الأحد، 20 يونيو، 2010

التحديث السياسيّ في المجتمع العراقيّ المعاصر، دراسة تحليلية في علم الاجتماع السياسيّ (عرض اطروحة غير منشورة)

تنويــه: يتم تصفح المدونة، من خلال عبارة - رسالة أقدم - أسفل يسار الصفحة.
 
المقدمة
لقد أضحى التحديث السياسي ظاهرة ذات أهمية بالغة في عالمنا المعاصر حيث تشهد أغلب مجتمعات العالم الثالث تغييرات لم نشهدها من قبل في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواءً أكان هذا التحديث تفرضه الأوضاع الداخلية أم الدولية، مما تعود بالضرورة إلى التحديث في الأوضاع الداخلية لهذه المجتمعات، أو كان هذا التحديث نتيجة مجهود النخب الحاكمة فيها من أجل تحديث مجتمعاتها، الأمر الذي يفرض على هذه النخب محاولة إحداث تغييرات في النظم السياسية والأوضاع الاقتصادية وأنماط الحياة الاجتماعية، وقد شهدت هذه المجتمعات أيضاً ظهور أحزاب وقوى سياسية غيرت من مفهوم المشاركة السياسية وعملية صنع القرار، هذا فضلاً عن حدوث انقلابات عسكرية وثورات متعددة غيرت من طبيعة وشكل الأنظمة السياسية القائمة، وقد حدث كل ذلك بدرجات متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر مما أثر في سلوك هذه المجتمعات وقيمها واتجاهاتها ومعتقداتها وأيديولوجياتها، بل يمكن القول إن ظاهرة التحديث السياسي السريع أصبحت سمة أساسية من سمات مجتمعات العالم الثالث، والعراق واحد من هذه المجتمعات الذي شهد ويشهد تحديثاً في مجالات عديدة.  
أولاً: التعريف بمشكلة الدراسة.
  تواجه دراسة التحديث السياسي العديد من المشكلات النظرية التي لم نجد بعد اتفاقاً حولها، كما أن دراسة التحديث السياسي في العراق تحمل في طياتها مشكلات عديدة نظرية وتطبيقية، ولذلك فان مشكلة هذه الدراسة ذات جانبين أحدهما نظري والآخر تطبيقي.  
الجانب النظري: مفهوم التحديث السياسي واحد من المفاهيم الأكثر شيوعاً واستخداماً في نطاق الدراسات السياسية الحديثة، ومعظم من استخدم هذا المفهوم لم يقف به عند معنى محدد له، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تعدد الأبعاد المفهومة وشمولها، وتكشف الدراسات السابقة في موضوع التحديث السياسي عن اتجاهات مختلفة وموضوعات متعددة: منها دراسات حول مفهوم التحديث السياسي، ومنها ما يرتبط بمفاهيم وموضوعات مرتبطة به، أو تعالج جوانب منه، ومنها ما يتعلق بأدواته وأنماطه، وأخرى متعلقة بنظرياته والمشكلة الأساسية التي توضحها هذه الدراسات هي اختلاط المفهوم بغيره من المفاهيم، وعدم وضوح البناء الفكري والنظري لهذا المفهوم، ومن ثم فإن المشكلة النظرية لهذه الدراسة هي كيف نوفّق بين الاتجاهات المختلفة في دراسة التحديث السياسي.
أما الجانب التطبيقي: فهو متعدد الأبعاد فمن الجانب الأول، هل تصلح الدراسات النظرية في التحديث السياسي التي تمت في إطار الثقافة الغربية للتطبيق على دولة نامية كالعراق؟ ومن الجانب الثاني كيف يمكن تفسير التغييرات التي حدثت في النظام السياسي العراقي، وقيام ثورة في العراق في ضوء مفاهيم التحديث السياسي؟ ومن الجانب الثالث إن ظاهرة التحديث السياسي ظاهرة شاملة متعددة الأبعاد، والعراق كنظام سياسي تقليدي لم يشهد تحديثاً متعدد الأبعاد يسمح بدراسته وتفسيره من الجوانب كافة ومن الجانب الرابع لا تسمح دراسة التحديث السياسي في العراق بتقديم تعميمات عن ظاهرة التحديث السياسي في دول نامية أخرى نظراً لطبيعة المجتمع العراقي وخصوصيته، ومن الجانب الخامس فإنه مما زاد من عمق المشكلة أن التحديث السياسي ظاهرة ديناميكية لا تعتمد على التحديث في النظام السياسي بقدر ما تعتمد على دراسة تفاعل النظام السياسي مع الإطار الاجتماعي والقيم السائدة في المجتمع، ومن جانب آخر عدم وجود دراسات سابقة في موضوع التحديث السياسي في العراق وقلة الدراسات التي تناولت الفترة (موضع الدراسة) فلم اعثر على أية دراسة تناولت موضوع التحديث السياسي في العراق من الفترة 1968 إلى 2003 فضلاً عن قلة المراجع المتاحة عن النظام السياسي الجديد في العراق.
ثانياً: أهمية موضوع الدراسة وأهدافها.
  يستمد موضوع الدراسة أهميته من مجموعتين من الاعتبارات: إحداهما نظرية والأخرى تطبيقية.
الاعتبارات النظرية: جاءت العناية بالتحديث السياسي مواكباً للجهود المبذولة لتطوير علم الاجتماع السياسي وتطبيق نظريات وأفكار جديدة على الدول النامية، ذلك أن الدراسات المتعلقة بالدول النامية والأسئلة التي أثارتها والتحديات التي طرحتها عملية التغيير الاجتماعي والسياسي فيها كانت إحدى القوى الدافعة الأساسية لتطوير علم الاجتماع السياسي لتأكيدها على الجانب الواقعي والحركي في الظاهرة السياسية وبفتحها مجالات عديدة في الدراسة المقارنة للتحديث السياسي بين خبرات تاريخية متعددة، ومن ثم فإن دراسة التحديث السياسي ترتبط بتطوير علم الاجتماع السياسي وتعد بؤرة أساسية له.
  وتكتسب الجهود المبذولة في دراسة التحديث أهميتها من الحاجة إلى مواجهة العديد من الأسئلة مثل ماذا يستحدث ؟ وكيف ؟ وفي أي اتجاه ؟ وما هي أدوات التحديث وأنماطه ؟ وما هي أهداف التحديث ؟ وما هي أهم مخاطره ؟ وما هي القوى الدافعة للتحديث ؟ وما مدى استجابة بقية القوى الاجتماعية وموقعها في التحديث؟ وما هو معدل التحديث؟ وما هي نتائجه؟ ثم ما هي طبيعة النخب الصاعدة والنخب الهابطة؟ وما هو أثر التحديث في القيم والاتجاهات والسلوك السياسي للمواطنين؟.
أما الاعتبارات التطبيقية فهي تستمد أهميتها من جوانب عدة:-  
1- الأهمية الاستراتيجية لموقع العراق ، سواء كمنطقة تنافس بالنسبة للقوى العظمى، أم فيما يتعلق بأمن الجهة الشمالية الشرقية بالنسبة للدول العربية.
2- الدور المميز الذي يؤديه العراق في السياسة العربية والآسيوية والدولية، وما يترتب على تلك من العناية بالتطورات التي تحدث فيها.
3- التقليدية التي ميزت العراق، إذ لم نشهد عبر تاريخه الطويل أية تغييرات أساسية إلا في عهد النظام البعثي فقد كان مصدر معظم التغييرات التي حدثت في العراق إذ شهدت لأول مرة وضع دستور يوضح الأسس التي قام عليها نظام حكم السياسة ألتحديثية التي أدت إلى ظهور أبنية ومؤسسات سياسية جديدة، وأنماط من العلاقات والسلوك والاتجاهات والقيم لم نشهدها من قبل، وكذلك ظهور قوى سياسية واجتماعية تختلف عن القوى التقليدية في أفكارها ومعتقداتها واتجاهاتها، كما جعل من الجيش قوة كبيرة قادرة على التحديث وقد أتضح ذلك بصورة جلية أثناء فترة حكم النظام البعثي. هذا فضلاً عن حدوث التغييرات السياسية بمعاونة دخول القوات الأمريكية إلى العراق واحتلاله، وأدى ذلك إلى إسقاط نظام الحكم البعثي، وشكّلت الانتفاضة الشعبية بداية جديدة للمجتمع العراقي المعاصر.
4- خصوصية الاحتلال الأمريكي وأحداث نيسان 2003 في التأريخ العراقي المعاصر إذ لم يكن لديهم في البداية برنامجاً محدداً أو أيديولوجية تفرضها جماعة أو حزب معين بل استلزم الأمر بعض الوقت حتى تبلورت أيديولوجية المحتلين والمنتفضين في تبني الاتجاه الرأسمالي التي فسرت منطلقاتها وأهدافها، بمعنى آخر لم يكن الطريق ممهداً قبل الأحداث بأيديولوجية جديدة بعد ذلك بدأ المنتفضون وقوات الاحتلال الأمريكي تكشف عن نفسها.
  أما عن الغرض الذي استهدفته الدراسة فيمكن القول بوجود ثلاثة أهداف رئيسة هي:-
1- تقديم فهم أعمق للتحديث السياسي في العراق، خاصة في مرحلة معاصرة (1968-2003) وقد تم اختيار هذه المرحلة لأسباب عدة أهمها: قيام ثورة 17 تموز 1968 التي شكل البداية الأولى لتدخل البعث في السياسة العراقية، وقيام التغييرات بمساعدة قوات الاحتلال الأمريكي عام 2003 التي أنهت النظام البعثي الذي دام أكثر من ثلاثين سنة، وشهدت المرحلة الممتدة بين الثورة والتغييرات السياسية في 9/4/2003 عملية تحديث النظام العراقي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وشهدت أيضاً نمطين للتحديث السياسي هما التحديث السياسي التدريجي والتحديث السياسي السريع مما يفيد في المساهمة في إلقاء الضوء على تجربة التحديث السياسي في العراق كأحد نماذج التحديث التي عرفتها دول آسيوية أخرى.
2- الكشف عن التحديث الذي حدث في العراق في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لاسيما وإن هذا التحديث له دلالته بعد قيام ثورة 17-30 تموز.
3- توضيح الفرق بين التحديث السياسي التدريجي والتحديث السياسي السريع الذي شهده العراق ومدى نجاح أو فشل كل منهما في إيجاد التحديث السياسي المنشود.
ثالثاً: دراسات سابقة في الموضوع.
  يمكن تصنيف الدراسات العربية السابقة في موضوع التحديث السياسي في العراق إلى مجموعتين: الأولى نظرية والثانية تطبيقية.
دراسات نظرية: ذهب الباحثون والدارسون في موضوع التحديث السياسي في اتجاهات مختلفة تجمع أكثر من جانب في دراسته: مفهومه، وأسبابه، ومناهجه، وأدواته وأنماطه، والمتغيرات التي تفسره، وكلها دراسات لها صله بالتحديث السياسي أو تفسير جوانب منه، إلا إنها تناولت مفهوم التحديث السياسي في إطار موضوعات مختلفة مثل التنمية السياسية، والنظم السياسية المقارنة، والتطوير السياسي، والتغير السياسي، ولكن لا توجد دراسة متكاملة تناولت مفهوم التحديث بصورة مباشرة.
  أما الدراسات التطبيقية: فيمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات: الأولى، دراسات تناولت الأبعاد والتطورات التاريخية في العراق. والثانية، دراسات عالجت موضوع نظام الحكم في العراق بصفة عامة. والثالثة، دراسات تغطي بعض جوانب النظام العراقي.
والرابعة، دراسات تناولت الثورة العراقية عام 1968، وكما هي الحال في الدراسات لنظرية إذ لاتوجد دراسة تطبيقية تعالج موضوع التحديث السياسي في العراق بشكل شامل.
أما عن الجديد الذي تقدمه هذه الدراسة:
1- تنطلق الدراسة من إطار نظري لمفهوم التحديث السياسي في دول العالم الثالث.
2- تمثل الدراسات في الموضوع جانبين منفصلين: التحديث السياسي والعراق أما هذه الدراسة فقد جمعت بين الجانبين في الدراسة.
3- أول دراسة أكاديمية تدور حول وضع العراق السياسي المعاصر في العهد الجديد.
رابعاً: فروض الدراسة:  
تهدف هذه الدراسة إلى اختيار فروض أساسية عدة:
1- التحديث السياسي مفهوم شامل ومحايد ومتعدد الأبعاد وقد يقود إلى تغيرات ايجابية عديدة، ويعتمد على مجموعة من العمليات المعقدة والمتفاعلة التي تؤثر على كل جوانب المجتمع وتتأثر به بحكم علاقة التأثير المتبادل بين النظام السياسي والبيئة المحيطة به، وتثير هذه النقطة سؤالين: الأول: كيف يمكن تفسير التحديث السياسي، وما هي نظريات ؟ والثاني: ما هي أدوات التحديث السياسي وأنماطه ؟
2- التحديث السياسي في العراق لم يحدث من فراغ وإنما حدث بتأثير العوامل البيئية الداخلية والخارجية، أو بتأثير النظام السياسي وقوى التحديث فيه، وتجيب هذه الفرضية عن السؤال الأتي: لماذا التحديث؟
3- إن التحديث الذي طرأ على أبنية النظام السياسي العراقي لم يحدث بطريقة عشوائية، وإنما أستند إلي قواعد وأصول دستورية، كما أن التحديث في هذه الأبنية أحدث تغييراً في عمليات النظام وأدائه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجيب هذه الفرضية عن السؤال الأتي: ما الذي أستحدث؟
4- تزداد احتمالات حدوث التحديث بالطرائق السلمية متى ما كان النظام يستجيب لضغوط بيئته، وتزداد احتمالات حدوث التحديث بالطرائق العنيفة متى ما كان النظام لا يستجيب لضغوط بيئته ويعجز على مواجهة الأزمات التي تحيط به، وهذه الفرضية تجيب عن السؤال: متى يتم التحديث وكيف، وما هو نمطه ؟
خامساً: منهج الدراسة وإطاره النظري:  
  يستخدم في اختيار الفروض السابقة أكثر من منهج، وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من الدراسة التي قدمها كل من الموند وباول في كتابهما السياسة المقارنة (منهج تنموي، الذي يتضمن مجموعة من العناصر المستمدة من منهج تحليل النظم والمنهج ألبنائي الوظيفي الذي يوضح التحديث في أبنية النظام السياسي وأدواره وفي عملياته وأدائه، كما لا يمكن تجاهل ما ذهب إليه صموئيل هنتغتون في تحليله للنظام السياسي فيما يتعلق ببناء المؤسسات السياسية، وتكمن أهمية بناء المؤسسات فيما تقوم به من عملية تحويل من جانب المدخلات (مطالب وتأييد) إلى جانب المخرجات (قرارات وسياسات)، ومما لا شك فيه أن التحديث في مدخلات النظام يؤثر في مخرجاته وعلى نمط التحديث السياسي، وهنا تبدو أيضاً فائدة بعض الدراسات في التحليل الماركسي لمفهوم الثورة إذ تشكل الفوارق الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي عنصراً مهماً في قيام ثورات العالم الثالث، وما يصحبها من عنف وتغيرات ثورية.
ويكمل تحليل هذا الإطار باستخدام المناهج الآتية:
1- منهج دراسة الحالة: بوصفها دراسة تدور حول العراق، ويتيح هذا المنهج الإحاطة والتعمق في جوانب الظاهرة موضع البحث كما أنه يتلاءم إلى حد بعيد مع طبيعة الدراسة من حيث كونها لا تهدف إلي التعميم وإنما هي دراسة تجربة من تجارب التحديث.
2- المنهج التاريخي: فهو يجيب على السؤال كيف ؟ بمعنى أنه يسمح بتتبع التطورات المختلفة، ويسمح بدراسة الأحداث والوقائع، ويدخل عامل الزمن في مقومات التحليل جميعاً، ويقوم أيضاً بتقديم الأدلة في التحليل السياسي.
3- المنهج المقارن: ويسمح بتتبع عملية التحديث السياسي في العراق في فترات زمنية مختلفة، أي المقارنة بين التحديث السياسي في عهد النظام البعثي والتحديث السياسي أثناء الانتفاضة الأخيرة، وهذا المنهج يسمح بالإجابة عن السؤال لماذا؟ وبتفسير التطورات والتغيرات التي حدثت في العراق.
  ولا يمكن أن تكون دراسة التحديث السياسي في المجتمع العراقي المعاصر دراسة علمية هادفة من دون احتوائها على إطار نظري يفسر موضوع الدراسة تفسيراً نظرياً متأتياً من إحدى نظريات التي يعرفها علم الاجتماع، وبناءً على ذلك فإن هذه الدراسة يمكن أن تكون قريبة من النظرية البنائية الوظيفية، وفي الوقت نفسه تميل إلى بعض جوانب النظرية الصراعية.
 إن النظرية البنائية الوظيفية تتضمن انعكاساً أيدلوجياً لتدعيم شروط قيام النظام السياسي، وإغفالا لتفسير تغييره أو كيفية تفسيره. كما أنها أكدت على النظام والاستقرار والتوازن الذي يؤكد النزعة المحافظة التي تتجسد في مواجهتها للثورة والصراع ومحاولتها التأكيد على النظام وميكانزمات التوازن. وتعد نظرية الاتزان هذه (التوازن) وصفاً طبيعياً للمجتمع، وان اختلال التوازن والتغيرات الاجتماعية والاصطدامات على الرغم من أنها محتملة إلا أنها غير ضرورية ويمكن تلافيها والقضاء عليها.
  وأن واقع التحديث في البلدان النامية تفرض على النظرية الاجتماعية ضرورة إجراء تعديلات جوهرية تتلاءم مع طبيعة الواقع الجديد الذي يتميز بالتغير السريع، والذي يفرز نوعية جديدة من المشاكل والتحديات انعكاساً لظروف البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في تلك المرحلة، مما يتطلب ضرورة إحداث التغيير الجذري والانقلاب في البناءات المختلفة، وإعادة صياغة جديدة للنظام بما يتلاءم مع طبيعة الظروف المتغيرة.
  ولذلك فلابد من التأكيد على دراسة الصراع الذي ينجم نتيجة التوزيع غير المتكافئ للسلطة والتوزيع غير العادل بين أبناء المجتمع. وتعتقد هذه النظرية بأن المجتمع يمر عبر مراحل حضارية تاريخية ناتجة عن الصراع الاجتماعي، الذي يحدث تحولاً اجتماعياً يتم من خلال الأفراد، أو المؤسسات أو الطبقات أو القوميات أو المجتمعات. أما عالم الاجتماع الذي يعتقد بالنظرية الصراعية فلا يحدد الوحدات التي يكون بينها الصراع وحسب، بل يحدد فضلاً عن ذلك العامل الذي يفضي إلى الصراع، والسبب الذي يؤدي إليه، وهذه النظرية جاء بها كل من ماركس وكارل مانهايم وسيرات ميلز وباريتو. أي أن هذه النظرية جاءت بوصفها رد فعل للنظرية السابقة التي صورت المجتمع في صورة متكاملة خالية من الصراع.
  إن التغيير الذي يحدثه التحديث يؤدي إلى الصراع نتيجة للتناقض بين القديم والجديد، مما يتطلب والحالة هذه إحداث التغيير الجذري الذي قد يتعارض أحياناً مع تبني النماذج التحديثية التي استعيرت من مجتمعات أخرى، أو تعد اعتماد نظريات غريبة عن واقع المجتمع النامي.
  لذا يرى الباحث بأنه لا يمكن اعتماد نظرية محددة (كالبنائية الوظيفية أو الصراعية) في مثل هذه الدراسة. بل تعتمد على أكثر من نظرية أو اتجاه قائم على نظرة علمية للواقع الفعلي. ذلك لأن منطلق التفكير القومي الاشتراكي في التحليل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هو منطلق جدلي، ينطلق من إقرار وجود تناقض في المجتمع القومي، ووجود صراع بين الطبقات يتميز بنزوعه إلى تحقيق هدفين في آن واحد: الوحدة القومية والقضاء على الاستغلال، كما أن الانتقال من نظام اجتماعي إلى آخر ولاسيما في البلدان المتخلفة لابد أن يتم بوساطة وثبة نوعية لا درجية تقضي على الأسس الاقتصادية البالية للمجتمع، وعلى البنيات السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية.
  وعليه يجب أن يكون فهمنا لعملية التغيير التي تحدثها الأنظمة السياسية منطلقاً من هذه الفكرة ومن خلالها يمكن بناء نظرية اجتماعية تتلاءم مع طبيعة الواقع الفعلي، آخذه في الحسبان نقاط القوة والضعف في النظريات الاجتماعية الأخرى التي اهتمت بدراسة مثل هذه الظواهر في بلدان العالم المتقدمة والنامية.
سادساً: هيكلية الدراسة:
  تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول أساسية وخاتمة تتناول نتائج الدراسة أما الفصول فهي: الفصل الأول وقد أهتم بالتأصيل النظري لمفهوم التحديث في دول العالم الثالث، ويهدف إلى وضع إطار عام وتقدير مدى صلاحية تطبيقه على دولة نامية كالعراق، من خلال إعادة صياغة المفاهيم المختلفة التي تناولت التحديث السياسي، وهي: التعريف بالتحديث السياسي وأبعاده، وتفسير التحديث السياسي ونظرياته، وأنماط التحديث السياسي وأدواته ومتطلبات التحديث السياسي ومخاطره، وأهداف التحديث السياسي والقوى المؤدية إلى التحديث السياسي.
  ثم خصصنا الفصل الثاني ليعالج بيئة النظام العراقي وقوى التحديث السياسي ومؤسساته، إذ يوضح التفاعلات التي حدثت في بيئة النظام السياسي والتفاعلات بين هذه البيئة والنظام السياسي نفسه، وما تولد عنها من قوى ومؤسسات قامت بالتحديث السياسي، فهو يركز على بيئة التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك القوى التي انبثقت من هذه البيئة التي تمثلت في أربع قوى رئيسة هي: النخبة السياسية والبيروقراطية والجيش والقيم والممارسات الجديدة في المجتمع.
  وعني الفصل الثالث، بالحديث عن أبنية النظام السياسي العراقي، إذ فيوضح التحديث في الأساس الدستوري الذي قام عليه نظام الحكم في العراق، وفي أبنيته الحكومية: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأبنيته غير الحكومية من جماعات إقليمية واثنية وتنظيمات عمالية وحركات طلابية بمعنى آخر يوضح التطور الذي حدث في بناء المؤسسات السياسية وما لحق بها من تمايز في الأبنية والأدوار وتخصص في الوظائف، وكذلك التطور الذي لحق بالأبنية غير الحكومية وموقعها من عملية التحديث السياسي.
  وقد كرسنا الفصل الرابع، لبيان التحديث في عمليات النظام السياسي العراقي وأدائه، فيعالج التحديث في العملية السياسية في مجالات التنفيذ والتشريع والتقاضي، وكذلك التحديث في أداء النظام السياسي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بمعنى آخر يعالج وظائف النظام السياسي العراقي سواء أكانت مدخلات أو مخرجات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكيفية مواجهته الأزمات التي حدثت داخله.
  وقمنا في الفصل الخامس، بمحاولة استشراق مستقبلي لما يمكن أن يكون عليه مستقبل التحديث السياسي في المجتمع العراقي المعاصر في ظل الوضع الدولي الراهن، من خلال الحديث عن أثر الوضع الراهن في المطالبة بالديمقراطية وخيار التعددية السياسية، وكذلك حرصنا على دراسة إشكالية الدولة التابعة في المجتمع العراقي المعاصر أبان عملية التحديث السياسي في ظل الوضع الدولي الراهن، وكذلك سعينا في الدراسة إلى تسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في المجتمع العراقي الجديد، وكذلك تركيز الدراسة على ما شهده مجتمعنا العراقي من الأحداث مما دفع بأفراد المجتمع إلى درجة كبيرة من النضج أو الوعي السياسي. بمعنى آخر يعالج مستقبل التحديث السياسي في العراق الجديد وآفاقه في ظل الوضع الدولي الراهن كخاتمة لمرحلة من مراحل التحديث السياسي البطيء وكيف قادت التراكمات السياسية التقليدية إلى فشل محاولات التحديث، فيعالج خلفيات قيام الانتفاضة وأسبابها وتطوراتها، وقوى التغيير ودورها في تفجير الأحداث وما تحمله من صراعات وتناقضات وما تبنته من استراتيجيات في التحديث السياسي. وقد اقترنت خاتمة الدراسة بالاستنتاجات التي انتهينا تأسيساً على مجريات البحث وفرضياته.  
قائمة المحتويات
المقدمة، الفصل الأول: التحديث السياسي في دول العالم الثالث (إطار نظري)
المبحث الأول: التعريف بالتحديث السياسي وأبعاده
 أولاً: الاتجاهات المختلفة في التعريف بالتحديث السياسي، ثانياً: أبعاد التحديث السياسي.  
المبحث الثاني: تفسير التحديث السياسي ونظرياته  
  أولاً: متغيرات تفسير التحديث السياسي، ثانياً: نظريات التحديث السياسي  
المبحث الثالث: أنماط التحديث السياسي وأدواته
  أولاً: أنماط التحديث السياسي، ثانياً: أدوات التحديث السياسي
المبحث الرابع: متطلبات التحديث السياسي وأهدافه ومخاطره
  أولاً: التحديث السياسي وأهدافه، ثانياً: متطلبات التحديث السياسي ومخاطره  
المبحث الخامس: القوى المؤدية إلى التحديث السياسي
  أولاً: القوى الخارجية، ثانياً: القوى الداخلية
الفصل الثاني: بيئة النظام السياسي العراقي وقوى التحديث ومؤسساته
المبحث الأول: بيئة التحديث السياسي
  أولاً: الميراث السياسي التاريخي، ثانياً: الإطار السياسي للنظام العراقي
المبحث الثاني: بيئة التحديث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
  أولاً: النظام الاجتماعي، ثانياً: النظام الاقتصادي، ثالثاً: النظام الثقافي
المبحث الثالث: قوى التحديث ومؤسساته
  أولاً: النخبة السياسية، ثانياً: البيروقراطية، ثالثاً: الجيش، رابعاً: القيم والممارسات الجديدة في المجتمع  
الفصل الثالث: التحديث في أبنية النظام السياسي العراقي المعاصر
المبحث الأول: التحديث في البناء الدستوري
  أولاً: دستور / 21 أيلول / 1968 المؤقت، ثانياً: دستور / 16 تموز / 1970 المؤقت، ثالثاً: دستور / 7 تموز / 1990 الدائم
المبحث الثاني: التحديث في الأبنية الحكومية
  أولاُ: البنية التشريعية، ثانياً: البنية التنفيذية، ثالثاً: البنية القضائية
المبحث الثالث: التحديث في الأبنية غير الحكومية  
أولاً: الجماعات الإقليمية والاثنية، ثانياً: التنظيمات العمالية، ثالثاً: الحركة الطلابية
الفصل الرابع: التحديث في عمليات النظام السياسي العراقي المعاصر وأدائه
المبحث الأول: التحديث في عمليات النظام السياسين أولاً: عملية صنع السياسات
ثانياً: عملية تنفيذ السياسات، ثالثاً: عملية التقاضي بخصوص السياسات
المبحث الثاني: التحديث في أداء النظام السياسي
أولاً: الأداء الاجتماعي، ثانياً: الأداء الاقتصادي، ثالثاً: الأداء الثقافي
المبحث الثالث: أزمات النظام السياسي
أولاً: أزمة الشرعية، ثانياً: أزمة المشاركة، ثالثاً: أزمة الهوية، رابعاً: أزمة التكامل، خامساً: أزمة التغلغل، سادساً: أزمة التوزيع
الفصل الخامس: مستقبل التحديث السياسي في العراق الجديد وآفاقه في ظل الوضع الدولي الراهن
المبحث الأول: الوضع الدولي الراهن والمطالبة بالديمقراطية وخيار التعددية السياسية أولاً: التحديث السياسي والمطالبة بالمشاركة السياسية ودعم النزوع إلى مبدأ تداول السلطة، ثانياً: الدعوى إلى التحول الديمقراطي، ملامح المعارضة الوطنية في العراق الجديد ومساراتها.  
 المبحث الثاني: التحديث وإشكالية الدولة التابعة في ظل الوضع الدولي الراهن  
 أولاً : النفط ومسائل الهيمنة الأمريكية في ظل الوضع الدولي الراهن، ثانياً: الاستقرار السياسي في المجتمع العراقي المعاصر في عالم متغير.
 المبحث الثالث: وضع حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني
في المجتمع العراقي المعاصر أولاً: وضع حقوق الإنسان في المجتمع العراقي المعاصر ثانياً: وضع المجتمع المدني العراقي الجديد
المبحث الرابع: الوعي السياسي في المجتمع العراقي المعاصر
الخلاصة والاستنتاجات، ثبت المصادر، أولاً: المصادر العربية، ثانياً: المصادر الأجنبية
الخلاصة والاستنتاجات
  تناولت هذه الدراسة عبر صفحاتها، قضية التحديث السياسي في المجتمع العراقي المعاصر وما رافق هذه العملية من مفارقات ومداخلات خارجية وداخلية، وعليه فقد قدمت دراسة التحديث السياسي في العراق تحليلاً للجوانب كافة المتعلقة بعملية التحديث السياسي فيها في فترة حكم حزب البعث التي دامت حوالي أكثر من ربع قرن، ولاسيما المدة الواقعة ما بين عام 1968 – 2003، وهي المدة التي شهدت تغيرات هامة، وقد أوضح التحليل السابق للدراسة صحة الفروض التي أثيرت في مقدمة الأطروحة، وتحاول هذه الخاتمة الإجابة عن تساؤلات عدة:
أولاً، هل توافقت نتائج الدراسة مع ما قدمه الإطار النظري ؟
ثانياً، هل يمكن القول إن جهود التغيير في المجتمع العراقي المعاصر هي حلقات متناسقة ومتتالية في سلسلة عملية التحديث السياسي ؟
ثالثاً، ما هي القضايا الجديدة التي تثيرها الدراسة ؟
  إبتداءً يمكن القول، لقد كشف الإطار النظري عن أن التحديث السياسي له مسبباته ونتائجه، كما أن له علاقة بجوانب الحياة السياسية كافة إذ لا يقتصر على النظام السياسي وحده، وأنه يؤثر ويتأثر بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهو نتاج لعوامل متداخلة ومترابطة ومتفاعلة، ويعتمد على حجم الضغوط التي يخضع إليها النظام السياسي سواء أكانت هذه الضغوط داخلية أم خارجية، وهذه الضغوط تؤدي إلى حدوث تحديث في أبنية النظام السياسي وعملياته وأدائه لوظائفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد تكون وسائله وأدواته في التحديث ذات طبيعة سلمية فتأخذ نمط التحديث التدرجي البطيء، أو ذات طبيعة ثورية فتأخذ نمط التحديث الثوري العنيف والسريع.
  لذلك جاءت فصول الدراسة من أجل اختبار حقيقة التغيرات الجارية في المجتمع العراقي المعاصر من خلال تسليط الضوء على جوانب من الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن الممارسة السياسية المعاصرة.
  وقد أوضحت الدراسة ما يأتي:-
أولاً.. لم يحدث التحديث السياسي في العراق من فراغ وإنما كان نتيجة تأريخ سياسي طويل شهد تطورات وتغيرات وتراكمات ومواريث بتأثير عوامل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية التي أفرزت في تفاعلها بعضها مع بعض مجموعة من العوامل أثرت في عملية التحديث السياسي في العراق، وكان من نتائجها أن النظام السياسي في العراق، ثمرة تطور تأريخي عرف مراحل عدة بعد الاستقلال (النظام الملكي والنظام الجمهوري) قبل أن يأخذ شكله (النظام الجمهوري- الثوري) فبحكم موقع العراق الجغرافي الممتاز، وبمقتضى ما في تربته الخصبة من الثروات المعدنية والزراعية كان وما يزال، محط أنظار الأمم القوية وموئل أطماع الدول الكبرى، ولولا الثورة العراقية الأولى (ثورة العشرين) لكان قد أتيح لهذا النهج – إستعمار العراق – من تحقيق مشروعه الإستعماري.
  بيد أن خيار منح العراق استقلالاً مقيداً بنفوذ ووجود بريطاني بفعل هذه الثورة قد رافقه تشكيل أول حكومة وطنية مؤقتة في 25/تشرين الأول/1920 تمخض عنها قيام النظام السياسي – الملكي في العراق في 23/آب/1921، الذي استمر حتى تفجير ثورة 14/تموز/1958، التي أعلنت عن قيام النظام السياسي – الجمهوري، فثورة 14/تموز/1958 هي امتداد لثورة العشرين، وهي وصل لما قطع من تأريخ طيلة (37) عاماً.
  كان النظام الملكي فيها نظاماً مزدوجاً (شكله وطني وجوهره أجنبي – بريطاني) فضلاً عن كونه نظاماً (إقطاعياً – رجعياً – متخلفاً).
  بيد أن إنحراف نظام الحكم في ظل الجمهورية الأولى عن مبادئ ثورة 14/تموز/1958 (القومية والتحررية والاشتراكية) بفعل من طبيعة (الدكتاتورية والعسكرية والفردية) قد دفع حزب البعث العربي الاشتراكي – القطر العراقي، إلى القيام بإنتفاضته الثورية في 8/شباط/1963، ليعلن عن قيام نظام ديمقراطي شعبي (الجمهورية الثانية) لم يستمر سوى تسعة أشهر حتى ارتد نظام الحكم مرة أخرى، إلى الطبيعة نفسها (الدكتاتورية – العسكرية – الفردية) فضلاً عن طبيعته الطائفية بفعل قيام قوى مضاد الثورة بردة 18/تشرين الثاني/1963.
  إن تحلل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل الجمهورية الثالثة، وبروز أزمة النظام السياسي، جعل الفرصة مهيأة لاحتمالات انفجار الوضع السياسي والمجيء بسلطة رجعية تعيد العراق إلى أوضاع تشبه ما كان عليه قبل ثورة 14/تموز/1958.
  وأمام هذا الوضع الخطير وإزاء هذه الأوضاع المنحرفة، كان لزاماً على حزب البعث – مرة أخرى – رفع شعار إسقاط نظام الحكم هذا لما يتميز به من دور تاريخي في نضاله السياسي الطويل في العراق، وأن يفجر ثورته (ثورة 17-30 تموز 1968) منفرداً.
  صحيح أن الإعتماد على الإمكانيات الذاتية للحزب وحركة الجماهير وحدها في الإطاحة بحكم الردة التشرينية، يعني – حتماً – تأجيل عملية الثورة لمدة طويلة جداً وتحمل كل ما ينتج عن ذلك من احتمالات سلبية، فعملية الإنتفاضة غير ممكنة من الناحية الفنية – على الأقل- من دون أن يكون لقوات الحرس الجمهوري المحيطة بالقصر الجمهوري ثقل خاص فيها، وهذا ما أدى إلى بروز الحاجة إلى تحالفات مؤقتة وتكنيكية مع بعض العناصر الانقلابية على الرغم من أن بعضاً منها كان مفروضاً.
  وهذا ما جعل من تغيير 17/تموز/1968، لو لم يكمله ما حدث في 30/تموز/1968 لكان انقلاباً عسكرياً، أقرب إلى الطابع الإصلاحي منه إلى الثورة الشاملة، ولو تمكنت العناصر المضادة للثورة من السيطرة على الأوضاع لتحول تغيير 17 تموز فعلاً إلى مضاد الثورة، فـ (الانقلابيون يقومون بعمل جيد عندما يرفضون حكماً سيئاً ويغيرونه ولكن عندما لا يكون لديهم منهج شمولي يلتزمون به، فإنهم يكونون مجرد أدوات انقلاب محدودة)، كما يقول الرئيس صدام حسين.
  وتأسيساً على ذلك، لم تكن عملية تغيير 17/تموز/1968 لوحدها ثورة من دون انتفاضة 30/تموز/1968، وهي امتداد لإنتفاضة 8/شباط/1963 التي كانت تصحيحاً لانحراف ثورة 14/تموز/1958، التي تم اغتيالها من قبل قوى مضاد الثورة في ردة تشرين. فالثورة عملية تغيير جذرية وحاسمة تنقل المجتمع من نظام إلى نظام جديد مغاير للسابق، فهي تهدف إلى تغيير المجتمع – تغييراً جذرياً – في كياناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، ثم العمل باستمرار على إقامة كيانات جديدة.
  وطبقاً لهذا، كانت أولى المهمات التي واجهت حزب البعث بعد تمكنه من استلام السلطة هي الشروع بمهمة بناء النظام الاجتماعي الشامل بعد تثبيت السلطة السياسية. والنظام السياسي جزء من كل هو النظام الاجتماعي.
ثانياً.. ونظرة متفحصة للوحة الإنجازات الثورية تكشف لنا ترابط مسلسل الفعل الثوري ولبنات البناء الثوري، حتى أضحت ثورة 17-30 تموز وكأنها تتجاوز الحدود المسموح بها على وفق منظور مضاد الثورة.
  إذ إن البنية التحتية (الاقتصادية والاجتماعية) التي كانت فيها قوى وعلاقات الإنتاج التقليدي – الزراعي قبل ثورة 17-30 تموز 1968 متخلفة، قد أفرزت نظاماً شبه اقطاعي سادت خلاله العلاقات الطبقية (الإقطاعية والفلاحية) على الريف العراقي في ظل النظام الملكي مع بعض علاقات طبقية برجوازية فضلاً عن ذلك فقد سادت المدن العراقية بفعل بعض محاولات الإصلاح الزراعي والتطورات التي رافقتها في القطاع الصناعي في ظل النظام الجمهوري، أضحت بعد ثورة 17-30 تموز 1968 علاقات ديمقراطية شعبية بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية من معالم التصنيع والتحضر التي برزت في ظل النظام الثوري، الذي أفرز نظاماً اقتصادياً – منشورياً (صناعياً- زراعياً) قائماً على سيادة العلاقات الاشتراكية.
  وعلى الرغم مما ورثته الثورة من وضع اقتصادي تعمه حالة الفوضى والاختلال في هيكليته وعلاقات الإنتاج فيه، فضلاً عن أن ميزانية الدولة كانت شبه خاوية إلا أنها قامت بتحرير الثروة الوطنية من احتكار الشركات الاستعمارية والسيطرة عليها – تخطيطاً وإنتاجاً وتسويقاً – وإقامة نظام اشتراكي يكون فيه القطاع الصناعي هو القطاع القائد إلى جانب الزراعة والتجارة، كانت من نتائجه رفع مستويات الدخل القومي ومعدل دخل الفرد عشرات الأضعاف عما كان عليه الوضع قبل الثورة، فضلاً عن قيامه بالثورة الاقتصادية والإدارية التي حققت الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لعموم الشعب العراقي.
  إن نمط الإنتاج (المختلط) هذا في الوقت الذي أفرز تحالفها طبقياً جعل من البرجوازية طبقة وطنية إلى جانب طبقات الشعب الأخرى بالضد من طبقات وقوى أعداء الشعب. فإنه قد أفرز نظاماً اجتماعياً – سياسياً مختلطاً، هو الآخر (نظام الديمقراطية الشعبية)، فلكل نظام اقتصادي قائم على نمط معين من الإنتاج نظام اجتماعي وسياسي يعد صورة من صور انعكاساته.
  وإن البنية الفوقية (الفكرية والقانونية والسياسية) التي كانت فيها القوى والعلاقات السياسية السائدة في ظل النظام السياسي – الملكي، قائمة على مظاهر الديمقراطية البرلمانية (شكلاً) وعلى هيمنة الملك والحكومة (جوهراً) بفعل انحراف النظام البرلماني السائد في العراق آنذاك.
  وإن القوى والعلاقات السياسية السائدة في ظل النظام السياسي – الجمهوري، قائمة على مظاهر (الدكتاتورية – العسكرية – الفردية) شكلاً وجوهراً، قد أضحت في ظل النظام الجمهورية – الثوري علاقات ديمقراطية – شعبية قائمة على أساس تحقيق مظهري الديمقراطية (السياسية والاجتماعية – الاقتصادية) معاً، على وفق مبدأ (المركزية الديمقراطية) لأن تغيير العلاقات الاجتماعية لقوى الإنتاج مهما تكن القطاعات الاقتصادية التي تكتنفها تؤثر تأثيراً مباشراً في علاقات الأفراد، ليس في المؤسسات الاقتصادية فحسب وإنما في مؤسسات المجتمع جميعاً، ومن ضمنها المؤسسات السياسية وهذا ما أعطى للمؤسسات السياسية طبيعة مزدوجة (ثورية وشعبية) تستمد شرعيتها من الشرعية الديمقراطية نفسها (الشرعية الثورية والشرعية القانونية).
  وبفعل من الدور التأريخي لحزب البعث الذي اكتسبه من خلال تفجيره ثورة 17/30 تموز 1968، فضلاً عن نضاله السياسي الطويل في المجتمع العراقي طيلة مراحله التاريخية التي مرّ بها في ظل النظام السياسي (الملكي والجمهوري)، بفعل من هذا الدور فقد اعترفت القوى السياسية الأخرى المتواجدة معه على الساحة السياسية – العراقية، بالدور القيادي الأول له، لتكون طبيعة البنية الحزبية في ظل هذا النظام قائمة على أساس (نظام حزب البعث) ضمن (الجبهة الوطنية والقومية التقدمية) كأئتلاف جبهوي من أحزاب سياسية عراقية عدة يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي- كحزب قائد..
  وطبقاً لهذا، أضحت الأيديولوجية العربية الثورية (فلسفة البعث) هي الأيديولوجية التي تمثل كفاءة معممة على الواقع الاجتماعي العراقي، بمقدار ما تعكس هذا الواقع فإنها تمارس تأثيراً عليه لأنها تتمتع بوجود ودور تاريخيين داخل المجتمع العراقي. فأيديولوجية الطبقة المسيطرة (الطبقات الثورية) من ناحية فاعليتها وارتباطها بالحركة الاجتماعية ليست مجموعة أفكار عقائدية وأيديولوجية فحسب وإنما حركة هادفة لها فاعلية في البنية الاجتماعية تعكس مضامينها في أشكال تنظيمية ، والحزب الثوري هو حزب الطبقات الثورية.
  وتأسيساً على ذلك، كانت البنية الفوقية للنظام السياسي – الثوري، هي مزيج تفاعل ذو طبيعة خاصة بين فلسفة البعث من جهة وبين بنية المجتمع العراقي من جهة أخرى.
  ولا ريب أن السمة الثورية، عندما تعمل على تغيير الواقع فإنها بذلك تعمل على بلورة القيم والمفاهيم الجديدة التي تنسجم وطبيعة الخصائص التي تحملها الأيديولوجية، لتؤسس في ضوئها السلطة السياسية (السلطة كنظام)، وبما أن مضمون المؤسسة سياسي في حين شكلها قانوني، فإن النظام السياسي هو (الأطر القانونية للنشاطات السياسية)، بعبارة أدق (البناء السياسي) لكنه بناء سياسي مؤسس تتفاعل في إطاره الداخلي بنى ذات علاقة متشابكة متداخلة وظيفتها تحقيق التوازن في المجتمع.
  وعليه فإن هذه العوامل البيئية والمعطيات التي أفرزها حزب البعث انعكس تأثيرها على التطور السياسي والاجتماعي الذي تميز بالتحديث البطيء، والذي أثر بدوره على النظام السياسي الذي ورثه حكم حزب البعث، وعلى الرغم من ذلك شهد العراق في تلك المرحلة تغيرات عدة وهامة ولو أنها بطيئة، فكان من اسهاماته محاولة تأسيس النظام على قاعدة دستورية للبلاد، فوضع دستور عام 1968 المؤقت الذي كان أول خطوة نحو إقامة مؤسسات سياسية حديثة، تنص على إقامة نظام وزاري ليكون أساساً للإدارة البيروقراطية، وإقامة برلمان لفتح المجال أمام حياة برلمانية في المستقبل، وجاء دستور عام 1970 المؤقت داعماً هذا التطور فوسع من وظائف المؤسسات السياسية أوجد مراكز سياسية جديدة وميز وظيفياً بين السلطات وأوضح اختصاصات مجلس الوزراء ووسع نسبياً من سلطة البرلمان (المجلس الوطني) وأرسى قواعد جديدة للنظام المالي والقضائي، وجاء في دستور 1990 الدائم بإعطاء مزيد من السلطات التنفيذية لمجلس الوزراء وتطوير نظام الإدارة المحلية وقانون التعددية الحزبية، وأولى اهتماماً باستيعاب النخب الحديثة المتعلمة فأسند إليها بعض المناصب في الجهاز الحكومي وفتح الباب أمام قيام الاتحادات العمالية والنقابية والمنظمات الجماهيرية، واهتم بالانتخابات بوصفها مظهراً لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وقبل كل ذلك عمل على تقوية الجيش وتحديثه وتسليحه بأحدث الأسلحة وأصبح أكثر المؤسسات تحديثاً وتطوراً.
ثالثاً .. وبما أن المركز التأسيسي (القانوني والسياسي) للقوى السياسية السائدة في المجتمع يتجسد دستورياً من خلال طبيعة العلاقة بين هيئات الدولة العليا، فإن ضمان التجسيد القانوني لإدارة صاحب السيادة في المجتمع العراقي – حزب البعث – يتم على وفق تصوره الخاص عن هذه السيادة وعن الأساليب الخاصة بالإفصاح عنها وتحقيق متطلباتها – مبدأ الديمقراطية الشعبية..
  وتأسيساً على ذلك، فإن تقويم النظام السياسي العراقي في ظل ثورة 17-30 تموز 1968 يتم في ضوء الاستنتاجات الآتية:
1- إن النظام السياسي – موضوع البحث – هو نظام تكاد طبيعته أن تكون – وسطاً بين طبيعة نظامي (تركيز السلطة) و (توزيع السلطة) لأن مبدأ (المركزية – الديمقراطية) الذي يعتمد عليه النظام (السلطة كمبدأ) في تأسيس السلطة (السلطة – كنظام) قد أفرز نظاماً قائماًعلى التدرجية الهرمية في تفويض السلطة، يمكن أن نطلق عليه تسمية (النظام التدرجي الهرمي لبنى السلطة)، فمجلس قيادة الثورة كهيئة ثورية، هو الهيئة العليا (بنية السلطة العليا) التي تتركز بيدها على وفق التقسيم الثنائي العمودي لوظائف الدولة، الوظيفة السياسية. وتنبثق عنه هيئات السلطة الأخرى التي تمارس مهام الوظيفة الإدارية في طابعها (التنفيذي والقضائي)، لتكون الوظيفة التنفيذية موكلة حصراً – برئيس مجلس قيادة الثورة لا بصفته هذه، بل وصفه رئيس الجمهورية – حكماً بالتبعية -.
  أما الوظيفة القضائية فقد أوكلت لهيئة مستقلة عن بقية الهيئات الأخرى لا سلطان عليها لغير القانون، يشاركه - أي: يشارك (مجلس قيادة الثورة) في وظيفته السياسية (التشريعية) المجلس الوطني (كهيئة شعبية) ليشكلا – معاً – بنية السلطة (التشريعية) على الرغم من تفوق الهيئة الثورية على الهيئة الشعبية.
2- إن الدولة العراقية هي دولة مركزية وأهم ما يميزها في ظل النظام السياسي – هذا – هو (وحدة السلطة)، لهذا فإن تفويض السلطة إلى الهيئات المحلية المرتبطة بالهيئات المركزية، يتم – هو الآخر – مركزياً (عن المركز).
  بعبارة أخرى، إن الطبيعة المركزية التي يعتمدها نظام التدرج الهرمي لبنى السلطة في تشكيل هيئات السلطة المركزية، تقترن بها طبيعة (عمركزية) في تشكيل هيئات السلطة المحلية، على الرغم من اقرار طبيعة (الإدارة اللامركزية) في ممارسة السلطة المحلية في الدستور المعمول به (دستور 1970 المؤقت). بيد أن الواقع الفعلي يقر بطبيعة (عمركزية) ما عدا منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي.
  وتأسيساً على ذلك، فإن مجالس الشعب (المحلية) بوصفها صيغة تطبيقية ضمن نظام الديمقراطية الشعبية، مع اعتمادها في تأسيس السلطة (المحلية) ضمن البناء السياسي للنظام الآ أنها بقت من دون أن تؤطر بقانون ولم تأخذ بعدها التأسيسي وبقت مؤسسات شكلية.
3- إن البناء السياسي المؤسس على وفق الطبيعة التدرجية، على الرغم من أن النظام السياسي- هذا – قد أخذ بمبدأ (وحدة السلطة)، بيد أنه قد أعطى الهيئة القضائية استقلالية عن الهيئتين (التشريعية والتنفيذية). كما أعطى – المشرع – صلاحيات، يستنتج منها مظاهر (التعاون) بين هيئات السلطة لتكون طبيعة العلاقة بين هيئات السلطة ليست قائمة على أساس (الفصل بين السلطات) أو (دمج هيئات السلطة) وإنما على أساس طبيعة خاصة قائمة على (التعاون) و (التوازن) الخاص بينها.
  وبناءً عليه، كانت طبيعة بنية السلطة العليا (القيادة الجماعية) الممثلة بـ (مجلس قيادة الثورة) قائمة على أساس أن الفرد – القائد (رئيس مجلس قيادة الثورة كرئيس للجمهورية) في الوقت الذي يعد رئيساً للهيئة التي يقودها (مجلس قيادة الثورة) فإنه يعد عضواً فيها يخضع لإرادتها الجماعية (جماعية – القيادة)، وفي الوقت الذي تكون رئاسته لها ليست رئاسة إدارية وإنما رئاسة قيادية، الأمر الذي يعبر عن هذه العلاقة التدرجية (كرئيس – قائد)، فهو في قمة الهرم (كرئيس للهيئات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية) لكن سلطته مفوضة من قبل الهيئة (مجلس قيادة الثورة) وهو مسؤول أمامها.
  في حين كانت طبيعة بنية هيئات السلطة (المركزية) الأخرى ذات طبيعة ثنائية، فبنية السلطة (التشريعية) كما أسلفنا – ذات مجلسين، مجلس ثوري (مجلس قيادة الثورة) ومجلس شعبي (المجلس الوطني) يمارسان الرقابة السياسية إلى جانب الاختصاص التشريعي. كما هي بنية السلطة (التنفيذية) ذات طبيعة ثنائية (رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء). على الرغم من أن رئيس الجمهورية (كرئيس للدولة) هو رئيس الحكومة نفسه يمارس وظيفته التنفيذية مباشرةً أو عن طريق الهيئة الجماعية (مجلس الوزراء) فإنه يمارس الرقابة الإدارية إلى جانب الاختصاص التنفيذي.
  وعلى الرغم من أن النظام القضائي قد أخذ بالنظام الموحد، بيد أن بنية السلطة (القضائية) – هي أيضاً – ذات طبيعة ثنائية (هيئة القضاة وهيئة الإدعاء العام) تمارس الأولى الرقابة القضائية في حين تمارس الثانية الرقابة القانونية.
  وفي الوقت الذي يضمن مبدأ وحدة السلطة، نظاماً تعاونياً فإن الطبيعة الثنائية والاستقلالية النسبية لهيئات السلطة (بنى السلطة) في ممارستها نوعاً من الرقابة المتخصصة، يضمن (نظام توازن) بين هيئات السلطة تكون بنية السلطة العليا (القيادة الجماعية) المتمثلة بـ (مجلس قيادة الثورة)، مركز هذا التعاون ومحور هذا التوازن.
4- إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بوصفها أعلى هيئة قيادية حزبية في القطر العراقي – قيادة حزب البعث – قد أضحت من خلال عضويتها في مجلس قيادة الثورة – دستورياً – أعلى هيئة قيادية (السلطة العليا) في الدولة، وأن العضوية في مجلس قيادة الثورة هي صفة تابعة للعضوية في القيادة القطرية.
  وطبقاً لهذا، فإن مجلس قيادة الثورة الذي أخذ على عاتقه (مسؤولية تحقيق الإرادة الشعبية العامة) سيكون مسؤولاً عن أعماله (بصفته قيادة قطرية) أمام المؤتمر القطري للحزب (كأعلى برلمان حزبي) في القطر.
  وعليه، فإن انتخاب مجلس قيادة الثورة يتم بصورة غير مباشرة من قبل هذا المؤتمر، وهو ينتخب رئيس مجلس قيادة الثورة (كرئيس للجمهورية) من بين أعضائه. لهذا سيكون رئيس الجمهورية منتخباً انتخاباً غير مباشر من قبل تنظيمات الحزب القائد ليكون رئيس الدولة وقائد الحزب والمجتمع (رئيس – قائد) معاً.
5- إن الشرعية الديمقراطية لهذا النظام السياسي، هي شرعية ثورية اكتسبها النظام من إدارة هذا المجلس الثوري (مجلس قيادة الثورة) في تفجير الثورة، كما هي شرعية قانونية اكتسبها النظام من إرادته في تجسيد القيم الثورية في الدستور في إيجاد مؤسسات شعبية (المجلس الوطني) لتكون شرعيته (ثورية – قانونية) ليكتسب حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد للدولة والمجتمع مشروعيته من هذه الجماهير الشعبية الممثلة بطليعة الحزب الثوري (قيادة الحزب) كما يكتسب هذا النظام – الثوري – شرعيته من شرعية قيادة هذا الحزب له ليكون نظاماً (ثورياً وشعبياً) معاً.
  وتأسيساً على كل ذلك، وعلى الرغم من أن الثورية التي تميز بها النظام السياسي العراقي في ظل ثورة 17-30 تموز في مرحلته الانتقالية قد جعلت منه – نظاماً ثورياً – يتبع سياسة المراحل التدرجية المتعاقبة في تأسيس السلطة (البناء السياسي).
  وكان ميل قيادة الثورة في النظام البعثي – التدريجي في الانتقال من المؤسسات الثورية إلى المؤسسات الشعبية، والذي بان بوضوح بعدما أقرت صيغة (المجلس الوطني) ليشارك (مجلس قيادة الثورة) في ممارسته الوظيفة السياسية لتنسجم وطبيعة نظام حزب البعث الذي اقترن مبدأه بالضرورة المرحلية – كما بينته مؤتمرات الحزب القومية.
  وطبقاً لهذا، فإن اجتياز المرحلة الانتقالية (مرحلة تثبيت السلطة الثورية وبناء المؤسسات السياسية واستقرارها) جعل حزب البعث يتحول بالضرورة – هو الآخر– من طبيعة الهيمنة بالسلطة والقانون إلى طبيعة الغلبة بالانتخابات الديمقراطية، كما جعل البنية السياسية للنظام تتحول – بالضرورة – من ثنائية الطبيعة (الثورية – الشعبية) في تأسيسها السلطوي إلى الطبيعة الديمقراطية الشعبية.
  وهذا ما كان سيجعل بنية نظام حزب البعث قابلة للتحول إلى بنية نظام الحزب الغالب (ضمن تعددية حزبية) إذا ما ضمن (حزب البعث) الغلبة له بالتحول من الوسيلة الثورية إلى الوسيلة الديمقراطية أولاً. وأن بنية نظام الديمقراطية الشعبية ستأخذ مداها التأسيسي بإقرار مجالس الشعب المحلية – قانوناً – إلى جانب مجلس الشعب الأعلى (المجلس الوطني) ثانياً.
  وإستناداً إلى ذلك، وعلى الرغم من نجاح حزب البعث في تحديث النظام سياسياً واقتصادياً من حيث شكل المؤسسات والتمييز القانوني والوظيفي بينها، فقد ظهرت مؤسسات جديدة حلت محل المؤسسات القديمة، إلا أن السمة الأساسية للنظام ظلت تتصف بالبطء وسيطرة رئيس الجمهورية والقوى التقليدية عليه، واستمرت الممارسات التقليدية والأدوار القديمة في وضعها المهيمن، فقد كان رئيس الجمهورية ذا سلطة مطلقة واستندت شرعيته وسلطته من مجلس قيادة الثورة، ولم يكن مجلس الوزراء سوى أكثر من جهاز استشاري يقوم بتنفيذ قرارات وسياسات رئيس الجمهورية ويراجع التشريعات التي يرغب رئيس الجمهورية في عرضها على البرلمان (المجلس الوطني)، وقد وجد البرلمان بوصفه جهازاً شكلياً فقط لأن أي تشريع في أي من الأمور الهامة كان يصدر من جانب رئيس الجمهورية، وقد أوجد رئيس الجمهورية جهازاً بيروقراطياً غير قادر على اتخاذ القرارات، ويقوم باتخاذ القرارات وصنع السياسة ويتولى الأمور الهامة فيه الرئيس وحده، وأثر ذلك في أداء النظام في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفشل في مواجهة الأزمات التي أحاطت به، وكل المحاولات التي بذلها رئيس الجمهورية لإرساء قواعد الشرعية لم تدعم شرعيته بقدر ما أثارت المعارضة ضده، وبمراجعة الانتخابات الأولية التي جرت في عهده نجد مؤشرات على ضعف معدل المشاركة في التصويت، كما أدى غياب الأحزاب السياسية إلى ضعف المشاركة في السلطة واقتصارها على القوى التقليدية، كما فشل النظام في مواجهة مشاكل التكامل القومي، ووصل الأمر إلى فشل السياسات الجديدة، وتم هذا في إطار أزمة توزيع حادة في الدخل القومي واستئثار الأقلية بالسلطة والثروة القومية وشيوع الاحساس بالظلم الاجتماعي وعدم العدالة الاجتماعية.
رابعاً .. وكان من شأن عمليات التحديث الجزئية التي قام بها نظام حزب البعث إيجاد القوى الاجتماعية الجديدة وبلورتها في داخل العراق وخارجه، والتي شعرت بعجز النظام وقارنت بينه وبين النظم الأخرى في العالم، وبدأت في التحرك لاسقاطه وكان النظام قد أوجد القوى التي حطمته في النهاية، فكان هناك عداء من بعض المتعلمين والمثقفين من مدنيين وعسكريين للنظام البعثي فقد شعر هؤلاء أن تحقيق هذا المعدل من التحديث السياسي غير كاف وشكلي وليس حقيقي وأنه يتم في إطار المحافظة على الأوضاع القائمة في دفعهم للقيام ببعض المحاولات الانقلابية الفاشلة، ولاسيما انتفاضة عام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية، والذي تسبب بمحاولة النظام (بعد تلك الانتفاضة) تحقيق درجة عالية من التحديث، لكن النظام واجه زيادة موجة الاستياء نتيجة لسياساته وظروف الحصار الاقتصادي، إذ لم يكن قادراً على مواجهتها مما أدى في النهاية إلى عداء أكبر من قبل القوى الاجتماعية والسياسية الحديثة التي ظهرت في التسعينيات مطالبة بالتحديث السياسي وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمثقفون والمعارضون من خارج القطر الذين تحدوا سلطة البعث. وفي البداية استغلت هذه القوى ظروف الأزمة الاقتصادية (الحصار الاقتصادي) وحرب الخليج الثانية على العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حتى جعلت الأحداث التي فجرها في 19/آذار/2003 ذريعة لتدخل على أثره القوات الأمركية لاحتلال العراق، فأعلنت في 9/4/2003 سقوط بغداد بيد المحتلين فخلع عن السلطة العراقية الرئيس صدام حسين وسيطرت القوات الأمريكية على الحكم في العراق، وشكلت هذه الأحداث البداية الأولى للانتفاضة التي قادتها المعارضة والأحزاب السياسية في جنوب العراق وشماله تحت مظلة القوات الأمريكية المحتلة، والتي انعكست على انهيار الجيش مؤسسات الدولة كافة، واستمرت هذه القوى المدنية والعسكرية بتوجيه ضرباتها للنظام البعثي حتى تمكنت عناصر المعارضة من بلورة قوتها على حساب القيادة التقليدية، فسادت مرحلة من الفوضى والسلب والنهب وفراغ السلطة إلى أن بادرت القوات الأمريكية وبالتعاون مع الأحزاب السياسية بتشكيل (مجلس الحكم الانتقالي المؤقت) يقوم بإدارة أعمال الشعب العراقي مع السفير الأمريكي الذي تم من خلاله إجراء عدد من التغييرات التي تخص مستقبل التحديث السياسي في العراق، لحين تشكيل الحكومة المؤقتة. وعندما تشكلت الحكومة المؤقتة أعلنت عن برنامجها بتشكيل حكومة عراقية جديدة تقوم مبادؤها على الديمقراطية والعدالة والمساواة وبالاتجاه الرأسمالي فتحددت اتجاهات التحديث في العراق الجديد على ضوء توجهات هذه الأحزاب وبمساندة القوات الأمريكية لها، وبذلك بدأ العراق ينتقل إلى الجانب الآخر من التحديث السياسي ألا وهو التحديث السياسي في العراق الجديد.
  أما أهم القضايا التي تثيرها الدراسة، هي مستقبل التحديث السياسي في العراق، ويثير هذا التساؤل ثلاثة أسئلة جانبية: الأول، أهمية التغيرات السياسية بعد الاحتلال الأمريكي وإنتفاضة الشعب العراقي وأثرها في دول عربية أخرى. الثاني، موقع هذه التغيرات من الصراع الدولي في المنطقة العربية، ولاسيما في منطقة الخليج العربي. الثالث، ما هي مشاكل التوجه الرأسمالي في دولة كانت موغلة في التطبيق الاشتراكي.
  إن تاريخ الإنتفاضة العراقية لم يكتب بعد – وما زالت المعلومات التفصيلية المتاحة عما يحدث محدودة – ولكن مما لا شك فيه أن الإنتفاضة العراقية تعد نتاجاً لحركة التحرر الوطني التي كانت قد بدأت منذ الثلاثينيات والأربعينيات من هذا العصر، لقد حركت الإنتفاضة العراقية الشعب العراقي ضد النظام البعثي، واتحدت المعارضة والأحزاب السياسية والفئات المختلفة من الشعب من عمال وطلاب ومثقفين وفلاحين ... إلخ وبعض من فئات الجيش وبمعاونة قوات التحالف للإطاحة بالنظام البعثي، وأعلن المنتفضون عن سياسات جديدة، منها القضاء على أعوان النظام البعثي وأعادت تشكيل المجتمع العراقي على أسس جديدة، فغيرت الكثير من القيم والتقاليد والرموز التقليدية، كما أعادت عملية توزيع السلطة والثروة، وكلها تغييرات لم يشهدها العراق من قبل ومما لا شك فيه أن هذه التغييرات السريعة سوف تترك آثارها في دول عربية أخرى.
  وبعد تعميق التجربة الرأسمالية تدريجياً في العراق منذ عام 2003 بدأ العراق يتقدم باتجاه القطيعة مع روسيا (حليفته) منذ ما لا يقل عن ثلاثين عاماً، وأخذ التحرك الأمريكي تجاه العراق نمطاً مبكراً من الاستعمار الجديد في المنطقة منذ انتهاء دور الاستعمار البريطاني التقليدي للعراق، لذلك راهنت الولايات المتحدة على بقائها في العراق وعملت على توسيع نطاق تواجدها من خلال إقامة قواعد عسكرية لها في مناطق مختلفة من العراق، كل ذلك يفسر مدى أطماع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ومنطقة الخليج العربي، ومن هنا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بعد قيام الإنتفاضة في العراق دعم المواقف السياسية للأحزاب المعارضة في العراق بعد أن تحولت الأخيرة إلى تأييد الولايات المتحدة الأمريكية.
  وكان على النظام الجديد الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الارتباط الأيديولوجي وبحكم مجابهته للأخطار الخارجية – وللمصالح المشتركة لكل من العراق و الولايات المتحدة في المنطقة – للحصول على التأييد المعنوي والمادي والعسكري، فمن الناحية الأيديولوجية بدأت التجربة الرأسمالية في العراق تتميز عن معظم التجارب الرأسمالية في الدول الآسيوية، إذ إنها التزمت صراحة بالرأسمالية الأمريكية، بعد ما كانت اشتراكية ومسايرة في خط الاتحاد السوفيتي سابقاً.
  وعلى الرغم من ذلك، لم يصبح التحول الرأسمالي انتقالاً جذرياً في حياة الشعب العراقي الجديد، بعد أن تحطمت الإدارة الحكومية القديمة وتغيير مجموعة القيم والرموز والأنماط الأساسية في حياة الشعب، والبحث عن حلول اجتماعية واقتصادية وسياسية من خلال إتباع النهج الرأسمالي في مجتمع كان أصلاً موغلاً بالأفكار الاشتراكية – مع أنها كانت حاسمة في بناء شبكة علاقات جديدة وفي زرع مجموعة من القيم والمبادئ والرموز الجديدة ولها أهميتها في عملية التطبيق الرأسمالي في مثل ظروف المجتمع العراقي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فمن الصعب في مجتمع كالمجتمع العراقي الذي كان يستند في أصوله وجذوره ومفاهيمه على أسس تقليدية قديمة قدم التأريخ العراقي تقبل الأفكار الجديدة لأنه من الصعب تغيير حياة الشعب تغيراً كلياً في مدة قصيرة. وهنا تبرز قضية هامة، وهي خصوصية تجربة التطبيق الرأسمالي في العراق – ولاسيما وأن تطبيق الرأسمالية في الدول النامية مثل العراق بلد قائم على نظام اشتراكي، عملية معقدة وغير سهلة – وهي تعكس الأحوال العراقية الخاصة التي قام فيها تغيير نظام الحكم الاشتراكي بالانتفاضة الشعبية واحتلال القوات الأمريكية للعراق، وعليه:-
1- ظهرت الانتفاضة في مجتمع تسوده الخلافات والتناقضات والانقسامات بين القوى ومصالحها المختلفة، وبعد نجاح الانتفاضة تحولت إلى صراع مرير يشمل كل أجزاء المجتمع، وأثر ذلك في اهتمامات ومصالح طبقات عديدة وقوى سياسية وجعلها تتصارع بعضها مع بعض.
2- وجد المنتفضون العراق دولة محتلة ومنهارة في جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولم يكن هناك ضغط سياسي قوي من قبل المنتفضين على القوى والمنظمات والأحزاب السياسية التي أعلنت عن نفسها بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق، وعلى الرغم من أن الطبقة العاملة كانت كبيرة ومعظم قياداتها كانت مرتبطة بالنظام البعثي، ولم يكن للطلبة جذور وفلسفة سياسية وأيديولوجية سوى النظام البعثي على الرغم من اعتناق بعض منهم أحزاب سياسية ديمقراطية أو اشتراكية أخرى في نهاية التسعينيات، ولكن مع ذلك فإن غالبية الشعب من الفلاحين الذين ترسخت في أعماقهم الحياة التقليدية القائمة على النظام البعثي، ومن هنا لم يبرز تيار ثوري أو حركة ثورية واحدة لها تأييد شعبي عريض بل تعددت وتنوعت القوى المنادية للتحديث بما فيها تلك التي ترفع شعارات الديمقراطية.
3- عرف العراق بتنوع سكانه وتعدد قومياته وأقلياته، وكان من الضغط الديني والقومي ومن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية السيئة، مرتعاً خصباً لنمو الحركات الانفصالية في أجزاء عديدة من القطر، وكان من الصعب بعد قيام الانتفاضة توحيد هذه الطوائف والقوميات ذات الأصول المختلفة لأن الانتفاضة لم يكن لديها منظمة سياسية على المستوى الوطني تدعم وجودها بشكل فعلي لأن أغلب قيادات المنتفضين كانت خارج القطر العراقي.
4- وعندما بدأت الانتفاضة كانت تقودها أحزاب سياسية وجماعات منظمة ذات أهداف سياسية وأيديولوجية معينة يمكنها توجيه الحركة الشعبية نحو أهدافها الخاصة.
  وعلى الرغم من كل تلك المشاكل والصعوبات التي قد تبدو أنها تضعف حركة المنتفضين واتجاههم الرأسمالي، فإن مثل هذه المشاكل تتفاعل فيما بينها لتحديد مسار الحكومة العراقية الجديدة في المستقبل.
  وأخيراً مع كل هذه التساؤلات حول مستقبل التحديث السياسي في العراق والواقع الذي يطرحه المجتمع العراقي من مشاكل أمام هذا المستقبل، فإنه يتفاءل بالخير بمستقبل أفضل، لأن العراق طرح عن كاهله عبء ماضيه وتخلفه، ويسعى بثقة للحاق بركب الزمن، وتبقى تجربة الانتفاضة في العراق ومستقبله جديرة بالمتابعة والدراسة.  
  وعلى وفق هذا فإن مستقبل النظام السياسي العراقي الحالي سيتقرر في ضوء:
1- إنهاء المرحلة الانتقالية – الثورية، والانتقال إلى مرحلة بناء المؤسسات السياسية – الشعبية (الديمقراطية)، وهذا سيرافقه – بالضرورة – إلغاء الهيئات الثورية لصالح تثبيت الهيئات الشعبية. بعبارة أخرى سيكون المجلس الوطني (مجلس الشعب الأعلى) هو المجلس الوحيد الذي تنحصر فيه الوظيفة السياسية، وتكون بنية السلطة (التشريعية) بنية شعبية بدلاً من طبيعتها الثنائية (الثورية – الشعبية)، وسيان عندئذ بين أن يكون مجلس واحد أو مجلسان (أحدهما منتخب بصورة مباشرة من الشعب وآخر مختار وفق معايير خاصة) ومقترحنا في هذا الجانب، أن تكون بنية السلطة (التشريعية) ذات مجلسين:
الأول، مجلس الشعب الأعلى، وهو بمثابة (نواب الشعب)ينتخب بالاقتراع المباشر السري من قبل أفراد الشعب (صيغة المجلس الوطني الحالية).
الثاني، مجلس خبراء الأمة، وهو بمثابة (مستشارين) يحصلون على القابهم – الفخرية – قانوناً، على وفق معايير خاصة يقررها الدستور ليشاركوا المجلس الأول بالمهمة التشريعية بصفة خبراء استشاريين.
  فضلاً عن أن بناء مؤسسات السلطة (المحلية) تتم على وفق صيغة (الإدارة – اللامركزية) بإقرار مجالس الشعب المحلية، على وفق قانون خاص يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع المباشر السري من قبل أفراد الشعب في المناطق المحلية.
  وهذا لا يجسد منطقياً إلا بدستور، يكون بديلاً للدستور المعمول به يتم إفرازه عن طريق المجلس الوطني بعد أن يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب مباشرة.
2- إن إنهاء صيغة هيمنة (الحزب القائد) عن طريق السلطة والقانون، والانتقال إلى صيغة غلبة (الحزب الغالب) عن طريق الانتخابات الديمقراطية، لا يتم – منطقياً – إلا على وفق السلطة والقانون أيضاً، بعبارة أخرى عن طريق إصدار قانون الجمعيات والأحزاب السياسية الذي يقر التعددية الحزبية على وفق نظام تنافسي، يكون فيه الحزب الغالب هو الحزب الرئيس والأول تشاركه – معاً – في شؤون السلطة الأحزاب السياسية الأخرى المتنافسة معه – ديمقراطياً – على وفق معايير خاصة يجسدها الدستور.
3- بما أن رئيس الجمهورية (على وفق دستور 1970 المؤقت) نفسه رئيس مجلس قيادة الثورة المنتخب من قبل (المجلس الثوري) فإن ميل النظام السياسي للانتقال من المؤسسات الثورية إلى المؤسسات الشعبية، سيرافقه – قطعاً – ميلاً، للانتقال من الشرعية الثورية التي تكتسبها المؤسسات السياسية إلى الشرعية القانونية – الشعبية.
  وهذا ما سيرافقه – بالتأكيد – تغيير في الكيفية التي سيتم فيها اختيار رئيس الجمهورية، وهناك طريقتين:
الأولى: يتم انتخابه عن طريق مجلس الشعب الأعلى (المجلس الوطني) وبهذا سيكون مسؤولاً أمامه.
الثانية: يتم انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع المباشر السري، وهو بهذا لا يكون مسؤولاً إلا أمام ناخبيه فقط.
  ولا شك أن الطريقة الثانية هي الأمثل، لأنها تكسب مركز رئيس الجمهورية مركزاً دستورياً يجعله بحق – ممثل الأمة – ورمزاً لها، وهذا يكسبه شرعية تمثيله للسلطة التنفيذية، ويجعله في مركز المساواة مع السلطة التشريعية.
  بيد أن ثنائية السلطة (التنفيذية) واستقلاليتها في هيئتين (رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء) قد أثبتت أفضليتها في تحقيق التوازن والتعاون معاً، بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) . على أساس أن مسؤولية الرقابة التي سيمارسها البرلمان على الحكومة ستجد شرعيتها عندما تكون الوزارة مستقلة عن رئاسة الجمهورية المنتخبة من قبل الشعب مباشرةً.
  فالطبيعة الرئاسية للنظام السياسي لا تعطي الحق في هذه المسؤولية للبرلمان، ومصدر هذا كامن في كون الهيئتين تنتخبان من قبل الشعب – مباشرةً -.
  ويبدو أن النظام (الشبيه للنظام السياسي الفرنسي – الحالي) الذي يجمع في خصائصه بعضاً من طبيعة النظامين (الرئاسي) و (البرلماني) معاً هو النظام السياسي الأكثر ملاءمة وانسجاماً مع طبيعة النظام السياسي العراقي في مستقبله عند الانتقال من نظام الحزب القائد إلى نظام الحزب الغالب ومن النظام الثوري إلى النظام الديمقراطي – الشعبي، على أساس أن البنية السياسية ستضم رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب، يعدّ رمز الأمة ومركز تعاون النظام ومحور توازنه وبرلمان منتخب من قبل الشعب، مع حكومة يختار رئيسها والذي يأخذ على عاتقه مسؤولية تشكيل الوزارة من قبل رئيس الجمهورية، وتنال ثقته بعد الاقتراع عليها من قبل البرلمان.
  وبذلك نأمل أن تكون الدراسة قد أجابت على التساؤلات الأساسية التي وردت في مقدمتها، وإن لم يكن فيكفينا أجر المحاولة.  
 ملخص الأطروحة
 لقد أضحى التحديث السياسي ظاهرة ذات أهمية بالغة في عالمنا المعاصر حيث تشهد أغلب مجتمعات العالم الثالث تغييرات لم تشهدها من قبل في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواءً أكان هذا التحديث تفرضه الأوضاع الداخلية أم الدولية، مما تعود بالضرورة إلى التحديث في الأوضاع الداخلية لهذه المجتمعات، والعراق واحد من هذه المجتمعات الذي شهد ويشهد تحديثاً في مجالات عديدة.
  ويستمد موضوع الدراسة أهميته من مجموعتين من الاعتبارات: أحداهما نظرية والأخرى تطبيقية- الاعتبارات النظرية: جاءت العناية بالتحديث السياسي مواكبة للجهود المبذولة لتطوير علم الاجتماع السياسي وتطبيق نظريات وأفكار جديدة على الدول النامية.
  أما الاعتبارات التطبيقية: فتستمد أهميتها من الأهمية الاستراتيجية لموقع العراق، والدور المميز الذي يؤديه العراق في السياسة الآسيوية والدولية، وما يترتب على ذلك من العناية بالتطورات التي تحدث فيها.
  أما عن الغرض الذي استهدفته الدراسة فيمكن القول أولاً: تقديم فهم أعمق للتحديث السياسي في العراق، ولاسيما في فترة معاصرة (1968-2003)، وثانياً: الكشف عن التحديث الذي حدث في العراق في المجال (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) خاصة وأن هذا التحديث له دلالته بعد قيام ثورة 17-30 تموز.
  واستخدمنا في الدراسة عدة مناهج أهمها، منهج دراسة الحالة والمنهج ألتأريخي والمنهج المقارن، وعليه لا يمكن أن تكون دراسة التحديث السياسي في المجتمع العراقي المعاصر دراسة علمية هادفة من دون أن تحتوي على إطار نظري يفسر موضوع الدراسة تفسيرا نظرياً متأتياً من إحدى النظريات التي يعرفها علم الاجتماع، وبناءً على ذلك فإن هذه الدراسة يمكن أن تكون قريبة من النظرية البنائية الوظيفية، وفي الوقت نفسه تميل إلى بعض جوانب النظرية الصراعية.
  وبناءً على ذلك فإن الدراسة تتكون من مقدمة وخمسة فصول أساسية وخاتمة تتناول نتائج الدراسة أما الفصول فهي: الفصل الأول فقد أهتم بالتأصيل النظري لمفهوم التحديث السياسي في دول العالم الثالث، ثم خصصنا الفصل الثاني ليعالج النظام العراقي وقوى التحديث السياسي ومؤسساته، وعني الفصل الثالث، بالحديث عن أبنية النظام السياسي العراقي، وقد كرسنا الفصل الرابع ليبين التحديث في عمليات النظام السياسي العراقي وأدائه، وقمنا في الفصل الخامس، بمحاولة استشراق مستقبلي لما يمكن أن يكون عليه التحديث السياسي في المجتمع العراقي المعاصر في ظل الوضع الدولي الراهن.  
وإن أهم ما خرجت به الأطروحة من نتائج ما يأتي:-
1- لقد كشف الإطار النظري للدراسة عن أن التحديث السياسي له مسبباته ونتائجه، كما أن له علاقة بجوانب الحياة السياسية كافة، إذ لا يقتصر على النظام السياسي وحده وإنما يؤثر يتأثر بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
2- التحديث السياسي في العراق لم يحدث من فراغ وإنما كان نتيجة تأريخ سياسي طويل شهد تطورات وتغيرات وتراكمات ومواريث بتأثير عوامل البيئة الداخلية والخارجية التي أثرت على عملية التحديث السياسي في العراق .
3- البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت فيها قوى وعلاقات الإنتاج التقليدي – الزراعي قبل ثورة 17-30 تموز 1968 متخلفة، أضحت بعد الثورة علاقات شعبية بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية من معالم التصنيع والتحضر التي برزت في ظل النظام الثوري.
4- إن النظام السياسي البعثي هو نظام تكاد طبيعته أن تكون وسطاً بين طبيعة نظامي (تركيز السلطة) و(توزيع السلطة) لأن مبدأ (المركزية – الديمقراطية) الذي يعتمد عليه النظام (السلطة كمبدأ) في تأسيس (السلطة كنظام) قد أفرز نظاماً قائماً على التدرجية الهرمية في تفويض السلطة، يمكن أن نطلق عليه تسمية (النظام التدرجي الهرمي لبنى السلطة).
5- إن الدولة العراقية هي دولة مركزية وأهم ما يميزها في ظل النظام السياسي البعثي هو (وحدة السلطة)، لهذا فإن تفويض السلطة إلى الهيئات المحلية المرتبطة بالهيئات المركزية، يتم – هو الآخر – مركزياً عن المركز.
6- مستقبل التحديث السياسي في العراق يتفاءل بالخير لأن العراق قد طرح عن كاهله عبء ماضيه وتخلفه، ويسعى بثقة للحاق بركب الزمن عن طريق فتح آفاق جديدة أمام المجتمع العراقي من خلال الدعوة إلى التحول الديمقراطي والمطالبة بالمشاركة السياسية ووضع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في العراق الجديد.
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: المصادر العربية:

أ‌- الكتب.
• القرآن الكريم.
1. د.إبراهيم خليل أحمد وجعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر (الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر، 1989).
2. د.إبراهيم كبة، هذا هو طريق 14 تموز (بغداد: مطبعة المعارف، 1958).
3. د.إحسان محمد الحسن، التصنيع وتغيير المجتمع (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1981).
4. ، علم الاجتماع السياسي (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد مطابع جامعة الموصل، 1984.
5. ، مدخل إلى علم الاجتماع (بيروت: دار الطليعة، 1988).
6. احمد النكلاوي، الإنسان والتحديث – قضايا فكرية ودراسات واقعية (القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، 1980 ).
7. أحمد حسن البكر، الثورة على طريق التقدم (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1977).
8. د.أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، سلسلة أطروحات الدكتوراه (37)، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000).
9. أحمد فوزي عبد الجبار، قصة عبد الكريم قاسم كاملة (بغداد: مطبعة دار الجاحظ، بلات).
10. د.أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة علم المعرفة (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1987).
11. د.إسماعيل علي سعد، علم السياسة (الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية، 1989).  
12. ، المجتمع والسياسة: دراسات نظرية تطبيقية (القاهرة: دار المعارف الجامعية، 1983).
13. أمير موسى، حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي، سلسلة الثقافة القومية (24)، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002).
14. د.أمين عواد مهنا بني حسن، التحديث والاستقرار السياسي في الأردن، ط1 (عمان، الأردن: الدار العربية للنشر والتوزيع، 1989).
15. باسل الكبيسي، حركة القوميين العرب، ط4 (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1985).
16. برهان غليون وآخرون، الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربية: المواقف والمخاوف المتبادلة، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).
17. ، حقوق الإنسان العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي (17)، ط1 (ببيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999).
18. ، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993).
19. بسيوني إبراهيم حمادة، دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، سلسلة أطروحات الدكتوراه (21)، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993).
20. د.بطرس بطرس غالي و د.محمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1974).
21. بومد بوزيد وآخرون، قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي المعاصر، سلسلة كتب المستقبل العربي (18)، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999).
22. د.ثروت بدوي، النظم السياسية، الكتاب الأول: تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية (القاهرة: دار النهضة العربية، 1961).
23. د.ثناء فؤاد عبد الله، الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).
24. ، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997).
25. جلال الطلباني، كردستان والحركة القومية الكردية (بيروت: دار الطليعة، 1974).
26. جهينة سلطان سيف العيس، التحديث في المجتمع القطري المعاصر، ط1 (الدوحة، قطر: شركة كاظم للنشر والتوزيع، 1979).
27. جواد هاشم وآخرون، تقييم النمو الاقتصادي في العراق: 1950 – 1970، ج1، ط2 (بغداد: وزارة التخطيط، 1971).
28. جورج قرم، التنمية المفقودة (بيروت: دار الطليعة، 1981).
29. حامد يوسف حمادي وآخرون، ثلاثون عاماً من مسيرة البناء والجهاد، سلسلة المائدة الحرة (29)، بيت الحكمة / تشرين الثاني/ 1998 (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1999).
30. حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي (بغداد: مطبعة الأوقاف، 1977).
31. حسن صعب، تحديث العقل العربي، ط1 (بيروت: دار العلم للملايين، 1969).
32. حسن محمد طوالبة، المنازلة انتصار الحق والسلام (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1990).
33. ، ثورة المهمات الكبيرة (بغداد: منشورات الثورة، مطابع دار الثورة، 1978).
34. حسين جميل، العراق الجديد (بيروت: دار قيمية للطباعة والنشر، 1958).
35. ، حقوق الإنسان في الوطن العربي، سلسلة الثقافة القومية(1)، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).
36. ، دعوة إلى إصلاح دستوري (بغداد: مطبعة الرابطة، 1951).
37. حسين مروة، ثورة العراق (بيروت: دار الفكر الجديد، 1958).
38. د.حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي، ط7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).
39. حورية توفيق مجاهد، نظام الحزب الواحد في أفريقيا بين النظرية والتطبيق (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1977).  
40. خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور متخلف) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987).
41. رجاء حسين حسني الخطاب، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من 1921-1941 (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1979).
42. د.رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، قسم الدراسات التاريخية، لجنة السلسلة الوثائقية (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1998).
43. روجيه غاروري، مشروع الأمل (بيروت: دار الآداب، 1977).
44. روحي البعلبكي، المورد، ط1 (بيروت: دار العلم للملايين، 1988 ).
45. رياض عزيز هادي، المشكلات السياسية في العالم الثالث (بغداد: مطابع التعليم العالي، 1989).
46. رياض نجيب الريس، الخليج العربي ورياح التغيير: دراسة في مستقبل القومية العربية والوحدة والديمقراطية (لندن: رياض الريس للكتب والنشر، 1987).
47. ، رياح السموم: السعودية ودول الجزيرة العربية بعد حرب الخليج 1991/1994 (لندن: رياض الريس للكتب والنشر، 1994).
48. زهير صادق رضا الخالدي، العراق منذ نشوء الحضارات حتى صدام حسين (بغداد: دار الحرية للطباعة، 1988).
49. سامي أحمد خليل، نظرة في قوانين العمل (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الإعلام الداخلي العامة، السلسلة الإعلامية 99، بلا ت).
50. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، ط2 (القاهرة: دار النهضة العربية، 1982).
51. سعد الدين إبراهيم(المحرر)، المجتمع والدولة في الوطن العربي، ط2 (بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية، 1998).
52. سعدي كريم سلمان، إسهام في دراسة مفهوم الثورة في أيديولوجية حزب البعث العربي الاشتراكي (بغداد: دار الحرية للطباعة، 1982).
53. سعيد بن سعيد العلوي(المحرر)، الوطنية والتحديثية في المغرب: مجموعة دراسات حول الفكر الوطني وصيرورة التحديث في المغرب المعاصر، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997).
54. سعيد سراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 1986).
55. سعيد عبود السامرائي، الاقتصاد العراقي الحديث – دراسة في هيكل الاقتصاد العراقي وآفاق تطوره، ط1 (بغداد: جامعة بغداد، 1982).
56. سمير عبد الكريم، أضواء على الحركة الشيوعية في العراق 1934 – 1958، ج1 (بيروت: دار المرصاد، بلا ت).
57. سمير عبدة، تحديث الوطن العربي: بين الميكانيكية الفعلية والميكانيكية الخرافية، ط1 (بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1981).
58. سناء الخولي، التغير الاجتماعي والتحديث (الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية، 1985).
59. السيد عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث ،ط7، ج1،2،3 (بغداد: وزارة الثقافة والأعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، 1989).
60. د.السيد عبد المطلب غانم ، دراسة في التنمية السياسية (القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، 1981).
61. ، الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية (القاهرة: دار القاهرة للنشر والتوزيع، 1981).
62. السيد يس (محرر)، نحو تأسيس نظام عربي جديد: التكامل العربي في التسعينات، ط2 (عمان: منتدى الفكر العربي، 1992).
63. شمران حمادي، النظم السياسية والدستورية في الشرق الأوسط (بغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية، 1964).
64. صاحب حسن، البعث وخصوصية البناء الثوري (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1980).
65. د.صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي – أسسه وأبعاده (بغداد: كلية القانون والسياسة، 1986).
66. ، علم الاجتماع السياسي (بغداد: مطبعة الإرشاد، 1973).
67. صالح جواد الكاظم وآخرون، النظام الدستوري في العراق (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، مطابع جامعة بغداد، 1980).
68. صباح سلمان، من قضايا الاستراتيجية والتكتيك (بغداد: دار الرشيد للنشر، 1989).
69. صباح محمود محمد، المنظور البعثي للتربية، ط2 (بغداد: الجامعة المستنصرية، 1984).
70. صبري زايرالسعدي، نحو تخطيط الاقتصاد العراقي ( بيروت: دار الطليعة، 1974).
71. صدام حسين، أجهزة الدولة إدارة لخدمة الشعب (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1979).  
72. ، أحاديث في القضايا الراهنة (بغداد: دار الثورة، 1974).
73. ، الاقتصاد والإدارة في المجتمع الاشتراكي (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، بلا ت).
74. ، البعث والثورة والإنسان (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1980).
75. ، الثورة والنظرة الجديدة (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1981).
76. ، الخطاب التاريخي بمناسبة الذكرى 14 لثورة 17 تموز (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1982).
77. ، العلاقة بين مركز القرار والشعب: الثورات والنظرة الجديدة (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1981).
78. ، من يضرب العرب سنضربه (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1990).
79. ، نضالنا والسياسة الدولية (بغداد: مطابع دار الثورة، 1977).
80. ، هكذا نخاطب العقل العربي، ج1 (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1983).
81. د.صفاء الحافظ، نظرية القانون الاشتراكي وبعض تطبيقاتة التشريعية (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1976).
82. د.صلاح الدين الشيخلي، تأميم النفط وعلاقتة بالتنمية القومية (بغداد: وزارة النفط، مكتب الأعلام والنشر، 1975).
83. د.صلاح الدين نامق، أسس التنمية الاقتصادية في البلاد العربية (القاهرة، 1959).
84. د.ضرغام عبد الله الدباغ، قضايا الأمن القومي والقرار السياسي، ط1 (بغداد: مطبعة انتصار، 1986).
85. د.طارق نافع الحمداني، ملاحم سياسية وحضارية من تاريخ العراق الحديث والمعاصر، ط1 (بيروت: دار العربية للموسوعات، 1989).
86. عادل غفوري خليل، أحزاب المعارضة العلنية في العراق: 1946- 1954 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1984).
87. د.عارف دليلة، بحث في الاقتصاد السياسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي العالمي (بيروت: دار الطليعة، 1982).
88. عبد الإله بلقريز وآخرون، المعارضة والسلطة في الوطن العربي: أزمة المعارضة السياسية العربية، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).
89. عبد الحميد متولي، نظريات على أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر: مع المقارنة بأنظمة الديمقراطية الغربية (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1985).
90. عبد الرزاق الحسني، تاريخ الأحزاب السياسية العراقية (بيروت: مركز الأبجدية للطباعة والنشر، 1983).
91. ، تاريخ الوزارات العراقية، ج1، ج6، ط4 (بيروت: دار الفكر العربي، 1974).
92. عبد الرزاق محمد أسود، موسوعة العراق السياسي، المجلد الأول، ط1 (بيروت: دار العربية للموسوعات، 1986).
93. د.عبد الرضا الطعان، البعد الاجتماعي للأحزاب السياسية (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1990).
94. عبد الرضا الطعان، مفهوم الثورة: دراسة نظرية (الموصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 1980).
95. عبد اللطيف القصير، الإدارة العامة: المنظور السياسي (بغداد: مطبعة التعليم العالي، 1988).
96. عبد اللطيف محمد صالح، تحديث الدولة والبنية الاقتصادية في التجربة العراقية، ط1 (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1989).
97. عبد الله عامر الهمالي، التحديث الاجتماعي معالمه – ونموذج في تطبيقاته، ط1 (مصراتة، ليبيا: دار الجماهير للنشر والتوزيع والإعلان، 1986).
98. د.عبد الملك عودة، الإدارة العامة والسياسة: دراسات في البيروقراطية والتطبيق الاشتراكي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1963).
99. عدنان السيد حسين (محرر)، النزعات الأهلية العربية – العوامل الداخلية والخارجية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997).
100. عدنان العابد والياس يوسف، قانون العمل (بغداد: مطبعة جامعة بغداد، 1989).
101. عزيز السيد جاسم، المجالسية في النظرية والتطبيق (بيروت: دار الطليعة، 1975).
102. ، مسائل مرحلية في النضال العربي (بيروت: دار الطليعة، 1973).
103. علي الدين هلال(المحرر)، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986).
104. علي الصاوي (تحرير)، النخبة السياسية في العالم العربي (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1996).
105. د.علي الوردي، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث، ج5 (بغداد: مطبعة الأديب البغدادية، 1978).
106. علي حسن المجيد، التراث النضالي لحزب البعث العربي الاشتراكي (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1988).
107. د.علي خليفة الكواري وآخرون، حوار من أجل الديمقراطية، ط1 (بيروت: دار الطليعة، 1996).
108. ، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي (19)، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000).
109. د.علي سبتي محمد، مجالس الشعب في النظام الاشتراكي وآفاق تطورها في العراق (بغداد: دار القادسية للطباعة والنشر، بلا ت).
110. ، وسائل حماية المشروعية: دراسة في ضوء التجربة العراقية (بغداد: دار الواسط، 1985).
111. د.علي عبد الرزاق جلبي، دراسات في المجتمع والثقافة الشخصية (القاهرة: دار المعارف الجامعية، 1988).
112. د.علي غالب خضير ود. نوري لطيف، القانون الدستوري (بغداد: مطبعة وزارة التعليم العالي، بلا ت).
113. علي محافظة وآخرون، العرب وجوارهم... إلى أين؟، سلسلة كتب المستقبل العربي(20)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000).
114. غازي عبد الرزاق النقاش وفلاح ميرزا محمود، تطورات الوضع الدفاع الدولي وإبعاد التصنيع العسكري العراقي (بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1979).
115. غازي فيصل، المسيرة النضالية للاتحاد الوطني/1961-1968، ج1، ط2 (بيروت: دار الخلود، 1981).
116. غايث طعمة فرحان، الحكم الأسود في العراق (القاهرة: دار الفكر، 1957).
117. غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987).
118. فؤاد الركابي، الحل الأوحد (القاهرة: دار الكتاب العربي، 1963).
119. د.فؤاد مرسي، المفهوم المادي للتنمية الاقتصادية (بغداد: دار الثورة للصحافة والنشر، 1977).
120. د.فارق يوسف، الثورة والتغير السياسي مع التطبيق على مصر (القاهرة: مكتبة عين الشمس، 1979).
121. ، دراسات في علم الاجتماع السياسي: القوة السياسية، ج2 (القاهرة:مكتبة عين الشمس، 1978).
122. فاضل حسين، الفكر السياسي في العراق المعاصر : 1914 – 1958 (الصفاة، الكويت: مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، 1984).
123. د.فاضل عبد الواحد علي، دولة المدينة: أقدم نظام سياسي وإداري موثق في العراق القديم (بغداد: مركز إحياء التراث العلمي، 1991).
124. فالح عبد الجبار، الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق (القاهرة: مركز ابن خلدون ودار الامين للنشر والتوزيع، 1998).
125. د.فيصل السالم و د. توفيق فرج، قاموس التحليل الاجتماعي، ط1 (الكويت: جامعة الكويت، مجموعة أبحاث الشرق الأوسط، 1980).
126. د.قباري محمد إسماعيل، علم الاجتماع السياسي – وقضايا التخلف والتنمية الحديثة (الإسكندرية، مصر: منشأة المعارف بالإسكندرية، بلا ت).
127. كمال الحديثي، إبراز النظام الجديد- القديم، السلسلة الإعلامية95 (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الإعلام الداخلي العامة، 1980).
128. كمال المنوفي، نظريات النظم السياسية (الكويت: وكالة المطبوعات، 1985).
129. د.كمال مظهر احمد، صفحات من التاريخ العراق المعاصر-دراسات تحليلية، ط1 (بغداد: منشورات مكتبة البديسي، 1987).
130. ليث عبد الحسن الزبيدي، ثورة 14 تموز 1958 في العراق (بغداد: دار الرشيد للنشر، 1979).
131. ماوتسي توتج ، مقطتفات من أقوال ماوتسي توتج (بكين: دار النشر باللغات الأجنبية، 1967).
132. ، مؤلفات ماوتسي توتج المختارة (بكين: دار النشر باللغات الأجنبية، 1968).
133. د.متروك الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية: دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني في ضوء تريف المدن، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002).
134. د.مجيد خدوري، العراق الجمهوري (بيروت: دار المتحدة للنشر، 1974).
135. ، نظام الحكم في العراق (بغداد: مطبعة المعارف، 1946).
136. د. محمد أحمد الزعبي، التغيير الاجتماعي بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1978).
137. محمد الرميحي، الجذور الاجتماعية للديمقراطية في المجتمعات الخليج العربي (كويت: شركة كاظم للنشر والترجمة والتوزيع، 1977).
138. محمد حسنين هيكل، حرب الخليج (القاهرة: مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر، 1992).
139. ، حرب الخليج .. وأوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1991).
140. د.محمد حسين الزبيدي، ثورة 14 تموز 1958 في العراق: أسبابها ومقدماتها ومسيرتها وتنظيمات الضباط الأحرار (بغداد: دار الحرية للطباعة، 1983).
141. محمد سبيلا، أزمة القيم ودور الأسرة في تطوير المجتمع المعاصر (الرباط: المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، 2002 ).
142. محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق، ج1 (بيروت، 65).
143. د.محمد عاطف غيث وآخرون، مجالات علم الاجتماع المعاصر – أسس نظرية ودراسات واقعية (القاهرة: دار المعرفة الجامعية، 1985).
144. د.محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، سلسلة الثقافة القومية(26)، قضايا الفكر العربي، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1994).
145. ، الديمقراطية وحقوق الإنسان، سلسلة الثقافة القومية (26)، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997).
146. ، حقوق الإنسان في الفكر العربي: دراسات في النصوص، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1002).
147. محمد عبد ناجي، الحزب الشيوعي العراقي: أزمة المواطنة والتنظيم (نيقوسيا: دار الغروب، 1986).
148. د.محمد علي محمد، أصول الاجتماع السياسي (الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية، 1980).
149. ، أصول الاجتماع السياسي-السياسة والمجتمع في العالم الثالث، سلسلة علم الاجتماع المعاصر، الكتاب الحادي والثلاثون، ج3، التغير والتنمية السياسية (الإسكندرية: مصر، دار معرفة الجامعة، 1989).
150. ، الشباب العربي والتغيير الاجتماعي (الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية، 1987).
151. محمد فؤاد حجازي، التغيير الاجتماعي (القاهرة: مكتبة وهبة، 1978).
152. محمد كامل الخطيب، المجتمع المدني والعلمنة (دمشق: الينابيع للنشر والتوزيع، 1992).
153. د.محمد كامل ليلية، النظم السياسية (القاهرة: مطبعة النهضة، 1960).
154. محمد مهدي كبة، مذكراتي من صميم الأحداث (بيروت: دار الطليعة، 1958).
155. محمود سالم السامرائي، الاستقلالية في السياسة الخارجية العراقية (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1984).
156. محمود شبيب، جوانب مثيرة من تاريخ العراق المعاصر:1914-1921 (بغداد: شركة النايمس للطبع والنشر المساهمة، 1985).
157. مصطفى عمر التير، التنمية والتحديث: نتائج دراسة ميدانية في المجتمع الليبي، ط1 (بنغازي، ليبيا: جامعة قار يونس، معهد الإنماء العربي، 1980).
158. د.معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي المعاصر،ط1 (بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1982).
159. د.مفيد الزيدي، التيارات الفكرية في الخليج العربي 1938 – 1971، سلسلة أطروحات الدكتوراه (35) )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2000).
160. د.منذر الشاوي، التقرير السياسي وإصلاح النظام القانوني (بغداد: منشورات العدالة(1)، مطبعة دار المعرفة للطبع والنشر، 1977).
161. ، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، ج2 (بغداد: مطبعة شفيق، 1970).
162. موريس ديفريجة، الأحزاب السياسية، ط2 (بيروت: دار ألهنا للنشر، 1977).
163. د.نبيل السمالوطي، بناء القوة والتنمية السياسية:دراسة في العلم الاجتماع السياسي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978 ).
164. د.نعمة السعيد، النظم السياسية في الشرق الأوسط، ج1، ط2 (بغداد: مطبعة المعارف، 1978).
165. د.نوري لطيف، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط2 (بغداد: مطبعة علاء، 1979).
166. نيفين عبد المنعم مسعد (تحرير)، تحولات الديمقراطية في الوطن العربي (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1993).
167. هاني الياس خضر الحديثي، في عملية صنع القرار السياسي الخارجي (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1982).
168. هاني وهيب، الرؤية الثورية للدولة البعثية، السلسلة الإعلامية 84 (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، بلا ت).
169. ، حول البناء الثوري في القوات المسلحة (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1979).
170. همام عبد الغني، آفاق تجربة التأميم الرائدة في العراق (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1980).
171. وطبان إبراهيم الحسن، الأمن الوطني (بغداد: دار الحرية للطباعة، 1994).
172. د.وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في العراق، (بيروت: مركز دلااسات الوحدة العربية 1984).
173. ، التطور السياسي المعاصر في العراق (بغداد: مطبعة جامعة بغداد، بلا ت).
174. الياس مرقص، الماركسية والشرق (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1968).
175. د.يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة (بيروت: دار النهضة العربية، بلا ت).

ب- الكتب المترجمة إلى العربية.
1. استر ثرو، المتناطحون: المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوربا وأمريكا، ترجمة محمد فريد (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1995).
2. أندرو ربيستر، مدخل لسوسيولوجية التنمية، سلسلة المائة كتاب، ترجمة حمدي يوسف، مراجعة د. قيس النوري (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1986).
3. أنطونيو فرامشي، الأمير الحديث، ترجمة زاهي شرفان وقيس الشامي (بيروت: دار الطليعة، 1970).
4. بوبوت س.ي، نقد علم الاجتماع البرجوازي المعاصر، ترجمة نزار عيسون السود (دمشق: دار الدمشق للطباعة والنشر، 1973).
5. بوتو مور، ت.ب، الصفوة والمجتمع: دراسة في علم الاجتماع السياسي، ترجمة د. محمد الجوهري وآخرون (القاهرة: دار الجيل للطباعة، 1972).
6. جاك أتالي، ملاحم المستقبل أو خطوط الأفق، ترجمة السفير عبد الكريم، ط1 (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1991).
7. جبر الدمابر وروبرت بولدوين، التنمية الاقتصادية – نظرياتها – تاريخها – سياستها، ج2، ترجمة د. يوسف عبد الله صائغ (بيروت: مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، 1965).
8. جورج بالاندبيه، الانثربولوجيا السياسية، ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: منشورات مركز الإنماء القومي، 1986).
9. جورج سياين، تطور الفكر السياسي، ترجمة د. راشد البرواري، الكتاب الخامس (القاهرة: دار المعارف، 1971).
10. جورج لينشوفسكي (تحرير)، الصفوة السياسية في الشرق الاوسط، ترجمة د.عادل مختار الهواري، (القاهرة: دار الموقف العربي، 1987).
11. دورم – بيرنز، أفكار في صراع النظريات السياسية في العالم المعاصر، ترجمة عبد الكريم أحمد (بيروت: منشورات دار الآداب، 1975).
12. رمزي كلارك، النار هذه المرة – جرائم الحرب الأمريكية في الخليج، ترجمة مازن حماد (الشركة الأردنية للصحافة والنشر، 1993).
13. س.هـ. دود، التنمية السياسية، ترجمة د. عبد الهادي الجوهري (جامعة القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، 1987).
14. عبد ساعف، تطورات عن السياسي في المغرب: المجتمع والسلطة – دراسات اجتماعية، ترجمة محمد معتصم (الرباط: دار الكلام للنشر والتوزيع، 1990).
15. فريد هوليداي، الإسلام وخرافة المواجهة: الدين والسياسة في الشرق الأوسط، ترجمة محمد مسنجير (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1997).
16. فيليب وبلارد، العراق: دراسة في تطوره السياسي، ترجمة جعفر الخياط (بيروت: دار الكاشف، 1949).
17. كاراكتاكوس، ثورة العراق، ترجمة:خيري حماد (منشورات المكتب العالمي،بلا ت).
18. كرامي فكروما، دليل الحرب الثورية، ترجمة منير شفيق (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1972).
19. مالك بردايري وجيمس ماكفارلن، الحداثة، ترجمة مؤيد حسن فوزي (بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر، 1988).
20. نورمان لونج، المدخل إلى علم اجتماع التنمية الريفية، ترجمة د. عبد الهادي الجوهري (القاهرة: مكتب الجامعي الحديث، 1987).
21. هشام الشرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، ترجمة محمود تسريح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992).

ج- الدراسات والتقارير والبحوث
1. تقرير الدورة السابعة عشر للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في تشرين الثاني/ كانون الأول 1979.
2. تقرير اللجنة الثانية المشكلة بموجب المذكرة التي أصدرها رئيس مجلس الأمن في 3/كانون الثاني/1999 (S/1999/100) المتعلقة بالوضع الإنساني الراهن في العراق (S/1999/35، الملحق 2).
3. تقرير منظمة العفو الدولية، " العراق: العدل والأمن " الذي سيصدر قريباً.
4. ، " العراق: الناس أولاً: حماية حقوق الإنسان خلال الإضطرابات الراهنة، مناشدة منظمة العفو الدولية المؤلفة من عشر نقاط " الوثيقة رقم MDE14/093/2003.
5. ، " العراق: حوادث " الاختفاء ": حالات لم تحل منذ مطلع الثمانينات " الوثيقة رقم MDE 14/005/1997.
6. ، " العراق: ضحايا القمع المنهجي "الوثيقة رقم MDE14/010/1999.
7. ، " العراق: ضمان الإنصاف على انتهاكات حقوق الإنسان " الوثيقة رقم MDE 14/080/2003.
8. ، " العراق: ضمان الإنصاف على انتهاكات حقوق الإنسان " الوثيقة رقم MDE 14/080/2003.
9. ، " العراق: مسئوليات دولتي الاحتلال " الوثيقة رقم DE14/0891 .
10. ، " انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانتفاضة: ملخص لبواعث خلق منظمة العفو الدولية " الوثيقة رقم MDE 14/005/1991.
11. د. تماضر حسون ود. حسن الرفاعي، المشكلات الأمنية المصاحبة لنمو المدن والهجرة إليها (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1987).
12. د. فوزية العطية، المرأة والتغير الاجتماعي في الوطن العربي (بغداد: معهد البحوث والدراسات العربية، 1983).
13. ديفيد لونج (المحرر)، أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين (أبو ظبي: مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1998).
14. عبد الحليم محجوب، مستقبل العراق- المحددات والخيرات، كراسات استراتيجية، السنة (6)، العدد (48)، 1996.
15. عبد المنعم المشاط (المحرر)، أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات (جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، 1994).
16. فيبي حار و وليم لويس (المحرران)، إمتطاء النمر، تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، ترجمة عبد الله حجة الحاج، سلسلة دراسات مترجمة/2 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1996).
17. القرار 2000/112 المتعلق " بالوضع الإنساني للشعب العراقي " الصادر في 18/آب/2000 في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.  
18. قرار منظمة العفو الدولية L. 19 حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 18/نيسان/2001.
19. المؤسسة العربية للدراسات، سلسلة الثقافة الثورية(24)، الاستراتيجية والتنمية البعيدة المدى في العراق (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1975).
20. مجموعة مؤلفين، الأمن العام وأثره في بناء الحضارة (الرياض:المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1990).
21. المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، بؤرة التوتر: التقييم الاستراتيجي الأمريكي لتطورات الخليج، ترجمات خليجية، سلسلة أوراق فصلية، السنة الأولى، العدد(1)، آذار 1998.
22. منظمة العفو الدولية، تقرير العام 2000، مطبوعات عريباوي ، 2000.
23. هوشانج أمير الأحمدي، النفط في مطلع القرن الحادي والعشرون: تفاعل بين قوى السوق والسياسة، دراسات استراتيجية، العدد (4) (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1996).
24. الوثيقة رقم E / CN. 4 / Sub. 2 / Des. / 2002 / 109 الصادرة عن الأمم المتحدة، مجلس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

د- الأطروحات والرسائل الجامعية.
1. أحمد حسن حسين، االانعكاسات الاجتماعية لارتفاع المستوى المعاشي في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 1985).
2. احمد فرحان جمعة الكبيسي، الامن الاجتماعي في تحصين وتماسك المجتمع العراقي، رسالة دكتوراة غير منشورة (جامعة بغداد ، كلية الاداب، قسم علم الاجتماع، 1995).  
3. أمجد عبد الغفور العاني، الدين والتحديث في إيران، رسالة ماجستير غير منشورة (الجامعة المستنصرية: معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، 1988).
4. ثناء محمد صالح، سوسيولوجيا تاريخ العراق المعاصر، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 1999).
5. جابر سعيد عوض، التغيير السياسي في الأرجنتين في الفترة البيرونية الأولى: 1945-1955، رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1981).
6. جبار راشد جبير، المجلس الوطني: دراسة لدور المؤسسات الرسمية في النظام السياسي العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية العلوم السياسية، 1988).
7. رجاء محمد قاسم، المرأة العاملة في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 1984).  
8. سلام كريم محمود، لقاءات الرئيس صدام حسين للكوادر الحزبية والعسكرية والعلمية والثقافية ودلالاتها السياسية، من حزيران 1999 إلى 2000، رسالة ماجستير غير منشورة (الجامعة المستنصرية: معهد القائد المؤسس للدراسات القومية والاشتراكية العليا، قسم الدراسات الدولية، 2001).
9. سهيل صبحي سلمان، المؤتمر القطري السابع للحزب العربي الاشتراكي في القطر العراقي: دراسة تاريخية وثائقية، رسالة ماجستير غير منشورة (الجامعة المستنصرية: المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية، 1987).
10. صالح سمير نصار الدليمي، أثر النظام السياسي في تنمية المجتمع العراقي: 1958 – 1980، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 1990).
11. طالب عبد الجبار، المسألة الكردية في الوثائق العراقية /المشكلة-الحل-النتيجة، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية القانون والسياسة، قسم السياسة، 1982).
12. عاصم محمد عمران، التحديث والاستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الحقبة النفطية، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بغداد: كلية العلوم السياسية، 2000).
13. عامر المختار، ضمانات سلامة أحكام القضاء الجنائي، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بغداد: كلية القانون والسياسة، قسم القانون، 1980).
14. عبد الزهرة سايم حمادي، النظام القانوني للتخطيط الاقتصادي، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية القانون والسياسة، قسم القانون، 1976).
15. عبد العباس فضيخ الغريري، النفط والتطور السياسي والاقتصادي لسلطنة عمان – دراسة في الجغرافية السياسية، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم الجغرافية، 1992).
16. عبد الغفار رشاد محمد، دور النخبة في التنمية السياسية: دراسة مع محاولة للتطبيق على الدول النامية / النموذج المصري، رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1978).
17. عزمي حسن خليفة، البيروقراطية وعملية التنمية السياسية في البلاد المتخلفة، رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1979).
18. علي محمد كريم، الاتجاهات الفكرية والسياسية في العراق من عام 1958 – 1968، دراسة تحليلية تاريخية، أطروحة دكتوراه غير منشورة (الجامعة المستنصرية: المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، 2004).
19. عمار فرج الأعظمي، فلسفة في أيديولوجية حزب البعث العربي الاشتراكي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة، 1977.
20. عواد عباس عبد الأمير، بنية النظام السياسي العراقي: 1968 – 1991، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية العلوم السياسية، قسم النظم السياسية، 1991).
21. عواطف علي خريسان، تأثير العوامل الاجتماعية في السلوك السياسي، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 2002).
22. عواطف مهدي صالح، مفهوم الدولة في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي، رسالة ماجستير غير منشورة (الجامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية، 1981).
23. محمد قاسم أحمد،المتغيرات السياسية في العراق: 20/3/2003 إلى 31/12/2003، رسالة ماجستير غير منشورة (الجامعة المستنصرية: المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، قسم السياسة،2004).
24. محمد نعمان جلال، الثورة الثقافية البرولتيارية والتغير السياسي في الصين، رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1978).
25. ناهدة عبد الكريم، ثورة العشرين الأسباب والآثار الاجتماعية – دراسة تحليلية في الأطر التنظيمية للثورة ونتائجها الاجتماعية، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 2000).
26. نمير طه، بدايات التحديث في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة (الجامعة المستنصرية: المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية، قسم الدراسات التاريخية، 1984).
27. هشام شاكر عزت، التغير السياسي في أثيوبيا: 1960 – 1974، أطروحة دكتوراه غير منشورة (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1983).
28. يوسف عناد العائدي، البناء الاجتماعي والشخصية العراقية المحددات البنائية والسمات العامة، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 2001).

هـ - الدوريات الأكاديمية والصحف.
1. إبراهيم نوار، " المعارضة الداخلية والخارجية: الامكانات والدور "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، السنة (35)، العدد (136)، ابريل/1999.
2. أحمد جزولي، " دولة الحق والقانون في الوطن العربي: الديمقراطية نظرياً والمشاركة سياسات المطافات التحول وحقيقة الرهان "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (19)، العدد (211)، 1996.
3. د.أحمد سعيفان، " مفهوم الدولة الحديثة ومعنى المؤسسات الاجتماعية والسياسية "، مجلة الباحث، بيروت، منشورات دار الباحث، العدد (59)، 1993.
4. أحمد يوسف القرعي، " القصور العربي تجاه مواثيق حقوق الإنسان "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد(96)، 1989.
5. د.أسعد عبد الرحمن، " الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد (47)، 1977.
6. ، " الإنماء السياسي في التجربتين الناصرية والبورقيبية "، مجلة الباحث، بيروت، منشورات دار الباحث، 1981.
7. د.إسماعيل عبيد حمادي،" السمات العامة للسياسات الاقتصادية لمرحلة ما بعد رفع الحصار عن العراق "، مجلة آفاق عربية، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، السنة (19)، العددان(7-8)، 1994.
8. آمال شلاش، " التحليل الاقتصادي لمحددات عمل المرأة "، مجلة الاقتصادي، العدد(4)، 1978.
9. انجلز وتوكفيل، " السياسي والاجتماعي في تكوين الدولة القومية "، مجلة الباحث، بيروت، منشورات دار الباحث، العدد (12)، 1980.
10. اندراش هيكدش، " تقسيم العمل والبناء الاجتماعي للاشتراكية "، ترجمة د. إحسان محمد الحسن، مجلة البحوث الإدارية والاقتصادية، جامعة بغداد، العدد(1)، 1979.
11. باقر سلمان النجار، " انتلجنسي أم مثقفون: قراءة في الأصول الاجتماعية للمثقفين في الوطن العربي "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (14)، العدد (150)، 1991.
12. برهان غليون، " الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي: مشاكل الانتقال وصعوبات المشاركة "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ، السنة (13)، العدد (135)، أيار/1990.
13. ثامر كامل محمد، " إشكاليات الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي"، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد (51)، 2000.
14. جلال عبد الله معوض، " أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (55)، العدد (9)، 1983.
15. ، " أزمة عدم الاندماج في الدول النامية "، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، جامعة الكويت، العدد(4)، 1986.
16. ، " الفساد السياسي في الدول النامية "، مجلة دراسات عربية، السنة (23)، العدد(4)، شباط/1987.
17. ، " ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية "، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، جامعة الكويت، السنة (11)، العدد(1)، آذار/1983.
18. جودت بهجت وحسن جوهر، " عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعينات: إرهاصات الداخل وضغوطات الخارج "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (19)، العدد (211)، أيلول/1996.
19. حال الأمة 1997: تقرير الأمانة العامة للمؤتمر القومي المقدم إلى المؤتمر الثامن، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (21)، العدد (232)، حزيران/ 1998.
20. حسن أبو طالب، " حقوق الإنسان وطبيعة الدولة العربية الراهنة "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الاهرام، العدد (96)، 1989.
21. حسن محمد طوالبة، " الحرية والديمقراطية في النظرية والتطبيق: التجربة البعثية في العراق"، مجلة آفاق عربية، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، السنة (27)، العددان(3-4)، 2002.
22. حسن عبد الله أحمد جوهر و د. عبد الله يوسف، " الخليج ومحاولات الهيمنة العالمية على منابع النفط: دراسة إستشراقية حول آفاق العلاقات الدولية في المنطقة "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد (133)، 1998.
23. حسن عزبة العبيدي، " الأساس القانوني لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للدولة والمجتمع وانعكاساته على البنيان الدستوري للدولة في العراق "، مجلة الأمن القومي، بغداد، كلية الأمن القومي، العدد(8)،1981.
24. د.حسين علوان، " التحديث السياسي والمشاركة السياسية في الوطن العربي "، مجلة قضايا سياسية، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، العدد (2)، 2000.
25. د. جعفر عباس حميدي، " الاثار الاجتماعية للحرب العالمية الثانية على العراق "، مجلة الحكمة، بغداد، بيت الحكمة، دار الشؤون الثقافية العامة، السنة (1)، العدد (1)، 1998.
26. د.رغيد كاظم الصالح و د. علي خليفة الكواري، الممارسة الديمقراطية في الأحزاب العربية "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد(161)، 1992.
27. د.سعدون حمادي، " معالم الديمقراطية في نظام البعث "، مجلة الأمن القومي، بغداد، كلية الأمن القومي، العدد(1)، 1985.
28. سيار الجميل، " انتلجنسيا العراق التكوين ، الاستشارة، السلطة " مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (13)، العدد (139)، سبتمبر/ 1990.
29. د.صباح محمود، " تطور قطاع التربية والتعليم في العراق 1968-1978 "، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد(14)، 1980.
30. صلاح النصراوي، " من يخلف صدام في حكم العراق "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، السنة (38)، العدد (150)، اكتوبر/2002.
31. د.صلاح حسن محمد، " تجربة التحديث السياسي في اليابان: رؤية عربية "، مجلة قضايا سياسية، جامعة صدام، كلية العلوم السياسية، العدد (1)، 2000.
32. د.طارق علي الهاشمي، " دراسات في اجتماعية الثورات "، المجلة القانونية والسياسية، جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة، المجلد الثالث، العددان(1-2)، 1984.
33. عامر حسن فياض، " بواكير التجديد في الفكر السياسي والاجتماعي المعاصر في العراق "، مجلة الثقافة، بغداد، دار الحرية للطباعة، العدد (6)، حزيران/1980.
34. عبد الإله بلقريز، " في تكوين المجال السياسي الحديث في المغرب "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (25)، العدد (248)، تشرين الأول/2002.
35. د.عبد الباسط عبد المعطي، " في التكلفة الاجتماعية للعمالة الآسيوية في الخليج "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد (3)، 1982.
36. عبد الخالق عبد الله، " النفط والنظام الإقليمي الخليجي "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (16)، العدد (181)، آذار/1994.
37. د.عبد الرضا الطعان، " مساهمة في دراسة مفهوم الثورة "، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد(3)، 1977.
38. عبد السلام إبراهيم البغدادي وعباس فاضل محمد، " دور الحزب في التحديث والتنمية السياسية في إشارة إلى التجربة العراقية "، مجلة آفاق عربية، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، السنة (14)، العدد (12)،1989.
39. د.عبد العزيز لبيب، " مفهوم المجتمع المدني: الواقع والوهم الأيديولوجي "، مجلة الوحدة، الرباط، المملكة المغربية، المجلس القومي للثقافة العربية، السنة (7)، العدد (81)، يونيو/1991.
40. عبد الغفار رشاد، " تبقرط العملية السياسية "، مجلة العلوم السياسية، السنة (8)، العدد(1)، نيسان/1980.
41. عبد الفتاح الراشدان، " المشاركة السياسية في الأردن، الممارسة والمعوقات "، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العددان (5-6)، 1996.
42. عبد الكريم حمود الدخيل، " التحديث السياسي في عمان "، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، جامعة الكويت، السنة (21)، العدد (82)، 1986.
43. د.عبد المالك خلف التميمي، " بعض قضايا الحركة الوطنية في الخليج العربي "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (6)، العدد (9)، 1984.
44. د.عبد الملك عودة، " القوات المسلحة والثورات الأفريقية "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد(4)، 1966.
45. د.عبد المنعم الحسني، " أهمية التعليم في إيجاد القوى العاملة اللازمة لعملية التصنيع والتنمية في الأقطار النامية "، مجلة دراسات عربية، السنة (24)، العدد (12)، 1988.
46. د.عزت حجازي، " المجتمع المدني: تجربة مصر "، مجلة الاجتماعية القومية، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد (32)، العدد (31)، 1995.
47. عزيز السيد جاسم، " الحداثة ومسئولية التطور الاجتماعي في بلدان العالم الثالث "، مجلة آفاق عربية، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، العدد (1)، 1987.
48. علاء الدين جاسم البياتي، محو الأمية والتغير الاجتماعي للمرأة، مجلة دراسات الأجيال، بغداد، مطبعة المربد، العدد (2)،1981.
49. د.علي الدين هلال، " نمو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العربي"، مجلة قضايا عربية، بيروت، السنة (8)، العدد(1)، 1981.
50. عمر إبراهيم الخطيب، " التنمية والمشاركة في أقطار الخليج العربي "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (5)، العدد(40)، 1982.
51. عمرو عبد الكريم سعداوي، " النخبة السياسية في العراق "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، السنة (35)، العدد (136)، ابريل/1999.
52. د.فاضل عبد الواحد علي، " طلائع الفكر السياسي في العراق القديم "، مجلة آفاق عربية، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، العددان (3-4)، 2000.
53. د.كمال المنوفي، " التنشئة السياسية في الأدب المعاصر "، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، جامعة الكويت، السنة (6)،العدد(4)، 1979.
54. لطفي فطيم، " لينين والعنف الثوري "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد(4)، 1972.
55. مجلة ألف باء، العدد (1176)، السنة (23)، 10/نيسان/1991.
56. د.محمد إبراهيم الحلوة، " التحديث السياسي في اليمن الشمالي "، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، جامعة الكويت، العدد (35)، 1983.
57. محمد السيد سعيد، " حقوق الإنسان بين الأيديولوجية والأخلاق العالمية "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الاهرام، العدد (96)، 1989.
58. محمد داؤد الزيدي، " نقابات العمال ودورها في تنظيم سير العمل "، مجلة العمل، السنة (18)، العدد(72)، 1995.
59. محمد زاهي البشير المغيربي، " التحديث ومشروعية المؤسسات السياسية: النظام الملكي الليبي/ 1951 – 1969 "، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، جامعة الكويت، السنة (21)، العددان (3-4)، 1993.
60. د.محمد سلمان حسن، " خصائص الاقتصاد العراقي "، مجلة دراسات عربية، بيروت، دار الطليعة، السنة (7) ،العدد(70)،1971.
61. محمد عابد الجابري، " المسألة الديمقراطية والأوضاع الراهنة في الوطن العربي "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد(157)، 1992.
62. محمد عبد الجبار، ازمة اليمقراطية في العراق، من الحزب الواحد الى الفرد الواحد، جريدة الحياة، لندن، في 24/10/1993.
63. د.محمد عبد الشفيع عيسى، " التنمية وأوهام خمسة "، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد (133)، 1988.
64. محمد كرو، " الدولة الجديدة والإصلاح في تونس "، مجلة الباحث، بيروت، منشورات دار الباحث، العدد (43)، 1986.
65. مصطفى الفيلالي، " نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق وإعلان المنظمات "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (20)، العدد (223)، أيلول/1997.
66. منظمة العفو الدولية، "العراق نيابة عن من ؟ حقوق الإنسان وعملية إعادة بناء الاقتصاد في العراق "، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة (26)، العدد (94)، آب/2003.
67. د.الياس فرج، " الحداثة في المجتمعات ذات الخلفية الحضارية "، مجلة آفاق عربية، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، السنة (25)، العددان (9-10)، 1999.
68. جريدة الجمهورية البغدادية، العدد (7661)، في 15/أيلول/1990.
69. جريدة الجمهورية البغدادية، في 21/5/1991.
70. جريدة الوقائع العراقية، العدد (1023)، 12/11/1964.
71. جريدة الوقائع العراقية، العدد (1602)، السنة 1968.
72. جريدة الوقائع العراقية، العدد (1886)، في 6/6/1970.
73. جريدة الوقائع العراقية، العدد (3204)، في 30/أيار/1988.
74. جريدة الوقائع العراقية، العدد (3596)، في 25/12/1995.
و - الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية.
1. أحمد صدقي الدجاني وآخرون، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997).
2. أحمد ولد دادة وآخرون، الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي، أعمال الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002).
3. برهان غليون وآخرون، الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربية: المواقف والمخاوف المتبادلة، بحوث ومناقشات، أعمال الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).
4. سعد الدين إبراهيم، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987).
5. ، التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الفكر العربي في عمان 26-27/3/1989 (عمان: المنتدى، 1989).
6. سعيد بن سعيد العلوي وآخرون، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).
7. القيادة القومية، مكتب الثقافة والإعلام، تحديات الفكر القومي ومتطلبات المرحلة المقبلة، أعمال الندوة الفكرية لحزب البعث العربي الاشتراكي (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1998).
8. كريم أبو حلاوة، " ورقة عمل للحلقة النقاشية حول المجتمع المدني "، أوراق شهرية، السنة الثانية، العدد (25)، آذار 1998.
9. المجمع العلمي العراقي، الملامح المستقبلية للمجتمع العراقي، أعمال الحلقة النقاشية، دائرة العلوم الإنسانية من 13/3/2000 إلى 3/1/2001، منشورات المجمع العلمي (بغداد: مطبعة المجمع العلمي، 2002).
10. مجموعة باحثين، نحو مجتمع ناهض متكافل، وقائع المؤتمر العلمي لقسم الدراسات الاجتماعية 28- 30/تموز/2001، ط1 (بغداد: منشورات بيت الحكمة، 2002).
11. مكتب تنظيم بغداد، قيادة فرع الرشيد، الرئيس صدام حسين ثورة فكرية أصيلة ومعاصرة، المحور الاجتماعي، أعمال الندوة الفكرية الثالثة في فكر الرئيس صدام حسين للفترة 8-10/كانون الأول/1985 (بغداد: مطبعة عصام، 1987).


ز- محاضرات غير منشورة (وبضمنها المنشورة).
1. د. إحسان محمد الحسن، محاضرات في المجتمع العربي (بغداد: مطبعة دار السلام، 1973).
2. د. السيد عبد المطلب غانم، دراسة في الحكومات المقارنة، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1979/1980).
3. د. حامد ربيع، نظرية التحليل السياسي، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 1970/1971).
4. ، نظرية التطور السياسي، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 1971/1972).
5. د. حورية توفيق مجاهد، محاضرات في تطور الفكر السياسي الإسلامي والغربي، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1983/1984).
6. د. صادق الأسود، النظام السياسي الحالي في العراق: دراسة مقارنة، محاضرة ألقيت على دورة الدفاع السابعة (بغداد: جامعة البكر، 1989).
7. د. علي الدين هلال، محاضرات في التنمية السياسية، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1979/1980).
8. د. علي الدين هلال، مدخل في النظم السياسية المقارنة، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1975/1976).
9. د. عواطف عبد الرحمن، صحافة العالم الثالث، محاضرات ألقيت على طلبة كلية الإعلام (القاهرة: كلية الإعلام، 1973/1974).
10. د. متعب مناف السامرائي، محاضرات في علم الاجتماع الحضري (بغداد: كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 1985).



ح- الوثائق والمطبوعات والنشرات الحكومية.  
1. جمهورية العراق، وزارة الثقافة والإعلام، العراق 25 عاماً من مسيرة الخير، ط1 (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، بلا ت).
2. الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الإعلام الداخلي العامة، المجلس الوطني الأبعاد الوطنية والقومية، السلسلة الإعلامية (125) (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1981).
3. حزب البعث العربي الاشتراكي، التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي – القطر العراقي، كانون الثاني، 1974 (بغداد: مطابع دار الثورة، 1974).
4. حزب البعث العربي الاشتراكي، التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي – القطر العراقي، حزيران، 1982.
5. صباح صادق جعفر، قانون مجالس الشعب المحلية المرقم (25)، لسنة 1995 وتعديلاته، ط1 (بغداد، مطبعة الخيرات، 1999).
6. قانون إدارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964.
7. قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان المرقم (36) لسنة 1974.
8. قانون الرعاية الاجتماعية المرقم (126) لسنة 1980، الذي أصدره مجلس قيادة الثورة بتاريخ 28/6/1980.
9. قانون المحافظات المرقم (159) لسنة 1969.
10. قانون المعهد القضائي المرقم (133) الصادر في 17/3/1976.
11. القيادة القومية، المكتب الثقافي، بعض المنطلقات النظرية التي أقرها المؤتمر القومي السادس لحزب البعث العربي الاشتراكي في عام 1963.
12. لجنة خاصة: ثورة 14 تموز عامها الأول، إصدار خاص عن وزارة الإرشاد، بغداد: 1958.
13. مكتب الثقافة والإعلام لقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي، المنهاج الثقافي المركزي، الكتاب الأول (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1985).
14. نشرة التقرير، المجلد الخامس، العدد الثاني في 1-15/آذار، قبرص، مؤسسة ساتلايت بلوط ليتميد، 1989.
15. وزارة الإرشاد، مديرية الفنون والثقافة الشعبية، المنهاج المرحلي للمجلس الوطني لقيادة الثورة (بغداد: الشركة الوطنية للطباعة، 1963).
16. وزارة الإعلام، مديرية الإعلام العامة، الدستور المؤقت وتعديله، السلسلة الوثائقية(28) (بغداد: دار الحرية للطباعة، مطبعة الجمهورية، 1983).
17. ، مديرية الإعلام العامة، ميثاق العمل الوطني (بغداد: دار الحرية للطباعة،1971).
18. وزارة التخطيط، التخطيط والتنمية – مؤشرات وأرقام، 14/تموز/1984.
19. ، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية لعام 1983.
20. ، خطط التنمية القومية 1976 – 1980 (بغداد: دار الجماهير للصحافة، 1977).
21. وزارة الثقافة والإعلام، إصلاح النظام القانوني وحركة التغيير الثوري (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1977).
22. وزارة الدفاع، تاريخ القوات العراقية المسلحة، ج1، ط1 (بغداد: دار العربية للطباعة، 1986).
23. ، تاريخ القوات العراقية المسلحة، ج2، ط1 (بغداد: دار العربية للطباعة، 1987).
24. ، مديرية التوجيه المعنوي، مشروع الدستور 7 تموز 1990 (بغداد: مطبعة التوجيه المعنوي، 1990)م.
25. وزارة العدل، قانون الادعاء العام العراقي، (بغداد: مطبعة وزارة العدل، 1979).
26. ، قانون مجلس شورى الدولة، ط2 (بغداد: مطبعة وزارة العدل، 1981).

ثانياً: المصادر الأجنبية:
A - BOOKS

(1) A. F. K. Orqanski: The stages of political development, (New York, Knopf , 1965).
(2) Al-Bassam, A. A. contemporary Trends in Education Anarticle written in the Educational planning Journal issuod by the Iraqi Ministry of Education, (Baghdad, 1974).
(3) Alfred Mcclung Lee, principles of sociology (NewYork : Barnes and Nobel , 1964) .
(4) Almond , G . A. Etal . crisis choice and change : historical studies of political development, (Boston : little , brown & co. Inc.1973).
(5) Anderson, work and Leisure, (London, Routledge and kegan paul, 1961).  
(6) Appelaum, Richard P., Theories of social change. ( chicago: markham publishing, Co.,1970).  
(7) Apter David E., Political change :collected Essays, (London: Frank &cass, Co., 1974).
(8) Ayyad, Al – Qazzaz . The Development of higher Education in Iraq during the period 1900 -1977. A Research submitted to the third inter national conference of the development of man and society in the Arab Gulf area held in Basrah. (Basrah university: March, 1979).
(9) Bahgat Kerany and Ali E. Hillal,The foreign Polcies of Arab States, (London: Westview press, 1984).
(10) Baker, Pauline, H., Urbanization & political change: The politics of lagos: 1917 – 1967 (California: university of California press, 1974).
(11) Bernard bade, Le Development politighe, (Paris, economeca, Leedition, 1980).
(12) Bernard Badie et Jacpues Gersle, sociologic politique, jexique ( Paris: presses universities de farance, 1979).
(13) Bill James A. and Robert L. Hardgrave, Comparative Politics: The quest for theory, (Columbas: Merrill, 1973).
(14) Brown , Archie & Gry ; jack , (eds.) , political culture & political change in communist states (London: macimillan press, Ltd ., 1977).
(15) C. H. Dodd. political development (Macmillan, 1972 ).
(16) Calvin Golds Cheider. population ,modernization and social structure, (Boston: little, Brown, 1971).
(17) Claude Welch , Jr. Political modernization , (Bell moutg, California: wads worth publishing company, Inc., 1967).
(18) David eston , A frame work for political analysis ( Engle wood, Cliffs, N. J., Prentice: Hall, 1965).
(19) David Apter, The politics of Modernization (Chicago: university of Chicago press , 1965).
(20) Davies, Ioan, social mobility & political change (London : Pall mall press , Ltd ., 1970).
(21) Davis, K. Human society, (New York, 1967).
(22) Edward shils, center & Deiphery. (Chicago: Chicago, university Press, 1975).
(23) Edward shils, political development in new states, (The Hague, morton , 1960).
(24) F. Christopher Arterton and Harlan Hahn , political participation (washington, D.C. : American political scince Association, 1975).
(25) Finkle jason L., & Gable , R: chardw., political development & social change (New York: John Wiley & Sons , Inc. , 1968).
(26) F. Lamond Tullis, Political & social change in third world countries, (john Wiley & sons, Inc. , New York, 1973).
(27) Frid w. Riggs “ Administration in developing countries (Boston: Houton mifflin , 1964).
(28) Hammadi, DI. Lafronte national Iraqiane. (thesecs Dectorat: Universite paris, 1979).
(29) Harris, peter B., foundations of political science (London : Hutchinson & Co. , 1976) .
(30) Harry Eckstein and Dived E. Apter, (ed.), comparative politicas: AReader (New York: free press of Glencoe, 1963).
(31) H. G. (ed.), politics in transitional societies . the challenge of change in Asia, Africa and America ( New York: appleton – century crofts, 1968 ).
(32) H.Richard Sindler III and J. E. Peterson, (eds.), cross currents in the Gulf: Arab, Regional and global interests, (London: Routleolge, 1980).
(33) H. W. F, saggs, The Greatness that was Bebylon , (New York, 1961).
(34) Gabriel A. Almond & James Coleman, (ed.) The Political of Developing Areas (N. J.: Princeton University press, 1961).
(35) Gabriel A. Almond & G . Bingham powell , comparative politics , a development approach , (Boston & litte & Brown and Co., 1966).
(36) Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The civie culture: political attitudes and democracy in five nations (N.J.: Princeton University press, 1963).
(37) James A . Bill & and Robert L , Hardgrave , comparative politics (Boston , Mass: Bell & Howell company, 1981).
(38) J.coleman , The Development syndrome , in Grises and seouences of political Development ( Frinceton , 1971) .  
(39) John J. Johson , The Role of the military under developed countries, (New Jersey , Princeton university Press , 1962).
(40) Joseph R. Gusfield, ed., protest, reform and revolt: A reader in social movements (NewYork: Wiley, 1970).
(41) Kautskly, john H., (ed.) political in under developed countries: nationalism & comunism (New York : John Wiley & sons, Ins., 1962).
(42) La Palombara and Weiner, (ed.), Political parties and Development, (New Jersey: princeton university press , 1972).
(43) La Palombara , Joseph (ed.) Bureacracy & political Development, (New Jersey: princeton university press , 1971).
(44) Leeds, C. A. , Political studies (London : Macdonald & Evan, Ltd., 1975).
(45) Leonard Binder, crises & sequences in political development, (princetion,1971).
(46) Lester Milbrath ,Political particpatiou,How People get Involved in politics, (csicago, Rand men, ally & comp., 1965).
(47) Leonard binder, Iran: political development in changing societies (Berkeley: University of California press, 1963 ).
(48) Lewis, A: The theory of Economic Growth, (London, 1955)
(49) Lipset,S.S.M. and Bendix, R. social mobility in industrial society,(London, Heinemann, 1959).
(50) Lrene L. Gendzier, Manging political change: social scientists and the Third world, (Boulder: Westview press, 1985).
(51) Lucian W. Pye and Sidney Verba, (eds.), political culture and political Development (Princeton, N.J.: Princeton university press, 1965).
(52) Lucian W. pye (ed), crises and sequences in political development, (Princeton, Nj: Princeton,U. P. ,1971).
(53) Luncian w. Pye , Aspects of political development ( Boston: little, brown & co. Inc., 1966).
(54) Maldague, M. The concept of Leisure, an article puplished in free Time and self fulfillemtn, vancle foundation, (Brussels, 1976).
(55) Marcridis, R. C., & Brown , B . E. , (ed.) , Comparative politics: notes & readings (1llinois : Dorsey press, 1972).
(56) Martindale, D. The nature and types of sociological Theory, (Boston, 1981).
(57) Max F. Millikan & Donald C. M. Blachmer , The emerging nations their growth & the united states policy . (Boston , little , Brown and company , 1961).
(58) Monter Palmer, Dielemmas of political Development .( Itasca ,III: Peacoek publishers , 1980).
(59) Myron Weiner (ed.), Modernization : the dynamic of graw, the Basic Books, Inc, (New York, 1966).
(60) Nagib Ghadbian, democratization and the islamist challenge in the rab world, state , culture , and society in the Arab north Africa (Bonder , co: west view press, 1997).
(61) Nelson W. Poles by, Robert A. Dentler and Paul A. Smith, eds, politics and social Life : an Introduction to political Behavior (Boston, MA: Houghton Mifflin , 1963).
(62) Peter merk’s, Modern comparative politics, (New York: Holt, Rinehart & winston , Inc., 1970).
(63) Raymond Aron : Archives europeennes desociologie , (paris, 1960).
(64) R. D. Maclaurin,eds. Foreign Policy Making in the Middle East: Domestic in Fluencies (New York: 1977).
(65) Robert A. Dahl and Charles E. Lindblom, politics, Economics and welfare: planning and politico-economic systems resolved into basic social processes (NewYork: Harper and Row, 1975).
(66) Robert Dahl, (ed.), Regimes and oppositions (New Haven, CT: Yale university press, 1973).
(67) Robert Dahl, (ed.), political oppositions in Wester Democracies (New Haven, CT: Yale University press, 1955).
(68) Robert A. Dahl, Polyarchy: participation and opposition (New Haven, ct:Yale university press, 1971).
(69) Roger–gerad schwartzenberg , sociologie polilgue. Editions Moutchrestien, (Paris, 1977).
(70) Rome , Eric, modern politics: An introduction to behavior and institutions (London : Routledye & keyan, Ltd ., 1969 ).
(71) Ronald chilcote , theories of comparative politics ( Boulder, colorado: west view press, 1981).  
(72) Roy Macridis & Brown , comparative politics notes & readings (Home wood, Illinois: the Dorsey press, 1977).
(73) Samuel p. Hunting , political order in changing stocieties, (New Hven: Yale university press 1968).
(74) Sidney verba, small groups .and political Behavior, A study of Leadership. N. S. (Princeton V. P. ,1961).
(75) Szalai, A. Time Budget Research in Hungary, (Budapest, 1975).  
(76) Talcott Parsons & Edward A. Shils ( eds. ) , Toward a genral theory of action , (combriolge , Harvard universtiy press , 1951).
(77) Tullis, f. Lamond , politics & social change in third world countries (London: John Wiley & sons, Inc.,1972).
(78) Weber, Max, Theory of social and economic organization , (oxford universtiy Press, 1974).
(79) Wekh, clande (ed.), political modernization: Areaeler in mperative political change, (Duxburg press, california, 1971).
(80) welch, C. E., (ed.), political modernization: A read in comparative political change , (California , Duxbury press , 1971).  
(81) Welch, Clande E., and Bunker, Maris, Revolution and political change (California: Duxury press ,1972).
(82) Welch (Jr.), (ed.,) Political modernization: A reader in political change, (Belmont: Wads worth Pup. Co., 1967).
(83) Valerie york and louis turner , European Interests and gulf oil (London: Gower, 1986).
B - Articles:

(84) Herbert Blumer , " what is wrong with social theory " pemerican sociological Review ,vol.19. No.1. 1954.
(85) Amazia Baram, The Ruling Political Elite in Bathi Irag, 1968-1986, The Changing Features of Collective Profile, International Journalof Middle East studies. Vol. 21 , Nov., 1989, P. 447.
(86) Samuel P. Huntington “ The change to change “ comparative politics, v. 3, No.3 ( April 1971 ).  
(87) Samuel p. Huntington , " political modernization: America is Europe," world politics, vol. 18, No. 3 ( April 1966).  
(88) Al-Hassan, Hassan M." Rise in stand and of living and sociological changes", Iraq Today, No. 82, Vol. 17, Eob, 1979.
(89) Richard H.pfaff, " Disengagement from Traditionalism in Turkey and Iran," Western political Quarterly , vol.6, No.1 (March 1963).
(90) W. Howard wriggins, " Impediments to unity in New Nations: The case of ceylon, " American Political Socience Review, Vol. 55, No. 2, (June 1961).
(91) David E. Apter, " The Role of traditionalism in the political modernization of Ghana and Uganda ," World politics , Vol. 13, No. 1, (October 1960).
(92) S. N. Eisenstadt , " Modernization and conditions of sustains Growth " World politics , A quarterly journal of international relations, Vo.1.xv1, No. 1, (October, 1963).
(93) William Erbe, " Social Involvement and political Activity ", American sociological Review , Vo.1, 29, 1964.
(94) International crisis Group [1LG], " Iraq Back grounder, what Lies Beneath ",1LG Middle East Report, No.6 (October 2002).
(95) Radhika coomaraswa my , integration of the human Rights of women and the sender perspective violence against women, report of the special rapporteur on violence against women , its causes & consequences (E / UN. 4/2002 / 83 ) 2001/49.
(96) UNICEF , " Results of the 1999 : Iraq child & maternal mortality surveys , " 1999 .
(97) D. Marvick, " Political Recruitment and careers ", International Encyclopedia of the social sciences Vo.1, 12, 1968.
(98) Samuel p. Hunting , " political development & political devay ", in wold politics, xvll , 3, april, 1965 .

Abstract

  Political modernization has become a significant phenomenon in our contemporary world where most of the third world societies have witnessed unprecedented changes in Political social, economic and cultural aspects whether this modernization was imposed by internal or international conditions. This modernization has undoubtedly led to changes in the internal conditions of these societies and Iraq is one of these societies which has witnessed changes in various aspects.
  The present study aimed at studying the political modernization in the contemporary Iraqi society and the internal and external conditions and interferences that has accompanied this process during the reign of the Arab Baath socialist party which lasted more than a quarter of a century, during dramatic changes have taken place.
  The theoretical part has indicated that political modernization has its causes and consequences and has interrelationship with all aspects of political, social, cultural and economic aspects of life. It is a product of interrelated and interacting factors. It also depends on the internal or external pressures to which the political system is subject to. These pressures have led to the modernization of the structures of the political system and its operation and ability to perform it's social, political and cultural functions.
  In practice political modernization in Iraq was consequence of along political history which has witnessed dramatic changes and development resulted from the impact of external and internal environmental factors. Thus the Iraqi political system has been the fruit of historical development of the post independence period (the monarchical and republic systems before it takes the final revolutionary version.
  The aim of the present thesis is to verify the reality of the current changes in contemporary Iraqi society through shedding Light on the various aspects of the social and economic aspects.
  Chapter one deals with theoretical framework of the concept of political modernization in the third world countries. It aims at providing a general framework and determining its validity of applying it to a developing country like Iraq through reformulation of the various concepts which have accounted for the political modernization. It particularly deal with the definition and scope of modernization, interpretation of political modernization and its theories, types of modernization and its means, the requirements of modernization and its dangers, the objectives of modernization and the forces leading to modernization.
  Chapter Two deals with the milieu of the Iraqi political system and the forces and institutions of political modernization. It points out the interactions that have taken place in the political system milieu and interactions between this milieu and the political system itself and the forces and institutions that chance the political modernization that have resulted from it. It concentrates on the milieu of cultural, economic, social and political modernization and the forces that have resulted from it. These powers are: The political elite, Biro racy, Army and the new values and practices in the society.
  Chapter Three accounts for the structure of the Iraqi political system. It points out the Constitutional basis on which the governing system in Iraq is based and the governmental and non-governmental structures.
  Chapter Four discusses modernization in the action and performance of the Iraqi political system. It deals with the modernization in the political process especially in the domain of excitations, legislation and jurisdiction, in addition to social, political, economic and domains.
  In other words it deals with the functions of the political system whether they are inputs or out puts in the political, social and cultural domains and how the political system dealt with the crises that have taken place inside it.
  Chapter Five tries to foresee the future of modernization in the Contemporary Iraqi society in the light of present international situation.
  The study ends with results and Conclusions which have been drawn on the basis of the hypotheses which have already been posited.  
   
   


   
 
Political Modernization in Contemporary
Iraqi Society: An Analytic Study in
Political Sociology


A Thesis Submitted by
Hamdan Ramathan Mohammed Khalil
To the Council of the College of Arts, University of
Baghdad in Partial fulfillment of the Ph. D degree in
Political Sociology

Supervised by
Assist. Prof. Dr. Habib A. Al shawi

1425 A. H. 2004 A. D.

التحديث السياسيّ في المجتمع العراقيّ المعاصر، دراسة تحليلية في علم الاجتماع السياسيّ، أطروحة تقدّم بها: حمدان رمضان محمد خليل، إلى مجلس كلية الآداب في جامعة بغداد، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في علم الاجتماع السياسي، بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور حبيب عبد القادر الشاوي، 1425هـ بغداد 2004م


- العرض الالكتروني والاعلام والتبادل العلمي: ببليوغرافيا إراكي
 
 
http://alsafeerint.blogspot.com
alsafeerint@yahoo.com
TEL: 964 - 07901780841
P.O BOX 195
BAGHDAD IRAQ


 

ليست هناك تعليقات: