الثلاثاء، 19 مارس، 2013

العوامل الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالفساد الإداري دراسة ميدانية من وجهة نظر عينة من تدريسي جامعة بغداد، مينا رعد خيون حداد، جامعة بغداد، كلية التربية بنات، قسم الخدمة الاجتماعية، باشراف الاستاذ الدكتور: عبد المنعم علي نجرس الحسني، بغداد، 2012. عرض وتوثيق رسالة ماجستير غير منشورة.

المقدمة
كشفت لنا منظمة الشفافية الدولية في السنوات الثلاث الماضية (2006-2008) ان العراق من الدول الاكثر فسادا في العالم  ولو رجعنا الى ما تطرق له المفكرون والباحثون والمصلحون الاجتماعيون نرى ان الفساد موجود ليس في الوقت الحاضر فحسب وانما منذ بداية تكوين المجتمعات الانسانية فقد اشارت القوانين العراقية القديمة على سبيل المثال الى الكثير من الاصلاحات الاجتماعية التي تنبذ الفساد وترمي الى تحقيق الرفاهية للمجتمع مثل اصلاحات الملك اوركجينا حاكم مدينة لكش عام (2355 ق.م)([1]) واصلاحات الملك (اورنمو) مؤسس سلالة اور الثالثة عام (2113 ق.م).([2])
ومن القوانين السومرية القديمة قانون (لبت عشتار)عام (1934 ق.م)([3]) وكذلك ما اشار اليه قانون اشنونا المدون باللغة الاكدية من مواد قانونية تحارب الفساد وتعاقب المفسدين وربما يعكس هذا الاهتمام بالاصلاحات الاجتماعية والثقافية.
ادرك المفكرون القدماء بعض الظواهر في المجتمع التي ترتبط بالفساد وحتى عهد قريب لم يتطرق الى ظاهرة الفساد سوى قلة من الباحثين وظلت اسئلة كثيرة تنقصها الاجابة الواضحة على الرغم من ان الفساد  كان وما زال جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في كثير من الدول ان لم يكن معظمها سواء كانت متخلفة او متقدمة وتشير كثير من الدراسات الى تنامي ظاهرة الفساد في السنوات الاخيرة وتعدد صورها من رشوة موظفي الدولة الى اساءة استخدام  الاموال العامة او تبديدها واستغلال النفوذ السياسي لتحقيق منافع خاصة وحتى بداية الثمانينات من القرن الماضي كانت معظم الدراسات تتناول ظاهرة الفساد وتبحث في الجوانب السياسية والاقتصادية وغاب عنها (او بعض منها) التحليل الاجتماعي والثقافي للظاهرة. فبعض الباحثين تجاهلوا الاثار السلبية المحتملة للفساد في امكانات التطور المستقبلية لهذه البلدان وربما يرجع تأخر الباحثين في علم الاجتماع الاهتمام بظاهرة الفساد جزئياً الى عدم وجود اجماع بين الباحثين على المقصود ب( الفساد) وقد يعود ذلك الى ان مصطلح الفساد يستخدم للاشارة الى دائرة واسعة من الانشطة والممارسات غير الاخلاقية الامر الذي يجعل من الفساد مصطلحاً معقداً قد يصعب على بعض الباحثين تحليل الجوانب الاجتماعية والثقافية له.  ويعد الفساد الاداري من بين اهم انواع الفساد ومن اخطر ظواهر السلوك الانساني التي ما تزال تشكل قلقاً مستمراً على المجتمعات البشرية لما لها من آثار سلبية في الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني والنمو الاقتصادي وارتفاع  معدلات الفقر نتيجة لما يحدثه من سوء استخدام الموارد وتخصيصها  نحو الاستثمارات غير المنتجة بهدف تحقيق الكسب غير المشروع والاخير يمر عبر قنوات عدة اهمها (الرشوة والعمولات والاختلاسات).
ان عنوان الرسالة الحالية يركز على اهم العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي الى الفساد الاداري فضلا عن انواعه واثاره السلبية الخطيرة وكيفية التصدي له. وبناء على ما تقدم تظهر لنا اهمية الدراسة وقيمتها العلمية.لأنها تعالج موضوعاً مهماً يهدد المجتمع ومؤسساته المختلفة .
تتألف هذه الدراسة من بابين رئيسين هما النظري والميداني وتتضمن ثمانية فصول واربعة عشر مبحثاً.
خصص الباب الاول للجانب النظري من الدراسة تحت عنوان(الاطار العام للدراسة) ويتألف من اربعة فصول - يتناول الفصل الاول عناصر الدراسة, والاطار العام للدراسة، ومشكلة الدراسة, واهميتها, واهدافها, وتحديد المصطلحات, والمفاهيم ذات العلاقة بموضوع الدراسة والمتمثلة بمفاهيم كل من (المجتمع، العوامل الاجتماعية، الثقافة، العوامل الثقافية، العلاقة، الفساد، الفساد الاداري، اما الفصل الثاني فكان تحت عنوان (نماذج من الدراسات السابقة) وقد جرى فيه استعراض عدد من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة بشكل مباشر او غير مباشر التي اشتملت على نماذج من الدراسات العراقية والعربية والاجنبية.
اما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان(العوامل الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالفساد الاداري) وقد جرى اولاً الوقوف على اهم العوامل الاجتماعية والثقافية. وثانياً ماهية الفساد الاداري. وثالثاً الاسباب المؤدية الى الفساد ورابعاً انواع الفساد وخامساً جرائم الفساد الاداري.
وتضمن المبحث الثالث العلاقة بين العوامل الاجتماعية والثقافية والفساد وتضمن الفصل الرابع (كيفية محاربة الفساد الاداري). وقد ناقش فيه اولاً (موضوع الفساد ومنظمات المجتمع المدني) ثانيا: (دور المؤسسات الحكومية)، ثالثاً:(دور المؤسسات الرقابية ) ورابعاً (دور الاعلام) وخامساً (تفعيل دور الخدمة الاجتماعية) وسادساً (سمات المواطنة الصالحة). اما الباب الثاني فقد ضم الجانب الميداني للدراسة والذي تألف من فصول ثلاثة الفصل الخامس والذي كان تحت عنوان (الاطار المنهجي للدراسة) جرى الوقوف في المبحث الاول منه على مناهج الدراسة، فرضياتها، ونمط الدراسة المستخدمة، وضح المبحث الثاني نوع الدراسة، والمبحث الثالث وضح مجتمع الدراسة وعينتها والمبحث الرابع مجالات الدراسة ,والخامس ادوات جمع البيانات ,والمبحث السادس ضم الاساليب الاحصائية ، والمبحث السابع ضم فرضيات الدراسة  اما الفصل السادس فقد وضع تحت عنوان (تحليل بيانات عينة الدراسة ومناقشة الفرضيات ) وقد تضمن المبحث الاول  الخصائص الديمغرافية  لوحدات العينة والمبحث الثاني ضم مناقشة البيانات الخاصة بالدراسة وتحليلها والمبحث الثالث فسر فرضيات الدراسة وتحليلها اما الفصل السابع تضمن المبحث الاول منه نتائج الدراسة في حين شمل المبحث الثاني عدداً من التوصيات من اجل التصدي لظاهرة الفساد ثم اختتمت الدراسة بقائمة المصادر والمراجع فضلاً عن الملاحق. وتأمل الباحثة ان يكون جهدها- بعون الله تعالى ورعاية مشرفها واستاذها مثمراً ومفيداً وان يشكل مصدر تشجيع وحث على اجراء دراسات اخرى اعمق وادق لفهم هذه المشكلة وبما يعزز حالة من الاطمئنان والأمان  للفرد والمجتمع معاً.
 فهرس محتويات الدراسة
المقدمة
الباب الاول: الجانب النظري
الفصل الاول: الاطار العام للدراسة
المبحث الاول: عناصر الدراسة
اولاً: مشكلة الدراسة، ثانياً: اهمية الدراسة، ثالثاً: اهداف الدراسة
المبحث الثاني: تحديد المفاهيم الدراسية.
اولاً: المجتمع، ثانياً: العوامل الاجتماعية، ثالثاً: الثقافة، رابعاً: العوامل الثقافية، خامساً: العلاقة، سادساً: الفساد، سابعاً: الفساد الاداري.
الفصل الثاني: الدراسات السابقة.
المبحث الاول: الدراسات العراقية.
أ: اللامعيارية والفساد الاداري.
ب: دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الاداري في العراق.
المبحث الثاني:- الدراسات العربية.
أ: الفساد الاداري (لغة المصطلح).
ب:الفساد الاداري عائق الادارة والتنمية والديمقراطية.
المبحث الثالث: الدراسات الاجنبية.
the causes of corruption
 propensities to engage in and punish corrupt behavior
مناقشة الدراسات السابقة
الفصل الثالث: العوامل الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالفساد الاداري.
تمهيد.
المبحث الاول: العوامل الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالفساد الاداري.
أ: العوامل الاجتماعية/ اولاً: التنشئة الاجتماعية، ثانياً: العلاقات الاجتماعية، ثالثاً: التغير الاجتماعي، رابعاً: التفاوت بين الطموحات والتطلعات والفرص المتاحة لتحقيقها.
ب: العوامل الثقافية/ اولاً: العادات والتقاليد، ثانياً: المعايير الاجتماعية/ ثالثاً: القيم الاجتماعية.
المبحث الثاني: ماهية الفساد الاداري.
1- نبذة تاريخية.
2- الاسباب المؤدية الى الفساد الاداري.
اولاً: طبيعة النظام السياسي القائم، ثانياً: اسباب اقتصادية، ثالثاً: اسباب اجتماعية، رابعاً: اسباب ثقافية، خامساً: اسباب قانونية وتشريعية.
3- انواع الفساد.
اولاً: الفساد الصغير.
ثانياً: الفساد الكبير.
4- جرائم الفساد الاداري.
المبحث ثالث: العوامل الاجتماعية والثقافية والفساد الاداري
أولاً:اهمية العوامل الاجتماعية والثقافية في ظهور الفساد الاداري
ثانياً: التاثير السلبي لبعض العوامل الاجتماعية والثقافية السلبية في الفساد الاداري
ثالثاً: التاثيرات السلبية  للفساد الفصل الرابع:  كيفية محاربة الفساد الاداري.
تمهيد.
المبحث الاول: دور الحكومة في محاربة الفساد الاداري
المبحث الثاني: دور المؤسسات الرقابية
المبحث الثالث: دور منظمات المجتمع المدني
المبحث الرابع: دور الاعلام
المبحث الخامس: تفعيل دور الخدمة الاجتماعية
المبحث السادس: سمات المواطنة الصالحة    
الباب الثاني: الجانب الميداني
الفصل الخامس: الاطار المنهجي للدراسة
المبحث الاول: منهج الدراسة
أولاً: المنهج المقارن
ثانياً:منهج المسح الاجتماعي
المبحث الثاني: نوع الدراسة
المبحث الثالث: مجتمع  الدراسة وعينتها
المبحث الرابع: مجالات الدراسة
المبحث الخامس: ادوات جمع البيانات.
1.استمارة الاستبانة.
2.المقابلة الميدانية.
3.الملاحظة البسيطة.
تبويب البيانات الاحصائية وتحليلها.
المبحث السادس: الاساليب الإحصائية.
المبحث السابع: فرضيات الدراسة.
الفصل السادس: تحليل بيانات عينة الدراسة ومناقشة الفرضيات.
تمهيد
المبحث الاول: الخصائص الديموغرافية لوحدات العينة.
المبحث الثاني: مناقشة البيانات الخاصة بالدراسة وتحليلها.
أولاً: مناقشة البيانات الخاصة بالمحور الاجتماعي وتحليلها.
ثانياً:مناقشة  البيانات الخاصة بالمحور الثقافي وتحليلها.
ثالثاً:مناقشة البيانات الخاصة بمحور الفساد الاداري وتحليلها.
المبحث الثالث: تفسير  فرضيات الدراسة وتحليلها.
الفرضيات التي تم اثبات مصداقيتها والفرضيات التي لم يتم اثبات مصداقيتها.
الفصل السابع: النتائج والتوصيات
تمهيد
1. النتائج، 2. التوصيات، الخلاصة، المصادر، الملاحق.
مقترحات وتوصيات الدراسة
توصلت الباحثة الى عدة استنتاجات يمكن الان ان نحدد عددا من المقترحات والتوصيات لمواجهة السلبيات وفقا لخصوصية مسبباتها وان ما سنقدمه من معالجات وحلول في هذا السياق يجب ان تؤخذ على سبيل الحصر بل قد تكون هناك مزيد منها يجري التوصل اليها باعتماد بحوث مشابهة ذات افاق اوسع تتناسب مع ما يمكن ان يتوافر من وقت وجهد وامكانيات مادية ومؤسسية للتعامل مع الاوجه المختلفة لهذا الموضوع مستقبلا وبدورنا نوصي بالاتي:
1- التاكيد على دور منظمات المجتمع المدني في توعية العائلة لانها عامل فعال ومؤثر في الشخصية العراقية .
 2- من الضروري اشتراك الجامعات العراقية فضلا عن مراكز البحوث العلمية والاجتماعية في اعادة بناء منظومة القيم في العراق الجديد خاصة بعد ان طالها من عمليات قتل للاساتذة وتهجير وهي اعمال لا تمت بصلة لقيمنا المرتكزة على الدين الاسلامي ومما لاشك فيه ان تضافر العمل في المحاور وتداخلها سيكون لها الاثر الكبير في الحد من ظاهرة الفساد الاداري.
2- التأكيد على ضرورة دراسة العوامل الاجتماعية والثقافية والتعرف على طبيعتها والظروف المؤدية لمكافحتها ولابد تتم مواجهة الفساد الاداري لان الوقاية هي العلاج  الصحيح لكي لا نضطر بعد ذلك الى البحث عن الدواء فقد نجده اولا نجده.
3- التاكيد على دور الجوامع والكنائس ودور رجال الدين في تقوية الوازع الديني والاخلاقي في عملية التنشئة الاجتماعية عند ابناء المجتمع والعمل على تعميق القيم السماوية التي جاءت بها الاديان وبالذات الدين الاسلامي الحنيف.
4-عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نشر برامج تعليمية في المدارس والجامعات تعمل على غرس روح الولاء للوطن واهداف المصلحة العامة وعدم تفضيل المصالح الفردية ونشر ثقافة النزاهة بين ابناء الجيل الجديد.
5- تفعيل وتكثيف دور الاخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات كافة وجعلهم يمارسون  دورهم في الرقابة المستمرة والمتابعة لتحقيق الصالح العام .
6- التاكيد على دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنمية روح التضامن الاجتماعي لدى الفرد العراقي واشعاره عمليا ان المجتمع يضمن له اسباب الحياة الكريمة في ظل نظام اجتماعي واخلاقي يحقق المساواة وتكافؤ الفرص للجميع .
7- التاكيد على عمل وزارة التربية في تضمين المناهج التربوية مواضيع تساهم في نشر ثقافة النزاهة وحفظ المال العام عن طريق استراتيجية طويلة المدى لتحقيق الولاء والانتماء الوظيفي بين الفرد والدولة .
8- وضع قانون يصدر من السلطة التشريعية يمارس في الوزارات والمؤسسات كافة ياخذ بضرورة العمل بمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب على اساس المنافسة السليمة والصحيحة والعلنية تحت شروط التخصص العلمي والكفاءة.
9- تنمية الحس العام لدى افراد المجتمع بشكل عام والعاملين بالاجهزة الادارية بشكل خاص ضد ممارسات الفساد الاداري من خلال وضع خطة اعلامية يساهم في اعدادها ذوو الاختصاصات العلمية المختلفة.
10-ضرورة عمل السلطة القضائية بسن القوانين الصارمة والمانعة للفساد الاداري. والاهتمام بصياغة القوانين صياغة محكمة تمنع حصول اي لبس في تفسيرها وتأويلها خصوصا المادة (126/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والتي تنص على (لايجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى., واجراء الاصلاحات في الاجهزة القضائية لضمان النزاهة واستقلال القضاء .
11- توظيف الاعلام لدعم منظومة القيم الايجابية التي تحارب الفساد لتاخذ دورها في بناء الانسان الجديد وازالة ما اعتراه من احداث ومحن وتفعيل القيم الجديدة فكرا وسلوكا وممارسة.
13- تفعيل دور النزاهة بشكل كبير وعدم التقليص في سلطاتها من اجل القضاء على جميع حالات الفساد ومعاقبة مرتكبيها من اجل المحافظة على سلامة وامن البلاد وتخليصه من المخربين والمفسدين.
 الخلاصة
إن الفساد الإداري يوجد في اغلب دول العالم المتطور فيها والنامي ومن ضمنها العراق وتختلف درجة انتشاره من بلد الى آخر حسب الظروف فيه .
حاولت في هذه الرسالة وهذا البحث المستقل منها إلقاء الضوء على العلاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية من جهة والفساد الإداري من جهة أخرى, ومن بين هذه المتغيرات التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية والتنشئة والتعاليم .
ومن بين النتائج الأساسية التي توصلت اليها الدراسة وجود علاقة ايجابية بين بعض هذه المتغيرات والفساد الإداري .
ولمواجهة هذا الوضع أي وجود فساد إداري خاصة في العراق وعلى نطاق واسع تقترح الدراسة ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين عدة منظمات او مؤسسات هي الحكومة أي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أي البرلمان والسلطة القضائية والمجتمع المدني والإعلام .
فالسلطة التشريعية او البرلمان يصدر القوانين ضد الفساد والمفسدين ويفترض بالسلطة التنفيذية تطبيق هذه القوانين بواسطة قضاء مستقل وعادل.اما منظمات المجتمع المدني فهي حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع وهدفها الصالح العام وليس المصلحة الفردية على افتراض انها تتمتع بالروح الوطنية ولديها الشعور بالانتماء للوطن وأخيرا وليس اخراً فان دور الإعلام في غاية الأهمية لأنه يساعد على زيادة الوعي بالجوانب السلبية للفساد والمساهمة في نجاح خطط التنمية في جميع مجالات الحياة .
ولكن ينبغي ان يبقى الإعلام مستقلاً ولا ينتمي الى أي طرف او جهة معينة وهدفه المصلحة العامة فاذا وجد التنسيق والتعاون بين هذه الأطراف الخمسة المذكورة في أعلاه وكان العمل فيها جدياً يكون هناك احتمال كبير في الأقل في التخفيف من حدة الفساد ان لم يكن التخلص منه نهائياً في وقت لاحق . 

Ministry of higher education and scientific research
University of Baghdad
College of education for women
Department

The social and cultural factors and their relationship to the administrative corruption
Field study from the point of teaching view
Baghdad University
A thesis  is submitted by (Mina Ra'ad Khayoon Haddad) to the  council of the college of the education for women in Baghdad University in partial fulfillment  for the requirement of M.A degree in  (social service)

Supervised by
Pro.Dr. Abdulb M. Ali. Al Hasane
2012  Baghdad   1433H

Abstract
The administrative corruption is common phenomenon in developed and developing countries  including our country but the quantity of corruption vary  from country to another.
This thesis tries to focus in on the relationship between the cultural and social variables  on the one hand and the administrative corruption from the other hand. These cultural and social variables are:  the customs , traditions, social values , Socialization and education.etc.
One of the main conclusion that I have reached in my thesis is that there is a positive relation between some of the cultural & soliul variables and the administrative corruption.
In order to stop the administrative corruption especially in Iraq , my study strongly recommend to exist coordinated and cooperative system between several organizations or institutions that are interested in this subject . The organizations include : the government, represented by the executive authority, and the legislative authority which means the parliament  and Judiciary besides the civil community and finally the media.
The legislative authority for instance can issue counter corruption laws, after that the executive authority should apply these laws by establishing independent and honest judicial board which can resolve firmly the suspicious cases.
The role of civil society will take over because it consider as society link between the government and the people (the society) not to mention that the main goal of the civil community is spreading the public interest and eliminate the selfish individual interest on the ground that civil communities show its commitment to the public and show also high spiritual patriot and it has responsibilities towards the country.
Finally we can talk at the role of media. The media plays major role because it increase the level of awareness to the people about the dark side and negative stuff, it helps to succeed the development plans concerning all life fields. To do so the media must remain independent and  doesn’t belong to any party or morement. It’s principal target is the public interest and expose the corruption.
If we succeed, in somehow, to find coordinated system between all these institutions and work hard to eliminate corruption, we’ll see a big chance that our country can weed out at least most common phenomenon of the corruption if not to remove it totally.





([1]) د.رشيد, فوزي، الشرائع العراقية القديمة، دار العربية لطباعة بغداد،1987،ص207.
([2]) د. سليمان, عامر، القانون في العراق القديم، دار الشؤون الثقافية العامة،ط2،بغداد،ص191.
([3]) د. عيسى، عبد الحسين شندل، نظام الحكم في بلاد الرافدين، دار الصالح للطباعة، ط2، بغداد 2010، ص42.

ليست هناك تعليقات: