عرض وتوثيق رسالة ماجستير غير منشورة.
المقدمة
تمثل الرقابة المالية مفهوماً مهماً ووظيفة أساسية في النشاط الاقتصادي لمنظمات الأعمال كافة آذ أنها الوسيلة التي يعتمد عليها في تحديد نسب الانحراف ما بين المخطط والمتحقق فعلاً، إن هدف الرقابة التحقق من أن التنفيذ قد تم وفقاً للأهداف والخطط .
وقد عرف الباحثين الرقابة بأنها مجموعة من العمليات التي تتضمن جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج تقوم بها أجهزة متخصصة ويعتمد على الرقابة بشكل أساسي من قبل سلطة اتخاذ القرارات الرسمية. لذلك فهي بالنسبة إلى متخذِ القرار مجموعة من عمليات التفتيش والفحص للوقوف على مكامن أو نقاط القوة والضعف في أداء الوحدات وبالتالي اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف وتجاوزها.
ولاسيما إن المجالس المحلية هي تجسد الديمقراطية ودعماً للوحدة الوطنية وتحقيقاً للتكامل القومي وتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة ووسيلة للاتصال ما بين الحكومة المركزية والمجتمع المحلي وإنها (المجالس المحلية) تخفف العبء عن كاهل السلطة المركزية وتحقيق الكفاءة الإدارية وتعمل على تنويع أساليب الإدارة تبعاً للظروف المحلية وتفسح المجال لتجربة النظم الإدارية الجديدة فهي وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقوية البناء الاقتصادي للدولة بما تجسده الطاقات المادية والبشرية وتحقيق رغبات المجتمعات وتنهض بمستواها في شتى المجالات فالمجلس المحلي منتخب من قبل الشعب ضمن حدوده الإدارية فهو يمثل السلطة المحلية مع الوحدة الإدارية ( القائممقامية مدير الناحية ) على المؤسسات التنفيذية ضمن الرقعة الجغرافية .
Representing financial control important concept and function of basic economic activity of all business organizations as it is the means by which relied upon in determining the percentages of deviation between planned and actually achieved, the goal of oversight to verify that implementation has been in accordance with the objectives and plans.
The defined researchers censorship as a set of processes that include data collection and analysis to get to the results carried out by specialized equipment and control depends on mainly by the state decision-making authority. So they are in relation to the decision maker a set of inspections and testing to determine the reservoir or the strengths and weaknesses in the performance of the units and thus take the necessary decisions to address the weaknesses and overcome them.
Especially if local councils are embody democracy and support for national unity and achieve the integration of national and strengthen social construction and the political and economic state and a means of communication between the central government and the local community and it (local councils) ease the burden on the central authority and achieve administrative efficiency and to diversify management styles depending on the local conditions and give area to experience the administrative systems of new is a way to achieve comprehensive development and strengthening of economic construction of the country, including embodied energy material, human and achieving the wishes of the communities and promote their level in various fields The Council local elected by the people within its borders administrative It represents the local authority with the administrative unit (Alqaúmmqamih director hand) on the institutions Executive within the geographical area.
الفصل الأول: المقدمة:
منهجية البحث ومناقشة الدراسات السابقة
المبحث الأول: أولاً: مشكلة البحث، ثانياً: هدف البحث، ثالثاً: أهمية البحث، رابعاً: فرضية البحث، خامساً : منهجية البحث، خامساً: هيكلية البحث.
المبحث الثاني: الدراسات السابقة.
الفصل الثاني: الإطار النظري والمفاهيم للرقابة المالية.
المبحث الأول: الرقابة المالية المفهوم والتعريف والمهام.
المبحث الثاني: المجتمع المحلي والحكم المحلي.
الفصل الثالث: الرقابة المالية والحكم المحلي في العراق.
المبحث الأول: نشأة وتطور الحكم المحلي في العراق.
المبحث الثاني: تطور الرقابة المالية في العراق.
المبحث الثالث: خصائص الإدارة المالية وأنشطتها الرئيسة.
المبحث الرابع: الموارد الذاتية للإدارة المحلية ومصادرها.
المبحث الخامس: الموارد الإتحادية (المركزية) للحكومات المحلية.
الفصل الرابع: الأداء الاستثماري للحكومات المحلية.
المبحث الأول: النفقات الرأسمالية (الاستثمارية).
المبحث الثاني: تحليل الموازنات المحلية.
المبحث الثالث: الرقابة ودورها في تنفيذ الخطط المركزية.
المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات.
المصادر.
أولا: الاستنتاجات:
1. تعتمد الحكومة المركزية على الرقابة المالية اعتماداً كبيراً لأنها تؤمن لها السيطرة والإشراف على النواحي المالية في الهيئات المحلية. وأن تعدد جهة الرقابة يؤدي إلى عرقلة الأعمال التي تقوم بها الإدارة المحلية فمثلاً تقوم بأعمال الرقابة المالية في العراق على أعمال وأشخاص الإدارة المحلية.
2. أن السلطة المحلية ليست جهة اتخاذ القرارات السياسية ما دامت سلطاتها ومسؤولياتها موزعة بينها وبين جهات عليا أخرى .
3. إن التنظيم الجديد للإدارة المحلية في العراق قد اخذ بالتقسيم الثلاثي للوحدات الإدارية ( المحافظة, القضاء والناحية ) كما هو متبع في بعض البلاد العربية ولا سيما في مصر وسوريا .
4. تتولى الوحدات المحلية في كثير من الدول في أنتاج الكثير من السلع والخدمات ذات الصفة المحلية المختلفة وذلك في هدف تحقيق بعض الإرباح وإعادة ضخها في المشاريع المحلية لأجل تطوير البيئة وازدهارها وتتمثل السلع التي تنتجها الوحدات المحلية عادةً بالصناعات الخفيفة ( كالصناعات الغذائية والصناعات الإنشائية ) التي تعتمد على المواد الأولية المتوافرة محلياً, كما تمارس الوحدات المحلية في بعض الدول عملية توزيع السلع بالجملة او المفرد وتقديم مختلف الخدمات التجارية أو الائتمانية وقد تتولى الوحدات الإدارية إدارة الفنادق والمشاتل ومعارض الزهور والمنشآت السياحية وغيرها وكذلك تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن دعم إدارة الصناعات الشعبية وتطويرها التي تتميز بها الوحدة المحلية في العراق.
5. كثيرا ما تمنح الدولة الوحدات المحلية قروضاً بفوائد منخفضة و بدون فائدة في بعض الحالات ولمدد محددة غالباً ما تكون طويلة الأمد ويتم الحصول على هذه القروض من البنوك أو أية جهة أخرى والملاحظ على الوحدات المحلية في العراق أنها نادرا ما تمارس الاقتراض بالرغم من انه حق كفله قانون المحافظات لها وللقروض فاعلية كبيرة لا سيما في إنشاء المشاريع الرأسمالية فبواسطتها يمكن إيجاد مجالات عمل وموارد جديدة وتعد هذه ظاهره سلبية في بعض الأحيان حيث تقوم الدولة بإعفاء بعض الوحدات من إطفائها آو إطفاء بعض أقساطها لسبب آو لأخر.
في ضوء الاستنتاجات السابقة توصل الباحث الى التوصيات الاتية:
أ. نظراً لتوسع عدد المجالس المحلية في العراق من جهة، والى تنوع وتشعب انشطتها المالية والادارية من جهة اخرى، ينبغى ان تخضع هذه المجالس الى نظام رقابي ومالي لغرض تقييم ادائها .
ب. ينبغي ان يدرك رؤساء المجالس المحلية والكوادر المتقدمة فيها، اهمية وظيفة الرقابة المالية ودورها الاساسي في تقويم وانجاح مجمل ادارات المجالس.
ت. ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للمجالس المحلية وتنمية وتطوير الموارد الذاتية لها وتحقيق كفاءة استغلالها في إقامة وتطوير البنية التحتية للتنمية بغية القيام بالمشروعات الاقتصادية ضمن الرقعة الجغرافية .
ث. أن تكون الرقابة المركزية على المجالس المحلية غايتها التحقق من مشروعية أعمالها والقيام بواجباتها وليس القصد فرض إرادة السلطة المركزية عليها و إلا انتفى وجودها كحكومات محلية ضمن مناطقها.
ج. ضرورة تصميم قاعدة بيانات دقيقه وشاملة تغطي مختلف أوجه الموارد المالية المحلية وتعزيز متابعة ورقابة المجالس المحلية على أعمال تحصيل تلك الموارد.
ح. ضرورة بذل الجهود المختلفة بالتوعية بأهمية المشاركة الشعبية والاستثمار المحلي ومشاركة الأفراد والقطاع الخاص والقطاع غير الحكومي في عملية التنمية في المحافظات والتنسيق مع بعضها البعض.
خ. ضرورة تحديد عدد الدورات التي يستطيع المرشح إن يمثل في مجلس المحافظة (س) وذلك لإتاحة الفرصة من قبل جميع أبناء المحافظة ولكسر احتكار التمثيل في هذه المحافظات على أشخاص معينين.
د. توجية بضرورة وتحقيق الكفاءة الادارية عن طريق تدريس اعضاء المجالس المحلية وموظفيها وتطوير انظمة الاشراف والاهتمام بمراقبة الاداء المحلي وتمكين اعضاء السلطة المحلية من الإلمام الكامل بالعملية الرقابية المتعلقة بمهامهم وشؤونهم اليومية ليؤدوا الامانة الملقاة على عاتقهم بفهم ورؤية كاملة وفقاً للقواعد الرقابية الصحيحة مبتعدين عن الاشتهادات التي تؤدي الى بعض السلبيات لعدم موافقتها للقوانين واللوائح والانظمة ولتحقيق ذلك نوصي بأنشاء مراكز تدريب خاصه بكل محافظة وعلى مستوى المحافظات وان يتم وضع البرامج المناسبة لكل مستوى ولفترات زمنية مناسبة.
ذ. ضرورة تفعيل رقابة المجالس المحلية وتطوير الياتها واساليبها وتكثيف عمليات العمل بمبدأ المحاسبة ( عقاب وثواب ) وكشف اي فساد ومحاربته ومكافحته مع ضرورة تصميم نظم رقابية حديثة او نظم لتعليم الاداء الفردي والتنظيمي بما يساعد على تنفيبذ الرقابة بطريقة منظمة .
ر. ضرورة قيام المجالس المحلية ومسؤولها بمضاعفة جهودها للارتقاء بادائها الرقابي من خلال رصد وتتبع وتقييم عمله ومستوى الاداء المحلي بصورة منتظمة مع ضرورة تحقيق الترابط المعلوماتي بين الوزارة والوحدات الادارية (المحافظات) والتكامل مع النظام الوطني للمعلومات .
ز. ضرورة قيام المجالس المحلية بتطوير وتفعيل اليات تكفل من خلالها توجية الاداء المحلي واعمال رقابتها على التنفيذ، لمنع اي حالات تلاعب او تدليس او احتيال.
س. نقترح على الحكومة المركزية انشاء هيئة حوكمة وطنية رشيدة للرقابة المالية، على ان تتمتع بالشخصية المهنية المستقلة عن التاثيرات السياسية والحزبية والفئوية والجهوية، قوامها كوادر متخصصة متمرسة، مشهود لها بالعلمية والنزاهة من مختلف التخصصات العلمية ذات العلاقة كــ: القانون، الخدمة الاجتماعية، علوم الحاسبات والمعلوماتية، الاحصاء، ادارة الاعمال والمحاسبة، التخطيط، العلوم السياسية، الجغرافية: البشرية.. الطبيعية وان يكون عمل الهيئة مقسم الى ثلاث مراحل:
1. دراسات معمقة بآثر رجعي لكل دورات المجالس المحلية السابقة منذ عام 2003 وحتى تاريخ تأسيسها، أي (هيئة الحوكمة الوطنية)، تقوم الهيئة بدراسة وتحليل كل سجلات واوليات الشؤون المالية والادارية للمجالس المحلية والتحقق من الارشيف المحلي لصادر ووارد مجمل التخصيصات المالية واوجه صرفها وسبل (الموثقة- المنجزة- التقييم السنوي للاداء).
2. دراسة (السيرة الذاتية) لرؤساء المجالس المحلية والمسؤولين في الجانب المالي، من قبيل التحصيل ( العلمي، المهني، الكفاءة)، واقامة دورات تاهيلية، تشرح ابعاد الاثار السلبية لسوء الادارة والتنفيذ والتخطيط وابرام العقود المالية والمشاريع الوهمية او ذات الانجاز الرديء على الامن المجتمعي للمجلس المحلي بشكل خاص، والهيكل الاداري والمالي للدولة بشكل عام.
3. تفعيل الدور الرقابي الاعلامي بشكل مباشر، يتيح لكوادر الهيئة الاطلاع على سير الادارة المالية بمختلف مراحلها والاضطلاع باصدار مطبوع دوري شهري يضع كل القائمين على الادارة المالية موضع الدراسة والمتابعة والتقييم والتقويم لتبيان مدى صلاحية ادارات المجالس المحلية من جهة، ومن جهة اخرى اطلاع الراي العام، فهذه الاموال هي اموال الشعب كل الشعب وحمايتها مسؤولية الشعب. من خلال خلق التاثير المناسب في الوقت المناسب للحفاظ على الأموال وزيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني. للاستفادة من الممارسات الأفضل مع التركيز على القيم لتحقيق الأرباح المالية وترسيخ المسئولية الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق