حظيت الحضارة العراقية باهتمام الباحثين في الاثار والتاريخ القديم فغطت دراستهم جوانبها المختلفة من لغوية وتاريخية وفنية وجاءت غاية في الدقة، وتبين من خلال هذه الدراسات بان الحضارة العراقية القديمة تتصف بالخلق والابداع، وانها كانت مؤثرة بشكل واضح في حضارة البلدان المجاورة.
يعد السومريون من اقدم الشعوب التي ارست دعائم اول حضارة اصلية في جنوب بلاد الرافدين وقدموا انجازات رائعة في مختلف جوانب المدينة البشرية وشيدت اللبنات الاولى في صرح الحضارة العالمية.
لقد حفل العراق القديم بالعديد من الشخصيات التاريخية البارزة عبر التاريخ والتي لها دور بارز في ازدهار الحضارة العراقية القديمة، والتي قدمت للبشرية قاطبة ابداعات حضارية لاتزال اثارها خالدة تشهد بعظمة هذه الحضارة، ومن هؤلاء الخالدين الملك السومري ((اورنمو)) (2113 – 2095 قبل الميلاد) مؤسس سلالة اور الثالثة (العصر السومري الحديث) (2113 -2004 قبل الميلاد)، الذي استطاع بمقدرته العسكرية وعقله النير من توحيد بلاد سومر واكد، وان يمد نفوذه الى بعض الاقاليم المجاورة واتخاذه من مدينة اور عاصمة للبلاد.
ومثلما كان اورنمو قائداً في الحرب فهو عظيم في الاعمار ايضاً فازدهرت في عهده مختلف الفنون والعمارة، وشهد العراق القديم في عهده استقراراً سياسياً وازدهاراً اقتصادياً متميزاً واذا تجاوزنا انجازاته العسكرية والعمرانية. فيكفي ان نشير الى انه وحتى اليوم اول مشرع للقوانين القديمة والذي دون باللغة السومرية، مايعد من اقدم القوانين في تاريخ العالم القديم.
وقد وجد هذا القانون مدون على رقيم طيني في مدينة نفّر في جنوب العراق في بداية القرن العشرين وكان مهشماً وبصورة سيئة ولم تنشر محتوياته الا في الاونة الاخيرة من قبل العالم صموئيل نوح كريمر.
وبعد فترة عثر على كسرتين لرقيم طيني تمكن العالمان كريمر وجيرني ان يتعرفا عليهما بعد اكتشافهما في اور، فدفع بذلك عالم المسماريات فنكلشتاين من تقديم دراسة كاملة لمجموع تلك الكسر.
وقد تم التعرف مؤخراً على لوح مسماري عثر عليه في موقع سُبَار (ابو حبه) في اليوسفية قرب بغداد، مدون عليه قانون اورنمو امكن بوساطته اكمال مقدمة القانون والتعرف على المواد العشرة الاولى للقانون والذي يبين ان المواد الاولى الناقصة من القانون هي ست مواد وليست ثلاثة كما كان يعتقد سابقاً.
وتبين ان مجموع المواد القانونية اورنمو هي سبع وثلاثون مادة قانونية. لذلك فان المادة الرابعة المتعارف عليها سابقاً ستكون المادة السابعة والمادة الخامسة ستكون المادة الثامنة في الترقيم الجديد، وان المواد 34، 35، 36 وجدت مخزونة، ولا يمكن التعرف عليها، لذلك فان ترقيم المواد القانونية الاخيرة ستختلف ايضاً. وحول الدراسة الجديدة للقانون راجع كل من: Marther Roth والست ازهار عبد اللطيف الشهواني والاستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار الشيخلي في كتبهم المبينة في قائمة المصادر والمراجع.
واليوم نرى ان من مسؤوليتنا دراسة تلك النصوص القانونية التي وضعها مشرعوا العراق القديم والبحث فيها وتحليلها فقهياً، لتأصيل احكامها وشرحها خاصة من قبل فقهاء القانون من العراقيين وفي كل فروعه بوصفها من مآثر تراثنا القانوني الرائع وكونها من اهم المصادر التاريخية في قوانينا المعاصرة، ولان مكتبتنا العراقية تفتقر الى مثل هذه الدراسات بدلاً من البحث في قواعد القوانين الرومانية كما هو حاصل من قبل فقهاء القانون من الغربيين والعرب والعراقيين، وهو ما حز في نفسي اثناء دراستي الجامعية في كلية القانون عندما درست تاريخ القانون ودفعني لاختيار هذا الموضوع في رسالة الماجستير لان القوانين العراقية القديمة ميداناً واسعاً ورحباً للدراسة والبحث وتؤكد الاصل التاريخي لأغلب نصوص القوانين في العالم وهي الاولى بالدراسة وقد وفقني الله في الحصول على درجة الماجستير فيه بتقدير امتياز.
كما ان الغالب مما كتب عن النصوص القانونية القديمة لايغوص في اعماق النص وانما يمر على ظاهر النص ويستعرضه ويتعامل معه بوصفه تراث تاريخي وشاهد على وجود حضارة راقية في بلاد الرافدين ولاسيما من قبل باحثوا علم الاثار والتاريخ والتراث، اما الفقهاء قلما نجدهم تناولوها ودرسوها باهتمام وتعمق وغاصوا في احكامها وتأصيلها.
ولذلك نجد ان اورنمو اعتبر السيدة التي تدعك فم خادمتها (امة زوجها) بالملح كتطهير لها من روح شريرة، او من سحر او غير ذلك مما جعل الامة تسئ الى سيدتها ونرى ان ذلك ليس الا عذر مانع للمسؤولية الجزائية تتمتع به السيدة التي تدعك فم الخادمة (الامة) وإلا لما كان المشرع ينص عليه في قانونه ويرتب عليه احكاماً خاصة، كما وان مشرعوا العراق لم يعالجوا كل الحالات ولم يلموا بكل الموضوعات من خلال القوانين التي شرعوها، وهناك اموراً اهم من اساءة الخادمة (الامة) لسيدتها لا نجد لها احكاماً في تلك القوانين، وخاصة قانون اورنمو.
وفي مادة اخرى شرعها اورنمو لم تصلنا بنص كامل للخرم الذي لحق بها وهي المادة (23) الذي وردت بالتسلسل (26) وفقاً لما تقدم ذكره جاء فيها:
(( إذا تكبرت امة رجل ما ساوت نفسها بسيدتها وضربتها..............)) [1]
وما بعد ذلك لم يكتمل النص، فالواقعة المفترضة وهي تطاول الامة على سيدتها حيث تحاول الارتفاع من مكانتها الاجتماعية الى مقام سيدتها ثم ان كلمة (وضربتها) لا تعرف بسبب النقص في النص من الضارب ومن الذي وقع عليه الضرب هل السيدة ضربت امتها لتطاولها، ام الامة تجاوزت على سيدتها بالضرب، فالنقص فوت علينا الوقوف على صحة الواقعة التي افترضها المشرع.. ثم ان الاحكام الجزائية المقررة مفقودة ايضاً وكما رأينا في نص هذه المادة، وعموماً فان المادة خاصة بتجاوزات الرق وخاصة الاماء ضد اولياء نعمتهم ومالكيهم وحيث لا يمكن ان نبني موقفاً لنا من هده المادة على التخمين والافتراض فان هذه المادة الاخيرة لا يمكن ان نبني مقارنتها باي نص قانوني وردنا من العراق القديم خاصة من العصور البابلية والاشورية على السواء.
وبهذه المادة نكن قد كونا صورة جلية واضحة عن القواعد القانونية والاحكام التي تقررت والواردة بالقانون السومري الذي شرعه ملك اور ومؤسس سلالة اور الثالثة اورنمو مع الاخذ بنظر الاعتبار ان القانون تضمن نصوصاً قانونية اخرى لم يتاح لنا الوقوف عليها والتعرف على الاحكام المقررة فيها بسبب النقص الذي شاب تلك النصوص نتيجة تهشم او خرم الالواح التي دونت عليها نصوص هذا القانون[2].
يعد السومريون من اقدم الشعوب التي ارست دعائم اول حضارة اصلية في جنوب بلاد الرافدين وقدموا انجازات رائعة في مختلف جوانب المدينة البشرية وشيدت اللبنات الاولى في صرح الحضارة العالمية.
لقد حفل العراق القديم بالعديد من الشخصيات التاريخية البارزة عبر التاريخ والتي لها دور بارز في ازدهار الحضارة العراقية القديمة، والتي قدمت للبشرية قاطبة ابداعات حضارية لاتزال اثارها خالدة تشهد بعظمة هذه الحضارة، ومن هؤلاء الخالدين الملك السومري ((اورنمو)) (2113 – 2095 قبل الميلاد) مؤسس سلالة اور الثالثة (العصر السومري الحديث) (2113 -2004 قبل الميلاد)، الذي استطاع بمقدرته العسكرية وعقله النير من توحيد بلاد سومر واكد، وان يمد نفوذه الى بعض الاقاليم المجاورة واتخاذه من مدينة اور عاصمة للبلاد.
ومثلما كان اورنمو قائداً في الحرب فهو عظيم في الاعمار ايضاً فازدهرت في عهده مختلف الفنون والعمارة، وشهد العراق القديم في عهده استقراراً سياسياً وازدهاراً اقتصادياً متميزاً واذا تجاوزنا انجازاته العسكرية والعمرانية. فيكفي ان نشير الى انه وحتى اليوم اول مشرع للقوانين القديمة والذي دون باللغة السومرية، مايعد من اقدم القوانين في تاريخ العالم القديم.
وقد وجد هذا القانون مدون على رقيم طيني في مدينة نفّر في جنوب العراق في بداية القرن العشرين وكان مهشماً وبصورة سيئة ولم تنشر محتوياته الا في الاونة الاخيرة من قبل العالم صموئيل نوح كريمر.
وبعد فترة عثر على كسرتين لرقيم طيني تمكن العالمان كريمر وجيرني ان يتعرفا عليهما بعد اكتشافهما في اور، فدفع بذلك عالم المسماريات فنكلشتاين من تقديم دراسة كاملة لمجموع تلك الكسر.
وقد تم التعرف مؤخراً على لوح مسماري عثر عليه في موقع سُبَار (ابو حبه) في اليوسفية قرب بغداد، مدون عليه قانون اورنمو امكن بوساطته اكمال مقدمة القانون والتعرف على المواد العشرة الاولى للقانون والذي يبين ان المواد الاولى الناقصة من القانون هي ست مواد وليست ثلاثة كما كان يعتقد سابقاً.
وتبين ان مجموع المواد القانونية اورنمو هي سبع وثلاثون مادة قانونية. لذلك فان المادة الرابعة المتعارف عليها سابقاً ستكون المادة السابعة والمادة الخامسة ستكون المادة الثامنة في الترقيم الجديد، وان المواد 34، 35، 36 وجدت مخزونة، ولا يمكن التعرف عليها، لذلك فان ترقيم المواد القانونية الاخيرة ستختلف ايضاً. وحول الدراسة الجديدة للقانون راجع كل من: Marther Roth والست ازهار عبد اللطيف الشهواني والاستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار الشيخلي في كتبهم المبينة في قائمة المصادر والمراجع.
واليوم نرى ان من مسؤوليتنا دراسة تلك النصوص القانونية التي وضعها مشرعوا العراق القديم والبحث فيها وتحليلها فقهياً، لتأصيل احكامها وشرحها خاصة من قبل فقهاء القانون من العراقيين وفي كل فروعه بوصفها من مآثر تراثنا القانوني الرائع وكونها من اهم المصادر التاريخية في قوانينا المعاصرة، ولان مكتبتنا العراقية تفتقر الى مثل هذه الدراسات بدلاً من البحث في قواعد القوانين الرومانية كما هو حاصل من قبل فقهاء القانون من الغربيين والعرب والعراقيين، وهو ما حز في نفسي اثناء دراستي الجامعية في كلية القانون عندما درست تاريخ القانون ودفعني لاختيار هذا الموضوع في رسالة الماجستير لان القوانين العراقية القديمة ميداناً واسعاً ورحباً للدراسة والبحث وتؤكد الاصل التاريخي لأغلب نصوص القوانين في العالم وهي الاولى بالدراسة وقد وفقني الله في الحصول على درجة الماجستير فيه بتقدير امتياز.
كما ان الغالب مما كتب عن النصوص القانونية القديمة لايغوص في اعماق النص وانما يمر على ظاهر النص ويستعرضه ويتعامل معه بوصفه تراث تاريخي وشاهد على وجود حضارة راقية في بلاد الرافدين ولاسيما من قبل باحثوا علم الاثار والتاريخ والتراث، اما الفقهاء قلما نجدهم تناولوها ودرسوها باهتمام وتعمق وغاصوا في احكامها وتأصيلها.
ولذلك نجد ان اورنمو اعتبر السيدة التي تدعك فم خادمتها (امة زوجها) بالملح كتطهير لها من روح شريرة، او من سحر او غير ذلك مما جعل الامة تسئ الى سيدتها ونرى ان ذلك ليس الا عذر مانع للمسؤولية الجزائية تتمتع به السيدة التي تدعك فم الخادمة (الامة) وإلا لما كان المشرع ينص عليه في قانونه ويرتب عليه احكاماً خاصة، كما وان مشرعوا العراق لم يعالجوا كل الحالات ولم يلموا بكل الموضوعات من خلال القوانين التي شرعوها، وهناك اموراً اهم من اساءة الخادمة (الامة) لسيدتها لا نجد لها احكاماً في تلك القوانين، وخاصة قانون اورنمو.
وفي مادة اخرى شرعها اورنمو لم تصلنا بنص كامل للخرم الذي لحق بها وهي المادة (23) الذي وردت بالتسلسل (26) وفقاً لما تقدم ذكره جاء فيها:
(( إذا تكبرت امة رجل ما ساوت نفسها بسيدتها وضربتها..............)) [1]
وما بعد ذلك لم يكتمل النص، فالواقعة المفترضة وهي تطاول الامة على سيدتها حيث تحاول الارتفاع من مكانتها الاجتماعية الى مقام سيدتها ثم ان كلمة (وضربتها) لا تعرف بسبب النقص في النص من الضارب ومن الذي وقع عليه الضرب هل السيدة ضربت امتها لتطاولها، ام الامة تجاوزت على سيدتها بالضرب، فالنقص فوت علينا الوقوف على صحة الواقعة التي افترضها المشرع.. ثم ان الاحكام الجزائية المقررة مفقودة ايضاً وكما رأينا في نص هذه المادة، وعموماً فان المادة خاصة بتجاوزات الرق وخاصة الاماء ضد اولياء نعمتهم ومالكيهم وحيث لا يمكن ان نبني موقفاً لنا من هده المادة على التخمين والافتراض فان هذه المادة الاخيرة لا يمكن ان نبني مقارنتها باي نص قانوني وردنا من العراق القديم خاصة من العصور البابلية والاشورية على السواء.
وبهذه المادة نكن قد كونا صورة جلية واضحة عن القواعد القانونية والاحكام التي تقررت والواردة بالقانون السومري الذي شرعه ملك اور ومؤسس سلالة اور الثالثة اورنمو مع الاخذ بنظر الاعتبار ان القانون تضمن نصوصاً قانونية اخرى لم يتاح لنا الوقوف عليها والتعرف على الاحكام المقررة فيها بسبب النقص الذي شاب تلك النصوص نتيجة تهشم او خرم الالواح التي دونت عليها نصوص هذا القانون[2].
تفصيل تخريج الكتاب:
الدراسة في الأصل، رسالة ماجستير للباحث.
- موفق مهذول محمد شاهين الطائي، قانون أورنمو دراسة تاريخية قانونية مقارنة، المكتبة الوطنية: رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد 688 لسنة 2008م.
الدراسة في الأصل، رسالة ماجستير للباحث.
- موفق مهذول محمد شاهين الطائي، قانون أورنمو دراسة تاريخية قانونية مقارنة، المكتبة الوطنية: رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد 688 لسنة 2008م.
- النشر الالكتروني: السفير انترناشونال، ضمن مشروعها:
أراكي أبجدية الحرف والكلمة والتدوين..
تفصيل محتويات الكتاب ومحاوره.
المقدمة:
الفصل الأول: ظهور القانون في العراق القديم
الموقع الجغرافي وأثره في نشأة القانون، الديانة وأثرها في نشأة القانون، الكتابة وأثرها في ظهور القانون، طبيعة المجتمع السومري وأثره في ظهور القانون، النظام السياسي وأثره في ظهور القانون، اورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة.
الفصل الثاني: المصادر التاريخية لقانون اورنمو واكتشافه ومضمونه.
المصادر التاريخية لقواعد اورنمو، العرف والتقاليد والعادات المتبعة، التحكيم، السوابق القضائية، التصرفات القانونية عند السومريين، اصلاحات اوروكاجينا، اكتشاف قانون اورنمو، مقدمة قانون اورنمو، اسلوب صياغة قانون اورنمو وتبويبه، مضمون قانون اورنمو (المتن)، خاتمة قانون اورنمو.
الفصل الثالث: شرح مواد قانون اورنمو ومقارنتها بالقوانين اللاحقة.
جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وبدنه، جريمة القتل، جرائم الايذاء البدني، تقدير التعويض في قانون اورنمو، الجرائم الجنسية وجرائم الاتهام الكاذب، جريمة نهب الأموال، جريمة الإحجام عن اداء الشهادة، احكام الأحوال الشخصية، نظام الملكية وإحكام الأرض، إيجار الأراضي، الإحكام الخاصة بالإماء.
الخاتمة، الملاحق 12 ملحق، الخلاصة باللغة الانكليزية.
تفصيل المصادر الأساسية والمراجع:
المصادر والمراجع العربية والمعربة: 104، البحوث والمقالات المنشورة في الصحف والدوريات: 10، الاطاريح والرسائل الجامعية: 7.
المتون:
الإصلاحات والقوانين القديمة حسب صدورها: 9، القوانين المعاصرة: 8.
المراجع باللغات الأجنبية: 9.
المقدمة:
الفصل الأول: ظهور القانون في العراق القديم
الموقع الجغرافي وأثره في نشأة القانون، الديانة وأثرها في نشأة القانون، الكتابة وأثرها في ظهور القانون، طبيعة المجتمع السومري وأثره في ظهور القانون، النظام السياسي وأثره في ظهور القانون، اورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة.
الفصل الثاني: المصادر التاريخية لقانون اورنمو واكتشافه ومضمونه.
المصادر التاريخية لقواعد اورنمو، العرف والتقاليد والعادات المتبعة، التحكيم، السوابق القضائية، التصرفات القانونية عند السومريين، اصلاحات اوروكاجينا، اكتشاف قانون اورنمو، مقدمة قانون اورنمو، اسلوب صياغة قانون اورنمو وتبويبه، مضمون قانون اورنمو (المتن)، خاتمة قانون اورنمو.
الفصل الثالث: شرح مواد قانون اورنمو ومقارنتها بالقوانين اللاحقة.
جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وبدنه، جريمة القتل، جرائم الايذاء البدني، تقدير التعويض في قانون اورنمو، الجرائم الجنسية وجرائم الاتهام الكاذب، جريمة نهب الأموال، جريمة الإحجام عن اداء الشهادة، احكام الأحوال الشخصية، نظام الملكية وإحكام الأرض، إيجار الأراضي، الإحكام الخاصة بالإماء.
الخاتمة، الملاحق 12 ملحق، الخلاصة باللغة الانكليزية.
تفصيل المصادر الأساسية والمراجع:
المصادر والمراجع العربية والمعربة: 104، البحوث والمقالات المنشورة في الصحف والدوريات: 10، الاطاريح والرسائل الجامعية: 7.
المتون:
الإصلاحات والقوانين القديمة حسب صدورها: 9، القوانين المعاصرة: 8.
المراجع باللغات الأجنبية: 9.
الخاتمة:
ان ما توصل اليه منقبوا الاثار في الكشف عن لوح مسماري في اطلال مدينة سُبَار، وتمكن الباحثون من التعرف على مضمون النص المدون فيه والذي تبين انه مجموعة من القواعد القانونية التي شرعها الملك السومري اورنمو ضمن قانونه المعروف قانون اورنمو. والذي تعد نصوصه القانونية اضافة نوعية لما عرف سابقاً من قبل الباحثين والدارسين لهذا القانون بألواحه المكتشفة سابقاً في اطلال مدينتي نُقر و اور.
ان لوح سُبار امكن التعرف عليه في العقد الاخير من القرن الماضي ولابد من ان تكون نصوصه قد غيرت الافكار المعروفة والمفاهيم التي كانت سائدة في وجهات النظر لدارسي وباحثي تاريخ القانون والانظمة القانونية القديمة، إضافة الى انها قد سدت نقصاً ظاهراً في بعض نصوص متن قانون اورنمو في الواح نُقر و اور التي اكتشفت سابقاً، ولذلك فان اكتشاف النصوص القانونية في لوح سُبار سد كثير من الثغرات والنواقص في بعض المواد القانونية بسبب الخرم والتلف الذي تعرضت له الالواح المدون عليها نصوص المواد التي تشكل قانون اورنمو، ورغم ان ما تم اكتشافه في لوح سُبار او في الالواح المدون عليها قانون اورنمو المكتشفة قبله في نُفر و اور لا يمثل الصورة الكاملة ولا الصيغة النهائية لهذا القانون بل حتى وان ما مدون في لوح سُبار ذاته لا يغطي كل النقص في هذا القانون، فسعى ان يتمكن المنقبون من اكتشاف الواح اخرى دونت عليها نصوص تشريعات اورنمو عندئذ تكتمل النصوص الناقصة، المخرومة جزئياً او التالفة كلياً لمواد قانون اورنمو.
ان ما تم عرضه في دراسة قانون اورنمو يفيد بأن نصوص هذا القانون المدونة على لوح سُبار قد ساعدت في اعطاء صورة اكثر وضوحاً عن الاحكام التي تضمنها كما انها غيرت في وجهات النظر السائدة قبل اكتشاف اللوح المذكور، فمنذ وقت قصير كان البعض من الدارسين والباحثين يرون ان قانون اورنمو لا يتضمن من الاجزية (الجزاءات) والعقوبات الا التعويضات ويعدونها جزاءات قررها اورنمو لمرتكبي الافعال الجزائية حين تتحقق نتائجها، وحتى انه اختلط عند البعض مفهوم التعويض الذي يقرر جبراً لضرر المتضرر، ومفهومه كغرامة باعتبارها عقوبة جزائية مقررة لمرتكب الفعل الجنائي الذي تتحقق نتائجه والذي يتكيف وفقا لاحكام القانون العراقي القديم بشكل عام، وقانون اورنمو على وجه الخصوص. وهذا الالتباس في الفهم قد نجد له ما يبرره بالنسبة للباحثين في تاريخ بلاد الرافدين الذين يجدون في مفردة القانون انجاز حضاري تراثي ضمن انجازات حضارتنا القديمة بمختلف وجوهها. اما الذين لهم دراية بالقانون، والذين تعد الدراسات القانونية ميدان ابحاثهم التخصصية، حتى ولو كانت هذه الدراسات تبحث في تاريخ الانظمة القانونية وتأصيل القواعد القانونية المعاصرة وربطها بماضيها وبداية نشوئها وبما يعرف بدراسة تاريخ القانون والتراث القانوني فنجد ان الخلط بين اعتبار التعويض جبراً للضرر وكونه عقاباً مالياً مقرراً بقاعدة قانونية آمرة هو مما يحسب على اولئك الباحثين وليس لهم.
عند الوقوف امام نصوص المواد الناقصة في قانون اورنمو والتي اكتمل بعضها بعد اكتشاف لوح سُبار نتعرف لاول مرة في تاريخ التشريع العراقي على عقوبة الموت التي قررها السومريون في قانونهم هذا (قانون اورنمو) لمن يرتكب جريمة قتل النفس البشرية، وكذلك تقرير هذه العقوبة لمن يقوم بفعل نهب وغصب اموال الغير. وهذه العقوبة لم تكن معروفة بالنسبة للباحثين في القواعد القانونية التي شرعت بعصر الانبعاث السومري قبل اكتشاف لوح سُبار على النحو الذي ذكرناه والذي احتوى النصوص القانونية لقانون اورنمو ذاته.
ولعل أهم ما جاء به اللوح المذكور (لوح سُبار) انه جاء ولأول مرة في تاريخ الشرائع العراقية القديمة بأحكام تقرر عقوبة السجن، أو الحبس، وهذه العقوبة لم تكن معروفة قبل العثور على لوح سُبار وترجمة نصوصه لا في قانون اورنمو نفسه ولا في أي قانون عراقي قديم صدر قبل ذلك. وإذا كان بعض الباحثين قد افترض وجود عقوبة السجن في تلك العصور في بلاد الرافدين وكان ذلك الافتراض استنتاجاً من الباحثين والدارسين نفوا معرفة العراقيين القدامى بعقوبة الحبس والغوا وجودها في العراق القديم.
ان التنقيب الاثاري قدم خدمة كبيرة في حقل البحوث القانونية التأصيلية بعد إن أزاح التراب المتراكم في إطلال مدينة سُبار عن هذا اللوح الذي اكتملت به نصوص قانون اورنمو بالكيفية التي تم استعراضها في هذا البحث وبذلك يمكننا ان نجهر القول مفتخرين بان العراقيين القدامى هم اول من شرع عقوبة السجن في تاريخ البشرية وفقاً لما جاء به لوح سُبار مكملا بعض القواعد القانونية الناقصة في قانون اورنمو.
ومن النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة لقانون اورنمو نرى ان هذا المشرع السومري عرف العقوبة المزدوجة التي برزت جلية في نصوص قانونه التي اكتملت بعض إحكام قواعدها القانونية عند التعرف على لوح سُبار، فنجد ان عقوبة السجن فضلا عن عقوبة الغرامة قد قررت في هذا القانون وهذا مما لم يذكره أي ممن تصدوا لدراسة هذا القانون.
واذا كان اغلب ما توصلنا اليه في هذه الدراسة عن هذا القانون يتجلى في الاحكام الجزائية التي جاءت بها قواعده على ضوء الاكتشاف الاخير لنصوصه فاننا لم نهمل الجوانب المدنية والاسرية التي تضمنتها القواعد القانونية التي شرعها اورنمو. وفي ثنايا هذه الدراسة شروحات وايضاحات بيناها في مواضعها.
ان قانون اورنمو السومري هو القانون الاقدم زمناً في سلسلة التشريعات العراقية القديمة وعلى الأقل كما هو معروف بالوقت الحاضر، ولا نعدم الرأي بوجود تشريعات عراقية أخرى أقدم زمناً في تاريخ تشريعها وصدورها عسى إن تكشف لنا معاول المنقبين عن مدوناتها.
ان قانون اورنمو الذي شرعه الملك السومري في عاصمته مدينة أور والذي عثر على نسخة منه في إطلالها، كما عثر على نصوصه مدونة في إطلال مدينة نُقر وأخيراً قد عثر على بعض نصوصه في إطلال مدينة سُبار، وربما توجد نسخ أخرى في إطلال مدن عراقية قديمة أخرى، قد تكون مدونة على الواح طينية او حتى على مسلة حجرية. وان في ذلك دلالة على ان السومريين وبالذات ملكهم اورنمو قد عرف النشر والتعميم ثم النفاذ وبذلك فان هذا القانون كان معروفا على نطاق واسع. وفي ذلك دلالة على ان العراقيين في تلك العصور المبكرة قبل غيرهم.
أملي ان اكن قد وفقت في هذه الدراسة لأول قانون في تاريخنا القديم وان تكن النتائج التي توصلت إليها مفيدة ونافعة. وان يتصدى باحثين آخرين لدراسة هذا القانون والقوانين العراقية القديمة الأخرى بشكل واسع ويقدموا إضافة نوعية لتكتمل الفائدة ولخدمة تراثنا الحضاري ولتعزيز الثقة بقدرة إسلافنا على الإبداع والانجازات الحضارية الرائعة. والله من وراء القصد.
[1] - د. عبد القادر عبد الجبار الشيخلي، اضواء على قانون اورنمو، المصدر السابق، ص 343.
[2] - د. عامر سليمان، القانون في العراق القديم، المصدر السابق، ص 45 -62.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق