بالسلطة وما يرتبط بها من مزايا لكن ظل مستواهم الثقافي منخفضاً. أما المفكرون فقد تطورت بينهم كراهية عميقة للسلطة ومشاعر بالفتور واللامبالاة, الأمر الذي منعهم من المشاركة في الحياة السياسية وفي الأنشطة العامة, وأصبح دورهم محدداً للغاية في تعليم وتنوير العامة في الحدود التي يرسمها الساسة اليابانيون.
إلا أن التغيرات التي شهدتها اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, وزيادة اتصال المفكرين اليابانيين بالعالم الخارجي, كان لها أثرها الكبير في تغيير وتطوير نمط تفكير هؤلاء المفكرين ونظرتهم إلى إمكانية التغيير السياسي. فقد ظهرت بعد هذه الحرب أوضاع خلقت مناخاً ملائماً لتقبل هذا التغير والمتمثلة بازدياد ظاهرة التحضير وانتشار التعليم الحديث والتصنيع والاتجاه نحو الأفكار والمفاهيم الحديثة، كالمساواة وتحرير المرأة والعلمانية والمشاركة السياسية.
وبذلك أخذ الفكر الياباني يشهد مرحلة جديدة من الازدهار والتطوير سواء أكان ذلك في الجانب الليبرالي أم الاشتراكي, وكذلك الآراء التي تنادي بأحياء التقليدية بالصور التي تكفل استمرارية وبقاء ما يجعل اليابانيين يحتفظون بخصائصهم المميزة وتحمي في الوقت ذاته المجتمع من استئصال كل ما هو ياباني تحت تأثير التغيرات التي شملت المجتمع بكافة مستوياته. كما سيطر في الوقت ذاته الاتجاه التوفيقي, سواء على مستوى الفكر أو على صعيد الممارسة العلمية, مع اختلاف درجة استمرارية وكثافة هذه السيطرة. وقد انعكس ذلك على الاتجاهات والأفكار السائدة, وعلى المؤسسات والجماعات ونماذج السلوك في المجتمع الياباني على حد سواء.
ورغم أن قطاعات عريضة من المجتمع الياباني كانت لا تزال فاترة ولا مبالية اتجاه هذه التغيرات السياسية والاجتماعية القائمة, فأن عملية قلق واهتياج ظلت مستمرة في الوجدان, وتدريجياً أصبح الياباني يدرك أكثر فأكثر السياسة على أنها تتضمن درجة التأثير والنفوذ والضبط والرقابة الشرعية, ومن ثم تبين له أن التغيير السياسي هو شيء ممكن بل هدف طبيعي في الحياة.
وهكذا فقد كان – ولا يزال – للتحديث أثره الكبير في اجتياز المجتمع الياباني عملية تحول وتغير في وجدانه وتفكيره, ولم يعد الياباني ينظر إلى الوضع السياسي القائم على أنه جزء من طبيعة الأشياء. والقادة السياسيون يدركون أن اتجاهات ديناميكية متغيرة تتزايد في المجتمع, وكان حصيلة ذلك أن تطور الفكر السياسي الياباني وتحول طابعه الميتافيزيقي والروحية المفرطة إلى الطابع المادي والتطورية العلمية, بفضل امتلاك المفكرين الثقافة الواسعة, الأمر الذي وسع من بدائل الاختيار بينهم ومنحهم نظرة جديدة للعالم ولأمتهم ولأنفسهم.
من خلال ما تقدم يظهر لنا بوضوح أن نموذج اليابان في التحديث يقدم لنا خبرة فريدة من نوعها، آذ تميز هذا النموذج منذ بدايته بعناصر خاصة به كفلت له النجاح و الاستمرار مع محافظته على القيم والتقاليد اليابانية، ومن أهم هذه العناصر، هي عزلة جغرافية لفترة طويلة من الزمن منحتها نوعاً من الاستقلال السياسي، وقيادة وطنية وعدت متطلبات التحدي منذ وقت مبكر، ووحدة المجتمع القومي والحضارية التي هيأت الإطار الاجتماعي لعملية التحديث، وإتباع اليابان سياسة خارجية ذات فاعلية استطاعت من خلالها انجاز عملية التحديث، كان نجاح تجربة التحديث نتيجة لهذه العناصر بعد أن شهد المجتمع الياباني سلسلة من التحولات السياسية الاقتصادية الاجتماعية بان أثره في تطور وازدهار الفكر السياسي الياباني ولا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, فعلى الرغم من أن التجربة اليابانية هي أساساً تجربة علمية وواقعية طغت على المحاولات الفكرية التي ارتبطت بها منذ البداية فأن القادة السياسيين سواء على المستوى القومي أو على المستوى المحلي لعبوا دوراً بارزاً في هذه التجربة. فبعضهم دافع بشدة عن التحديث وبعضهم تمسك بالتراث وأغلبهم أيد التوفيق بين التقليدية والحداثة. وقد احتل الاتجاه الأخير أهمية كبرى في الفكر الياباني منذ البداية وحتى اليوم.
ففي فترتي توكوجاوا والميجي شكل المفكرون والسياسيون في اليابان جماعة واحدة متكاملة انبثقت منها أيضاً البيروقراطية, إلا أن مسيرة التطور وما واكبها من إنشاء الجامعات والمعاهد طرحت أعداد متزايدة من الخريجين بصورة طغت على جماعة المفكرين القديمة وأحدثت تمايزاً أكثر بين السياسيين والى جانبهم البيروقراطيين وبين المفكرين والكتاب, الأمر الذي أوجد نوعاً من التوازن بين القوى المحافظة والقوى المناوئة والتي استهدفت إحداث تغيرات جذرية في المؤسسات والقيم وفي علاقات القوى في النظام السياسي والاجتماعي.
هذا الأمر أدى إلى توتر العلاقة بين المفكرين والسياسيين, وتبنى كل جانب اتجاهات عدائية متبادلة اتجاه الأخر وصل قمته في فترة الثلاثينات من القرن المنصرم, على وجه الخصوص. وهكذا أخفق الفكر الياباني طيلة الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية في إثراء الحياة اليابانية, فجماعة السياسيين تمتعت بالسلطة وما يرتبط بها من مزايا لكن ظل مستواهم الثقافي منخفضاً. أما المفكرون فقد تطورت بينهم كراهية عميقة للسلطة ومشاعر بالفتور واللامبالاة, الأمر الذي منعهم من المشاركة في الحياة السياسية وفي الأنشطة العامة, وأصبح دورهم محدداً للغاية في تعليم وتنوير العامة في الحدود التي يرسمها الساسة اليابانيون.
إلا أن التغيرات التي شهدتها اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, وزيادة اتصال المفكرين اليابانيين بالعالم الخارجي, كان لها أثرها الكبير في تغيير وتطوير نمط تفكير هؤلاء المفكرين ونظرتهم إلى إمكانية التغيير السياسي. فقد ظهرت بعد هذه الحرب أوضاع خلقت مناخاً ملائماً لتقبل هذا التغير والمتمثلة بازدياد ظاهرة التحضير وانتشار التعليم الحديث والتصنيع والاتجاه نحو الأفكار والمفاهيم الحديثة، كالمساواة وتحرير المرأة والعلمانية والمشاركة السياسية.
وبذلك أخذ الفكر الياباني يشهد مرحلة جديدة من الازدهار والتطوير سواء أكان ذلك في الجانب الليبرالي أم الاشتراكي, وكذلك الآراء التي تنادي بأحياء التقليدية بالصور التي تكفل استمرارية وبقاء ما يجعل اليابانيين يحتفظون بخصائصهم المميزة وتحمي في الوقت ذاته المجتمع من استئصال كل ما هو ياباني تحت تأثير التغيرات التي شملت المجتمع بكافة مستوياته. كما سيطر في الوقت ذاته الاتجاه التوفيقي, سواء على مستوى الفكر أو على صعيد الممارسة العلمية, مع اختلاف درجة استمرارية وكثافة هذه السيطرة. وقد انعكس ذلك على الاتجاهات والأفكار السائدة, وعلى المؤسسات والجماعات ونماذج السلوك في المجتمع الياباني على حد سواء.
ورغم أن قطاعات عريضة من المجتمع الياباني كانت لا تزال فاترة ولا مبالية اتجاه هذه التغيرات السياسية والاجتماعية القائمة, فأن عملية قلق واهتياج ظلت مستمرة في الوجدان, وتدريجياً أصبح الياباني يدرك أكثر فأكثر السياسة على أنها تتضمن درجة التأثير والنفوذ والضبط والرقابة الشرعية, ومن ثم تبين له أن التغيير السياسي هو شيء ممكن بل هدف طبيعي في الحياة.
وهكذا فقد كان – ولا يزال – للتحديث أثره الكبير في اجتياز المجتمع الياباني عملية تحول وتغير في وجدانه وتفكيره, ولم يعد الياباني ينظر إلى الوضع السياسي القائم على أنه جزء من طبيعة الأشياء. والقادة السياسيون يدركون أن اتجاهات ديناميكية متغيرة تتزايد في المجتمع, وكان حصيلة ذلك أن تطور الفكر السياسي الياباني وتحول طابعه الميتافيزيقي والروحية المفرطة إلى الطابع المادي والتطورية العلمية, بفضل امتلاك المفكرين الثقافة الواسعة, الأمر الذي وسع من بدائل الاختيار بينهم ومنحهم نظرة جديدة للعالم ولأمتهم ولأنفسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق