تنويــه: يتم تصفح المدونة، من خلال عبارة - رسالة أقدم – أسفل يسار الصفحة.
المقدمة
نطاق البحث وتحليل المصادر
تشكل ثورة 14 تموز 1958 حدثاً مهماً في حياة وتاريخ الشعب العراقي، لأنها قلبت نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، مما يشكل نقلة نوعية وتغييراً جذرياً في العملية السياسية الأمر الذي يستحق دراسات معمقة ومدعمة بالوثائق لكشف الكثير من الأحداث التي رافقت الثورة ولم تكشف أسرارها لحد الآن.
لقد كان اعلان الجمهورية العراقية نظاماً للحكم في تموز 1958 واحتضانها من المعسكر الاشتراكي عالمياً ومن قوى المعارضة داخلياً، تحولاً وانعطافاً واقعياً حقيقياً وكبيراً في البناء التحتي للعراق، وكان من الناحية القانونية ضرورياً لهذه الجمهورية أن تقوم بالتعديلات الضرورية ليستجيب وضعها القانوني مع وضعها السياسي الجديد، لذلك فقد أعلنت انسحابها من حلف بغداد ومن التزامات الحلف والصداقة البريطانية – العراقية، كما أعلنت الخروج من كتلة الإسترليني النقدية، وإلغاء الاتحاد الهاشمي – العراقي، وتشريع قوانين مهمة ووضعها موضع التنفيذ كقانون الإصلاح الزراعي، وقانون ضريبة الدخل وقانون التخطيط وقانون تعديل قانون السلطة التنفيذية وتأسيس الوزارات الجديدة، ثم قانون رقم 80 للعلاقات مع الشركات النفطية الاحتكارية، وقانون الجمعيات وقانون تأسيس مصلحة المبايعات والاجهزة الحكومية.
الا أن الصراع السياسي والتنافس الذي طغى على المسرح السياسي العراقي خلال هذه الفترة أدى إلى قيام حركة مضادة داخل الجيش من حزب البعث أدت إلى انقلاب 8 شباط 1963 لينهي عهد الثورة الأول وحياة عبد الكريم قاسم أيضاً، ثم جاءت الحركة التصحيحية في تشرين الثاني 1963 لكي يقصي رئيس الجمهورية عبد السلام عارف الضباط والوزراء البعثيين عن السلطة وينفرد هو بالحكم، الا أن هذه الفترة (1963 – 1968) لم تشهد أي تغييرات مهمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الا فيما يتعلق بعملية التأميمات عام 1964 التي وسعت القطاع العام الحكومي، أما في بقية المجالات فكانت مجرد أعمال تكميلية لمشاريع بدأت في الأعوام الأولى لثورة 14 تموز 1958.
وتعتمد الدراسة على معطيات المنهج التاريخي في توثيق أحداث هذه الفترة وتغيراتها والتطورات التي استحدثت في الحياة العراقية، وقد أقتضت طبيعة البحث أن يتوزع على أربعة فصول تقسم بدورها إلى مباحث، فالفصل الأول يتناول التطورات السياسية للفترة 1958 – 1968 ويقسم إلى مبحثين، المبحث الأول يتحدث عن الواقع السياسي للعراق وأطراف العمل السياسي المشاركين في التخطيط للثورة كتنظيم الضباط الأحرار وجبهة الاتحاد الوطني والاتصالات بينهما للقيام بالثورة، أما المبحث الثاني فيخص العهد الجمهوري والتطورات السياسية للفترة 14 تموز 1958 وحتى 17 تموز 1968، مع ذكر كيفية قيام الثورة وتشكيل أول حكومة جمهورية في العراق ومنجزات الثورة في العهد الجديد ثم نهاية عهد عبد الكريم قاسم والتطورات السياسية للفترة 1963 – 1968.
أما الفصل الثاني فيناقش التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المجالين الزراعي والصناعي للفترة 1958 – 1968، ويقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول يتعلق بالواقع الزراعي قبل قيام ثورة 14 تموز 1958، والمبحث الثاني يخص قانون الإصلاح الزراعي بعد الثورة واسباب فشل القانون في تحقيق أهدافه، أما المبحث الثالث فخصص للحديث عن القطاع الصناعي بعد عام 1958 حتى عام 1968 ودور اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الاتحاد السوفيتي في تنشيط هذا القطاع وتوسيعه.
أما الفصل الثالث فيناقش السياسة النفطية والتخطيط الاقتصادي والمتغيرات في مجال التجارة للفترة 1958 – 1968، ويقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث يتعلق المبحث الأول والثاني بالقطاع النفطي وموقف الحكومة من الشركات الأجنبية المسيطرة على مقدرات النفط العراقي وإصدار الحكومة العراقية لقانون رقم 80 لسنة 1961 الخاص باستعادة الأراضي غير المستثمرة من الشركات الأجنبية، أما المبحث الثالث فيتعلق بالتخطيط الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة بعد ثورة 14 تموز 1958 وإصدار ثلاث خطط اقتصادية وهي المؤقتة 1959 – 1961 والخطة التفصيلية 1961 – 1965 والخطة الاقتصادية الخمسية 1965 – 1969، ويتناول المبحث الرابع التجارة واتجاهاتها للفترة 1958 – 1968.
والفصل الرابع يتناول التطورات الاجتماعية ومحاولات التأميم للفترة 1958 – 1968 ويقسم إلى ثلاثة مباحث، يتعلق المبحث الأول بالتطور في مجال التعليم والصحة وابرز المتغيرات في هذين المجالين، أما المبحث الثاني فيعالج مشكلة مهمة الا وهي الهجرة وأزمة السكن ومعالجات الدولة لهذه الأزمة، والمبحث الثالث يتناول إجراءات الحكومة في عام 1964 لتأميم بعض المؤسسات والشركات والمصارف لتوسيع القطاع العام.
وفي الخاتمة عرضنا لأهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا للحقائق والوقائع التي تضمنتها فصول الرسالة .
واعتمدت الرسالة على المواد الاتية في كتابتها: -
1 – المطبوعات الحكومية:-
اعتمدت الرسالة على عدد كبير من المطبوعات الحكومية والنشرات والإحصاءات التي تصدرها الوزارات في الحكومة العراقية مثل إحصاءات وزارة التخطيط (دائرة الإحصاء المركزي)، وكذلك الكراسات والتقارير التي كانت تصدرها وزارة الزراعة، والتقارير السنوية التي كان يصدرها البنك المركزي العراقي سنوياً. ويمكن عد هذه النشرات والتقارير والإحصاءات بمثابة وثائق منشورة تتابع سير الحكومة في تنفيذ برامجها واجراءاتها مما يجعل هذه المطبوعات مصدراً مهماً لدراسة تاريخ العراق الاقتصادي والاجتماعي.
2 – الكتب: -
شكلت الكتب العربية والمترجمة رافداً مهماً ورئيساً من روافد البحث حيث أعتمد على عدد لا بأس به من كتب لمؤلفين عراقيين منهم الكثير من الاختصاصيين في المجال الاقتصادي أمثال هويشار معروف في كتابه (الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلال) الذي يتضمن دراسة في العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق قبل حزيران 1972 وهي دراسة قيمة ، وكذلك مجموعة كتب للدكتور محمد سلمان حسن ومنها (التطور الاقتصادي في العراق الجزء الأول) وهو كتاب قيم يتناول قطاع التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي للفترة 1864 – 1958، وكذلك كتاب (دراسات في الاقتصاد العراقي) الذي يتضمن معلومات قيمة عن الاقتصاد العراقي قبل وبعد ثورة 1958.
أما مجموعة كتب الأستاذ سعيد عبود السامرائي التي تحوي دراسات قيمة عن الأوضاع الاقتصادية في العراق مثل كتاب (دراسة في تطور المصادر الاقتصادية في العراق) وكذلك كتاب (التطور الاقتصادي الحديث في العراق) وغيرها من الكتب المتعلقة بفروع الاقتصاد العراقي كافة، وكذلك كتاب الدكتور عبد الرحمن الجليلي (محاضرات في اقتصاديات العراق) الذي هو عبارة عن سلسلة محاضرات ألقيت في معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية .
وهناك كتب تتعلق بالواقع السياسي لثورة 14 تموز 1958 ومنجزاتها ومن هذه الكتب، كتب ألفها أعضاء في حركة الضباط الأحرار أو من المعاصرين لتلك الفترة مثل كتاب عبد الكريم فرحان (ثورة 14 تموز في العراق) وكتاب صبحي عبد الحميد (أسرار ثورة 14 تموز 1958 في العراق) وكتاب محسن حسين الحبيب (حقائق عن ثورة 14 تموز في العراق) أما من الكتب القيمة التي تشكل مرجعاً أساسياً في تاريخ العراق الحديث فهو كتاب حنا بطاطو العراق (الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار) الذي ترجمه عفيف الرزاز والذي يتضمن معلومات قيمة ومهمة عن هذه الفئات الثلاث والتي تحكمت في سير العملية السياسية خلال فترة البحث، أما كتاب الدكتور مجيد خدوري (العراق الجمهوري) فهو لايقل أهمية عنه من حيث دقة معلوماته وأهميتها في تاريخ العراق الحديث، فضلاً عن الكتب الأخرى التي ورد ذكرها في هوامش الرسالة.
3 – الدوريات والجرائد : -
أسهمت الدراسات والمقالات المنشورة في العديد من المجلات العراقية والعربية في تزويد البحث بمعلومات جيدة، ولا سيما أن بعضها قد كتبه أساتذة مختصون أمثال د.عبد الصاحب علوان و د. جان ارنست حكيم وغيرهما، كما تعد الجرائد رافداً جيداً يغني أي بحث في تاريخ العراق الحديث رغم صعوبة الحصول عليها بسبب أحداث السلب والنهب التي تعرضت لها المكتبات وعملية الإتلاف التي طالت أرشيف العراق في دار الكتب والوثائق .
4 – الرسائل الجامعية:-
اعتمد البحث على عدد من الدراسات الجامعية المتخصصة، كرسائل الماجستير والدكتوراه التي اسهمت في دعم بعض نقاط البحث، وأخص منها رسالة الدكتوراه للدكتور سهيل صبحي سلمان "التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق 1945 – 1958 " ورسالة الدكتوراه للدكتور عماد احمد الجواهري" "تاريخ مشكلة الأراضي والإصلاح الزراعي في العراق 1933 – 1970 "، وغيرهما من الرسائل التي تخص كل جانباً من جوانب الأطروحة وقطاعات الاقتصاد والاجتماع العراقي.
5 – المقابلات الشخصية: -
تعد المقابلات الشخصية أحد المراجع المهمة في إغناء مادة البحث والحصول على معلومات مفيدة إذ راجعنا وأجرينا عدة مقابلات مع أشخاص كانوا على تماس مباشر مع أحداث تلك الفترة بل اسهموا في صنعها بحكم مسؤوليتهم ومناصبهم الحكومية والذين سمحوا بمقابلتهم وأجابوا عن أسئلتنا المختلفة بكل رحابة صدر وأخص منهم الأستاذ المرحوم يوسف الحاج الياس الذي وافته المنية بعد فترة من أجراء المقابلة معه تغمده الله بواسع رحمته، والأستاذ نجيب محي الدين (نقيب المعلمين ومدير التعليم الابتدائي في فترة البحث) والأستاذ هديب الحاج حمود وزير الزراعة واحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الوطني الديمقراطي، والأستاذ ناجي طالب الذي هو أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار ووزير الشؤون الاجتماعية بعد ثورة 14 تموز 1958 ورئيس الوزراء للفترة 1966 – 1967 .
ومع ذلك لم تكن مهمة البحث سهلة بسبب الأحداث الأخيرة التي مرت على العراق من حرب مدمرة اسهمت في حرق وسلب ونهب المكتبات وتحطيم البنية التحتية للمجتمع العراقي ثم احتلال أمريكي جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتفجيرات المستمرة، هذه الأحداث كانت خلال فترة جمع المادة العلمية مما عرقل هذه العملية ثم عملية الكتابة، ورغم الأسف الشديد لعدم التمكن من الحصول على الوثائق الخاصة بهذه الفترة (العهد الجمهوري )، ألا أن الذي يطمئن أن معظم هذه الوثائق لم تتعرض للتلف والضياع إنما هي في مرحلة الاعداد والتصنيف بعد هذه الأحداث التي مر بها العراق.
وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في أداء مهمتي بصورة تخدم البحث التاريخي، ويكون هذا البحث نتاجاً متواضعاً في إطار الاتجاه العلمي لدراستنا التاريخية .
قائمة المحتويات
المقدمة، الفصل الأول
التطورات السياسية للفترة 1958-1968
المبحث الأول: الواقع السياسي للعراق وأطراف العمل
السياسي المشاركين في التخطيط للثورة.
أ.جبهة الاتحاد الوطني، ب.تنظيم الضباط الأحرار،ج.الاتصال بين الضباط الأحرار وجبهة الاتحاد الوطني.
المبحث الثاني: العهد الجمهوري والتطورات السياسية
14تموز 1958 – 8 شباط 1963
أ.قيام الثورة، ب.منجزات الثورة في العهد الجمهوري، ج.نهاية عهد عبد الكريم قاسم،
د.التطورات السياسية للفترة 1963 – 1968.
الفصل الثاني: التطورات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الزراعة والصناعة للفترة 1958-1968.
المبحث الأول: الواقع الزراعي قبل الثورة
أ.سوء توزيع الملكية في العراق وتصنيف الأراضي، ب.سوء حالة الفلاح المعاشية والاقتصادية ، ج.محاولات الإصلاح الزراعي قبل الثورة.
المبحث الثاني : قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 14 تموز 1958
أ.إصدار قانون رقم 30 لسنة 1958 ( الإصلاح الزراعي )، ب.تشكيلات الإصلاح الزراعي بعد صدور القانون ، ج.الإصلاح الزراعي ومحاولات الالتفاف عليه، د. مشكلات الإصلاح الزراعي عند التطبيق .
1.مشكلة الاستيلاء .
2.مشكلة التوزيع .
3.مشكلة الإدارة المؤقتة .
هـ.تأسيس الجمعيات الفلاحية في ضوء قانون الإصلاح الزراعي .
و.اثر قانون الإصلاح الزراعي اجتماعيا .
المبحث الثالث: التطورات في قطاع الصناعة بعد ثورة
14 تموز 1958
أ.الواقع الصناعي في العراق قبل الثورة، ب.دور مجلس الاعمار في العملية الصناعية قبل الثورة ،ج.التطور الصناعي بعد ثورة 14 تموز 1958 ، د.اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني مع الاتحاد السوفيتي .
الفصل الثالث: السياسة النفطية والتخطيط الاقتصادي والتجارة 1958-1968
المبحث الأول:لمحة عن تطور قضية النفط قبل الثورة
أ.منح الامتيازات النفطية.
ب.نفط العراق واتفاقيات ما يسمى بمناصفة الأرباح.
المبحث الثاني : ثورة 14 تموز وقضية النفط
أ.مفاوضات النفط بين الحكومة العراقية وشركات النفط .
ب.قانون رقم ( 80 ) لعام 1961 لتعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط:-
ج.موقف الشركات من القانون رقم ( 80 ).
1.التلاعب بالسياسة الإنتاجية .
2.محاربة الاستثمار الوطني المباشر.
3.الالتفاف على القانون.
د.اتفاقية آيراب والتعاون مع الاتحاد السوفيتي :-
المبحث الثالث: التخطيط الاقتصادي في العراق للفترة 1958-1968
أ.الخطة الاقتصادية المؤقتة 1959-1961 :-
ب.الخطة الاقتصادية التفصيلية 1961 – 1965 :-
ج.الخطة الاقتصادية الخمسية 1965 – 1969 :-
المبحث الرابع: التجارة واتجاهاتها للفترة 1958 - 1968
أ.التجارة في العهد الملكي :
ب.السياسة التجارية بعد ثورة 14 تموز 1958 :-
ج.السياسة التجارية بعد عام 1964 : -
د.التعاون الاقتصادي بين العراق والأقطار العربية :-
الفصل الرابع: التطورات الاجتماعية ومحاولات التأميم
للفترة 1958-1968
التطورات الاجتماعية في العراق الجمهوري
المبحث الأول: تطور التعليم والصحة 1958 - 1968
أ.المتغيرات في مجال التعليم :
1.السياسة التعليمية قبل ثورة 14 تموز 1958 :-
2.التربية والتعليم بعد الثورة :-
ب.التطور في مجال الخدمات الصحية : -
1.الواقع الصحي قبل الثورة : -
2.تطور الخدمات الصحية للفترة 1958 – 1968 :-
المبحث الثاني: الهجرة الداخلية ومشاريع الإسكان للفترة 1958 – 1968
أ.الهجرة من الريف إلى المدن : -
ب.مشاريع الإسكان في العهد الجمهوري : -
المبحث الثالث: محاولات التأميم عام 1964
أ.توسيع القطاع العام في العراق للفترة 14 تموز 1958 – 14 تموز 1964 : -
ب . مرحلة التحول الاشتراكي والتأميم 1964 : -
الخاتمة، المصادر.
الخاتمة
إن الحكم بنجاح أو فشل ثورة 14 تموز في تحقيق أهدافها التي جاءت من اجلها يكون غير دقيق في اغلب الأحيان فالثورة قامت بمجهودات جبارة في سبيل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق، بصورة شكلت تميزاً كبيراً عن الأوضاع التي كانت سائدة قبل الثورة، فإذا قلنا أن الثورة قد نجحت في مهمتها فأن الواقع يثبت أن ذلك لم يكن بتلك الدقة لان هناك أوضاعاً بقيت كما هي دون تغيير بسبب الانخراط في صراع المناصب والأطماع السياسية الذي أنجرت اليه جميع الأطراف في الحياة السياسية في العراق.
أما إذا قلنا أن الثورة فشلت في تحقيق أهدافها فأن ذلك يعود إلى سوء التنفيذ الذي لازم أي من مشاريع الحكومة وعدم إكمال أي مشروع وعمليات الالتفاف التي طالت التشريعات والقوانين التي كانت تصدرها الحكومة كما حدث مع بطء تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، وقانون رقم 80 لسنة 1961 الخاص بالنفط فأن عدم الخبرة والروتين الإداري وأساليب المتنفذين في إفراغ أي تشريع من محتواه اسهمت في عرقلة تنفيذ خطط الثورة للنهوض بواقع المعيشة والحياة في المجتمع العراقي.
إلا أنه يمكن القول أن أبرز منجزات ثورة 14 تموز هو في مجال التربية والتعليم حيث انتشرت المدارس في القرى والأرياف وانتشرت الثقافة بشكل واسع في هذه الفترة لقبول جميع الطلبة في الكليات والمعاهد للتعليم العالي وافتتاح جامعات ومعاهد وكليات جديدة في مختلف المحافظات العراقية كما أن بناء المستشفيات والمستوصفات قد توسع بشكل مهم وتحسنت نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .
ولتوفير الحلول لقضية أو مشكلة مهمة واجهت الحكومة منذ فترة طويلة الأوهى أزمة السكن وزعت الدولة الدور والأراضي على المواطنين للاستفادة منها في بناء دور لهم بمساعدة الدولة.
أما التغيرات في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية فقد كانت تغيرات جوهرية مهمة من خلال التشريعات التي اسهمت في تنشيط هذه القطاعات وبناء أسس سليمة لها، أما حركة التأميم التي نشطت خلال عام 1964 فيمكن تسميتها محاولات لأنها لم تكن عملية دقيقة في حساباتها رغم أنها اسهمت في توسيع القطاع العام إلا أنها كانت ذات مردودات سلبية لتدخل الدولة المباشر في عملية إدارة هذه المؤسسات والتي كانت تحتاج إلى استقلالية في أدارتها بعيداً عن الارتباط بالمتغيرات التي تصيب الحكومة وسياستها .
تفصيل قائمة المصادر
المطبوعات الحكومية 52، الكتب العربية والمترجمة 138، الدوريات 19، الرسائل الجامعية 32، الجرائد والمجلات 7، المقابلات الشخصية:
ناجي طالب، احد أعضاء حركة الضباط الاحرار و وزير الشؤون الاجتماعية في الوزارة الاولى ، مقابلة بتاريخ 17 آيار 2005 .
نجيب محي الدين، مدير عام التعليم الابتدائي في عهد عبد الكريم قاسم ونقيب المعلمين السابق، مقابلات متعددة في الفترة نيسان – آيار 2004 .
هديب الحاج حمود، وزير الزراعة في الحكومة الجمهورية الاولى واحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ، مقابلة في 5 نيسان 2005 .
يوسف الحاج ألياس، عضو لجنة اعداد قانون الاصلاح الزراعي واحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ، مقابلة في 2 أيلول 2004 .
تخريج وتوثيق الاطروحة
المقدمة
نطاق البحث وتحليل المصادر
تشكل ثورة 14 تموز 1958 حدثاً مهماً في حياة وتاريخ الشعب العراقي، لأنها قلبت نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، مما يشكل نقلة نوعية وتغييراً جذرياً في العملية السياسية الأمر الذي يستحق دراسات معمقة ومدعمة بالوثائق لكشف الكثير من الأحداث التي رافقت الثورة ولم تكشف أسرارها لحد الآن.
لقد كان اعلان الجمهورية العراقية نظاماً للحكم في تموز 1958 واحتضانها من المعسكر الاشتراكي عالمياً ومن قوى المعارضة داخلياً، تحولاً وانعطافاً واقعياً حقيقياً وكبيراً في البناء التحتي للعراق، وكان من الناحية القانونية ضرورياً لهذه الجمهورية أن تقوم بالتعديلات الضرورية ليستجيب وضعها القانوني مع وضعها السياسي الجديد، لذلك فقد أعلنت انسحابها من حلف بغداد ومن التزامات الحلف والصداقة البريطانية – العراقية، كما أعلنت الخروج من كتلة الإسترليني النقدية، وإلغاء الاتحاد الهاشمي – العراقي، وتشريع قوانين مهمة ووضعها موضع التنفيذ كقانون الإصلاح الزراعي، وقانون ضريبة الدخل وقانون التخطيط وقانون تعديل قانون السلطة التنفيذية وتأسيس الوزارات الجديدة، ثم قانون رقم 80 للعلاقات مع الشركات النفطية الاحتكارية، وقانون الجمعيات وقانون تأسيس مصلحة المبايعات والاجهزة الحكومية.
الا أن الصراع السياسي والتنافس الذي طغى على المسرح السياسي العراقي خلال هذه الفترة أدى إلى قيام حركة مضادة داخل الجيش من حزب البعث أدت إلى انقلاب 8 شباط 1963 لينهي عهد الثورة الأول وحياة عبد الكريم قاسم أيضاً، ثم جاءت الحركة التصحيحية في تشرين الثاني 1963 لكي يقصي رئيس الجمهورية عبد السلام عارف الضباط والوزراء البعثيين عن السلطة وينفرد هو بالحكم، الا أن هذه الفترة (1963 – 1968) لم تشهد أي تغييرات مهمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الا فيما يتعلق بعملية التأميمات عام 1964 التي وسعت القطاع العام الحكومي، أما في بقية المجالات فكانت مجرد أعمال تكميلية لمشاريع بدأت في الأعوام الأولى لثورة 14 تموز 1958.
وتعتمد الدراسة على معطيات المنهج التاريخي في توثيق أحداث هذه الفترة وتغيراتها والتطورات التي استحدثت في الحياة العراقية، وقد أقتضت طبيعة البحث أن يتوزع على أربعة فصول تقسم بدورها إلى مباحث، فالفصل الأول يتناول التطورات السياسية للفترة 1958 – 1968 ويقسم إلى مبحثين، المبحث الأول يتحدث عن الواقع السياسي للعراق وأطراف العمل السياسي المشاركين في التخطيط للثورة كتنظيم الضباط الأحرار وجبهة الاتحاد الوطني والاتصالات بينهما للقيام بالثورة، أما المبحث الثاني فيخص العهد الجمهوري والتطورات السياسية للفترة 14 تموز 1958 وحتى 17 تموز 1968، مع ذكر كيفية قيام الثورة وتشكيل أول حكومة جمهورية في العراق ومنجزات الثورة في العهد الجديد ثم نهاية عهد عبد الكريم قاسم والتطورات السياسية للفترة 1963 – 1968.
أما الفصل الثاني فيناقش التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المجالين الزراعي والصناعي للفترة 1958 – 1968، ويقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول يتعلق بالواقع الزراعي قبل قيام ثورة 14 تموز 1958، والمبحث الثاني يخص قانون الإصلاح الزراعي بعد الثورة واسباب فشل القانون في تحقيق أهدافه، أما المبحث الثالث فخصص للحديث عن القطاع الصناعي بعد عام 1958 حتى عام 1968 ودور اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الاتحاد السوفيتي في تنشيط هذا القطاع وتوسيعه.
أما الفصل الثالث فيناقش السياسة النفطية والتخطيط الاقتصادي والمتغيرات في مجال التجارة للفترة 1958 – 1968، ويقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث يتعلق المبحث الأول والثاني بالقطاع النفطي وموقف الحكومة من الشركات الأجنبية المسيطرة على مقدرات النفط العراقي وإصدار الحكومة العراقية لقانون رقم 80 لسنة 1961 الخاص باستعادة الأراضي غير المستثمرة من الشركات الأجنبية، أما المبحث الثالث فيتعلق بالتخطيط الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة بعد ثورة 14 تموز 1958 وإصدار ثلاث خطط اقتصادية وهي المؤقتة 1959 – 1961 والخطة التفصيلية 1961 – 1965 والخطة الاقتصادية الخمسية 1965 – 1969، ويتناول المبحث الرابع التجارة واتجاهاتها للفترة 1958 – 1968.
والفصل الرابع يتناول التطورات الاجتماعية ومحاولات التأميم للفترة 1958 – 1968 ويقسم إلى ثلاثة مباحث، يتعلق المبحث الأول بالتطور في مجال التعليم والصحة وابرز المتغيرات في هذين المجالين، أما المبحث الثاني فيعالج مشكلة مهمة الا وهي الهجرة وأزمة السكن ومعالجات الدولة لهذه الأزمة، والمبحث الثالث يتناول إجراءات الحكومة في عام 1964 لتأميم بعض المؤسسات والشركات والمصارف لتوسيع القطاع العام.
وفي الخاتمة عرضنا لأهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا للحقائق والوقائع التي تضمنتها فصول الرسالة .
واعتمدت الرسالة على المواد الاتية في كتابتها: -
1 – المطبوعات الحكومية:-
اعتمدت الرسالة على عدد كبير من المطبوعات الحكومية والنشرات والإحصاءات التي تصدرها الوزارات في الحكومة العراقية مثل إحصاءات وزارة التخطيط (دائرة الإحصاء المركزي)، وكذلك الكراسات والتقارير التي كانت تصدرها وزارة الزراعة، والتقارير السنوية التي كان يصدرها البنك المركزي العراقي سنوياً. ويمكن عد هذه النشرات والتقارير والإحصاءات بمثابة وثائق منشورة تتابع سير الحكومة في تنفيذ برامجها واجراءاتها مما يجعل هذه المطبوعات مصدراً مهماً لدراسة تاريخ العراق الاقتصادي والاجتماعي.
2 – الكتب: -
شكلت الكتب العربية والمترجمة رافداً مهماً ورئيساً من روافد البحث حيث أعتمد على عدد لا بأس به من كتب لمؤلفين عراقيين منهم الكثير من الاختصاصيين في المجال الاقتصادي أمثال هويشار معروف في كتابه (الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلال) الذي يتضمن دراسة في العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق قبل حزيران 1972 وهي دراسة قيمة ، وكذلك مجموعة كتب للدكتور محمد سلمان حسن ومنها (التطور الاقتصادي في العراق الجزء الأول) وهو كتاب قيم يتناول قطاع التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي للفترة 1864 – 1958، وكذلك كتاب (دراسات في الاقتصاد العراقي) الذي يتضمن معلومات قيمة عن الاقتصاد العراقي قبل وبعد ثورة 1958.
أما مجموعة كتب الأستاذ سعيد عبود السامرائي التي تحوي دراسات قيمة عن الأوضاع الاقتصادية في العراق مثل كتاب (دراسة في تطور المصادر الاقتصادية في العراق) وكذلك كتاب (التطور الاقتصادي الحديث في العراق) وغيرها من الكتب المتعلقة بفروع الاقتصاد العراقي كافة، وكذلك كتاب الدكتور عبد الرحمن الجليلي (محاضرات في اقتصاديات العراق) الذي هو عبارة عن سلسلة محاضرات ألقيت في معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية .
وهناك كتب تتعلق بالواقع السياسي لثورة 14 تموز 1958 ومنجزاتها ومن هذه الكتب، كتب ألفها أعضاء في حركة الضباط الأحرار أو من المعاصرين لتلك الفترة مثل كتاب عبد الكريم فرحان (ثورة 14 تموز في العراق) وكتاب صبحي عبد الحميد (أسرار ثورة 14 تموز 1958 في العراق) وكتاب محسن حسين الحبيب (حقائق عن ثورة 14 تموز في العراق) أما من الكتب القيمة التي تشكل مرجعاً أساسياً في تاريخ العراق الحديث فهو كتاب حنا بطاطو العراق (الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار) الذي ترجمه عفيف الرزاز والذي يتضمن معلومات قيمة ومهمة عن هذه الفئات الثلاث والتي تحكمت في سير العملية السياسية خلال فترة البحث، أما كتاب الدكتور مجيد خدوري (العراق الجمهوري) فهو لايقل أهمية عنه من حيث دقة معلوماته وأهميتها في تاريخ العراق الحديث، فضلاً عن الكتب الأخرى التي ورد ذكرها في هوامش الرسالة.
3 – الدوريات والجرائد : -
أسهمت الدراسات والمقالات المنشورة في العديد من المجلات العراقية والعربية في تزويد البحث بمعلومات جيدة، ولا سيما أن بعضها قد كتبه أساتذة مختصون أمثال د.عبد الصاحب علوان و د. جان ارنست حكيم وغيرهما، كما تعد الجرائد رافداً جيداً يغني أي بحث في تاريخ العراق الحديث رغم صعوبة الحصول عليها بسبب أحداث السلب والنهب التي تعرضت لها المكتبات وعملية الإتلاف التي طالت أرشيف العراق في دار الكتب والوثائق .
4 – الرسائل الجامعية:-
اعتمد البحث على عدد من الدراسات الجامعية المتخصصة، كرسائل الماجستير والدكتوراه التي اسهمت في دعم بعض نقاط البحث، وأخص منها رسالة الدكتوراه للدكتور سهيل صبحي سلمان "التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق 1945 – 1958 " ورسالة الدكتوراه للدكتور عماد احمد الجواهري" "تاريخ مشكلة الأراضي والإصلاح الزراعي في العراق 1933 – 1970 "، وغيرهما من الرسائل التي تخص كل جانباً من جوانب الأطروحة وقطاعات الاقتصاد والاجتماع العراقي.
5 – المقابلات الشخصية: -
تعد المقابلات الشخصية أحد المراجع المهمة في إغناء مادة البحث والحصول على معلومات مفيدة إذ راجعنا وأجرينا عدة مقابلات مع أشخاص كانوا على تماس مباشر مع أحداث تلك الفترة بل اسهموا في صنعها بحكم مسؤوليتهم ومناصبهم الحكومية والذين سمحوا بمقابلتهم وأجابوا عن أسئلتنا المختلفة بكل رحابة صدر وأخص منهم الأستاذ المرحوم يوسف الحاج الياس الذي وافته المنية بعد فترة من أجراء المقابلة معه تغمده الله بواسع رحمته، والأستاذ نجيب محي الدين (نقيب المعلمين ومدير التعليم الابتدائي في فترة البحث) والأستاذ هديب الحاج حمود وزير الزراعة واحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الوطني الديمقراطي، والأستاذ ناجي طالب الذي هو أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار ووزير الشؤون الاجتماعية بعد ثورة 14 تموز 1958 ورئيس الوزراء للفترة 1966 – 1967 .
ومع ذلك لم تكن مهمة البحث سهلة بسبب الأحداث الأخيرة التي مرت على العراق من حرب مدمرة اسهمت في حرق وسلب ونهب المكتبات وتحطيم البنية التحتية للمجتمع العراقي ثم احتلال أمريكي جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتفجيرات المستمرة، هذه الأحداث كانت خلال فترة جمع المادة العلمية مما عرقل هذه العملية ثم عملية الكتابة، ورغم الأسف الشديد لعدم التمكن من الحصول على الوثائق الخاصة بهذه الفترة (العهد الجمهوري )، ألا أن الذي يطمئن أن معظم هذه الوثائق لم تتعرض للتلف والضياع إنما هي في مرحلة الاعداد والتصنيف بعد هذه الأحداث التي مر بها العراق.
وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في أداء مهمتي بصورة تخدم البحث التاريخي، ويكون هذا البحث نتاجاً متواضعاً في إطار الاتجاه العلمي لدراستنا التاريخية .
قائمة المحتويات
المقدمة، الفصل الأول
التطورات السياسية للفترة 1958-1968
المبحث الأول: الواقع السياسي للعراق وأطراف العمل
السياسي المشاركين في التخطيط للثورة.
أ.جبهة الاتحاد الوطني، ب.تنظيم الضباط الأحرار،ج.الاتصال بين الضباط الأحرار وجبهة الاتحاد الوطني.
المبحث الثاني: العهد الجمهوري والتطورات السياسية
14تموز 1958 – 8 شباط 1963
أ.قيام الثورة، ب.منجزات الثورة في العهد الجمهوري، ج.نهاية عهد عبد الكريم قاسم،
د.التطورات السياسية للفترة 1963 – 1968.
الفصل الثاني: التطورات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الزراعة والصناعة للفترة 1958-1968.
المبحث الأول: الواقع الزراعي قبل الثورة
أ.سوء توزيع الملكية في العراق وتصنيف الأراضي، ب.سوء حالة الفلاح المعاشية والاقتصادية ، ج.محاولات الإصلاح الزراعي قبل الثورة.
المبحث الثاني : قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 14 تموز 1958
أ.إصدار قانون رقم 30 لسنة 1958 ( الإصلاح الزراعي )، ب.تشكيلات الإصلاح الزراعي بعد صدور القانون ، ج.الإصلاح الزراعي ومحاولات الالتفاف عليه، د. مشكلات الإصلاح الزراعي عند التطبيق .
1.مشكلة الاستيلاء .
2.مشكلة التوزيع .
3.مشكلة الإدارة المؤقتة .
هـ.تأسيس الجمعيات الفلاحية في ضوء قانون الإصلاح الزراعي .
و.اثر قانون الإصلاح الزراعي اجتماعيا .
المبحث الثالث: التطورات في قطاع الصناعة بعد ثورة
14 تموز 1958
أ.الواقع الصناعي في العراق قبل الثورة، ب.دور مجلس الاعمار في العملية الصناعية قبل الثورة ،ج.التطور الصناعي بعد ثورة 14 تموز 1958 ، د.اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني مع الاتحاد السوفيتي .
الفصل الثالث: السياسة النفطية والتخطيط الاقتصادي والتجارة 1958-1968
المبحث الأول:لمحة عن تطور قضية النفط قبل الثورة
أ.منح الامتيازات النفطية.
ب.نفط العراق واتفاقيات ما يسمى بمناصفة الأرباح.
المبحث الثاني : ثورة 14 تموز وقضية النفط
أ.مفاوضات النفط بين الحكومة العراقية وشركات النفط .
ب.قانون رقم ( 80 ) لعام 1961 لتعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط:-
ج.موقف الشركات من القانون رقم ( 80 ).
1.التلاعب بالسياسة الإنتاجية .
2.محاربة الاستثمار الوطني المباشر.
3.الالتفاف على القانون.
د.اتفاقية آيراب والتعاون مع الاتحاد السوفيتي :-
المبحث الثالث: التخطيط الاقتصادي في العراق للفترة 1958-1968
أ.الخطة الاقتصادية المؤقتة 1959-1961 :-
ب.الخطة الاقتصادية التفصيلية 1961 – 1965 :-
ج.الخطة الاقتصادية الخمسية 1965 – 1969 :-
المبحث الرابع: التجارة واتجاهاتها للفترة 1958 - 1968
أ.التجارة في العهد الملكي :
ب.السياسة التجارية بعد ثورة 14 تموز 1958 :-
ج.السياسة التجارية بعد عام 1964 : -
د.التعاون الاقتصادي بين العراق والأقطار العربية :-
الفصل الرابع: التطورات الاجتماعية ومحاولات التأميم
للفترة 1958-1968
التطورات الاجتماعية في العراق الجمهوري
المبحث الأول: تطور التعليم والصحة 1958 - 1968
أ.المتغيرات في مجال التعليم :
1.السياسة التعليمية قبل ثورة 14 تموز 1958 :-
2.التربية والتعليم بعد الثورة :-
ب.التطور في مجال الخدمات الصحية : -
1.الواقع الصحي قبل الثورة : -
2.تطور الخدمات الصحية للفترة 1958 – 1968 :-
المبحث الثاني: الهجرة الداخلية ومشاريع الإسكان للفترة 1958 – 1968
أ.الهجرة من الريف إلى المدن : -
ب.مشاريع الإسكان في العهد الجمهوري : -
المبحث الثالث: محاولات التأميم عام 1964
أ.توسيع القطاع العام في العراق للفترة 14 تموز 1958 – 14 تموز 1964 : -
ب . مرحلة التحول الاشتراكي والتأميم 1964 : -
الخاتمة، المصادر.
الخاتمة
إن الحكم بنجاح أو فشل ثورة 14 تموز في تحقيق أهدافها التي جاءت من اجلها يكون غير دقيق في اغلب الأحيان فالثورة قامت بمجهودات جبارة في سبيل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق، بصورة شكلت تميزاً كبيراً عن الأوضاع التي كانت سائدة قبل الثورة، فإذا قلنا أن الثورة قد نجحت في مهمتها فأن الواقع يثبت أن ذلك لم يكن بتلك الدقة لان هناك أوضاعاً بقيت كما هي دون تغيير بسبب الانخراط في صراع المناصب والأطماع السياسية الذي أنجرت اليه جميع الأطراف في الحياة السياسية في العراق.
أما إذا قلنا أن الثورة فشلت في تحقيق أهدافها فأن ذلك يعود إلى سوء التنفيذ الذي لازم أي من مشاريع الحكومة وعدم إكمال أي مشروع وعمليات الالتفاف التي طالت التشريعات والقوانين التي كانت تصدرها الحكومة كما حدث مع بطء تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، وقانون رقم 80 لسنة 1961 الخاص بالنفط فأن عدم الخبرة والروتين الإداري وأساليب المتنفذين في إفراغ أي تشريع من محتواه اسهمت في عرقلة تنفيذ خطط الثورة للنهوض بواقع المعيشة والحياة في المجتمع العراقي.
إلا أنه يمكن القول أن أبرز منجزات ثورة 14 تموز هو في مجال التربية والتعليم حيث انتشرت المدارس في القرى والأرياف وانتشرت الثقافة بشكل واسع في هذه الفترة لقبول جميع الطلبة في الكليات والمعاهد للتعليم العالي وافتتاح جامعات ومعاهد وكليات جديدة في مختلف المحافظات العراقية كما أن بناء المستشفيات والمستوصفات قد توسع بشكل مهم وتحسنت نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .
ولتوفير الحلول لقضية أو مشكلة مهمة واجهت الحكومة منذ فترة طويلة الأوهى أزمة السكن وزعت الدولة الدور والأراضي على المواطنين للاستفادة منها في بناء دور لهم بمساعدة الدولة.
أما التغيرات في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية فقد كانت تغيرات جوهرية مهمة من خلال التشريعات التي اسهمت في تنشيط هذه القطاعات وبناء أسس سليمة لها، أما حركة التأميم التي نشطت خلال عام 1964 فيمكن تسميتها محاولات لأنها لم تكن عملية دقيقة في حساباتها رغم أنها اسهمت في توسيع القطاع العام إلا أنها كانت ذات مردودات سلبية لتدخل الدولة المباشر في عملية إدارة هذه المؤسسات والتي كانت تحتاج إلى استقلالية في أدارتها بعيداً عن الارتباط بالمتغيرات التي تصيب الحكومة وسياستها .
تفصيل قائمة المصادر
المطبوعات الحكومية 52، الكتب العربية والمترجمة 138، الدوريات 19، الرسائل الجامعية 32، الجرائد والمجلات 7، المقابلات الشخصية:
ناجي طالب، احد أعضاء حركة الضباط الاحرار و وزير الشؤون الاجتماعية في الوزارة الاولى ، مقابلة بتاريخ 17 آيار 2005 .
نجيب محي الدين، مدير عام التعليم الابتدائي في عهد عبد الكريم قاسم ونقيب المعلمين السابق، مقابلات متعددة في الفترة نيسان – آيار 2004 .
هديب الحاج حمود، وزير الزراعة في الحكومة الجمهورية الاولى واحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ، مقابلة في 5 نيسان 2005 .
يوسف الحاج ألياس، عضو لجنة اعداد قانون الاصلاح الزراعي واحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ، مقابلة في 2 أيلول 2004 .
تخريج وتوثيق الاطروحة
- التطورات الاقتصادية و الاجتماعية في العراق للفترة 1958 – 1968، رسالة تقدمت بها الطالبة غصون مزهر حسين ا لمحمداوي الى مجلس كلية التربية للبنات / جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في التاريخ المعاصر ، باشراف الاستاذ الدكتور عبد الرزاق مطلك الفهد ، 1426هـ 2005م.
- العرض الالكتروني والاعلام والتبادل العلمي: ببليوغرافيا إراكي
- العرض الالكتروني والاعلام والتبادل العلمي: ببليوغرافيا إراكي
http://alsafeerint.blogspot.com
alsafeerint@yahoo.com
TEL: 964 - 07901780841
P.O BOX 195
BAGHDA
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق