استشراف مستقبل التنمية الزراعية في العراق في ظل أزمة الغذاء العالمية (عرض رسالة ماجستير غير منشورة).

المقدمة
تحتل التنمية الزراعية مكانة مهمة ومتميزة ليس في الاقتصاد العراقي فحسب وإنما في معظم اقتصاديات بلدان العالم لما لها من دور مهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعي, وقد كان لدعم الدولة ماليا وفنيا وتكنولوجيا وإداريا الدور الكبير في التنمية الزراعية, حتى في البلدان المتقدمة, إذ على الرغم من الإمكانيات العلمية والتكنولوجية المتقدمة للشركات الاحتكارية الكبرى في الدول المتقدمة إلا انه هنالك دور كبير لحكومات هذه الدول في دعم القطاع الزراعي وتنميته وتطويره, وفي العراق كانت وما زالت هناك ضرورة ملحة لدور الدولة في تنمية القطاع الزراعي, نظرا لضعف الإمكانيات المالية والتكنولوجية والإدارية للقطاع الزراعي الخاص, فعندما دعمت الدولة القطاع الزراعي خلال مدة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق من خلال سياساتها الزراعية, نجد أنها نجحت في توفير الغذاء وتوفير الأمن الغذائي ولو بمستوياته الدنيا للشعب العراقي, ولكن عندما توقفت الدولة عن توفير الدعم المطلوب بعد الاحتلال في الوقت الذي عانى فيه القطاع الزراعي من تدمير وتخريب البنى التحتية ومشكلة المياه والتصحر وانكشاف الاقتصاد العراقي وانتشار وشيوع سياسة الإغراق في السوق العراقية, نجد أن مستويات الإنتاج الزراعي قد تدنت بدرجة كبيرة جدا عما كانت عليه في مدة الحصار الاقتصادي وقبل الاحتلال.
 أولا:- التعريف بمشكلة البحث
تتمحور مشكلة البحث وتصب في أن تدهور الإنتاج الزراعي في العراق خلال المدة (1970-2000) ناجم عن فقدان بعض الحلقات التنموية المهمة والتي كانت الدولة العراقية تعوضها من خلال الاستيراد (استيراد مستلزمات الإنتاج), كما أن نقص بعض أنواع الغذاء كان يتم تعويضه عن طريق الاستيراد أيضا.
أما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 فقد توقف دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج الزراعي وما صاحب ذلك من تدمير البنى التحتية وانكشاف وإغراق السوق العراقية بالمنتجات والمحاصيل الزراعية الرديئة النوعية ذات السعر المنخفض مما أدى إلى عدم قدرة المزارع العراقي على منافسة تلك المحاصيل المستوردة ذات الأسعار المنخفضة في ظل توقف الدعم الحكومي والارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج, وبالتالي انعكس ذلك في انخفاض وتدني الإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) إلى مستويات لم يشهدها العراق من قبل, مما عظم من خطورة مشكلة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي عّبرت عن احتكار مستلزمات الإنتاج من جهة والإنتاج الزراعي من جهة أخرى, مما يُلزم الحكومة العراقية بتبني إستراتيجية الاعتماد على الذات وتوفير الغذاء من الإنتاج المحلي بالدرجة الأساس.  
ثانيا:- أهمية البحث:-
تأتي أهمية هذا البحث من تزايد حدة نقص الإنتاج المحلي من الغذاء خلال المدة (2003-2007)، والذي يعود بالدرجة الأساس إلى قصور أو توقف الدعم الحكومي للقطاع الزراعي فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي مما حد من إمكانية المزارع العراقي على منافسة المحاصيل المستوردة ذات الأسعار المنخفضة جدا (بفعل سياسة الإغراق), مما يتطلب الأمر وضع إستراتيجية مقترحة ومتعددة الأطراف (القطاع العام- القطاع الخاص المحلي- القطاع الأجنبي) لتنمية القطاع الزراعي في العراق والنهوض بمستواه الإنتاجي, كوسيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للشعب العراقي.
ثالثا:- هدف البحث:-
  يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:-
1- تشخيص أسباب تدهور الإنتاج الزراعي في العراق خلال مدة الاحتلال بعد عام 2003.
2- ما هي انعكاسات أزمة الغذاء العالمية على القطاع الزراعي في العراق, وما هي أفضل الحلول المقترحة لمعالجتها.
3- تحديد الإستراتيجية المقترحة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في العراق.
4- تشخيص دور الدولة والقطاع الخاص في أمكانية تنمية وتطوير الزراعة في العراق, ثم بيان مدى أمكانية أسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير القطاع الزراعي في العراق.
رابعا:- فرضية البحث
أن التدهور الكبير الحاصل في الإنتاج الزراعي العراقي والناجم عن ضعف وقصور السياسات الزراعية والتجارية, نتيجة انحسار دعم الدولة ومحدوديته للقطاع الزراعي, لا يمكن تصحيحه إلا من خلال عودة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وتفعيل دور النشاط الخاص وتحفيزه في ظل أزمة الغذاء العالمية.  
خامسا:- حدود الدراسة
أن إطار البحث تضمن تقويم سياسات التنمية الزراعية المتبعة في العراق خلال المدة (1970-2000) ومدى نجاحها أو إخفاقها في معالجة المعوقات التي كان يعاني منها القطاع الزراعي قي تلك المدة, وكذلك تضمنت الدراسة واقع الإنتاج والاستهلاك ونسب الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية للمدة (2000-2007).
سادسا:- منهجية البحث
استند البحث إلى المنهجية الاستقرائية والاستنتاجية وذلك من خلال تحليل البيانات الإحصائية المنشورة من قبل دوائر الدولة العراقية والمنظمات الدولية ولاسيما المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
سابعا:- محتوى البحث
انسجاماً مع أهداف وأسس الدراسة, فقد تم تقسيم الرسالة على أربعة فصول, فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بموضوع البحث, وقد تناول الفصل الأول مفهوم التنمية الزراعية وإشكالاتها في البلدان النامية بصورة عامة كون العراق يعد احد هذه البلدان ويتألف من ثلاثة مباحث, يتناول المبحث الأول مفهوم ومؤشرات التنمية الزراعية في البلدان النامية, أما المبحث الثاني فقد خصص لبيان إشكاليات التنمية الزراعية في البلدان النامية بشكل عام, أما المبحث الثالث فتضمن دراسة أنموذج التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية, كونها إحدى الدول النامية وتماثل العراق في العديد من الخصائص والسمات, ولاسيما في قطاعها الزراعي.
أما الفصل الثاني فقد خصص لتناول موضوع التنمية الزراعية في العراق وقد قسم على مبحثين, إذ تناول المبحث الأول مشكلات ومعوقات التنمية الزراعية في العراق خلال المدة (1970-2000), وتم التركيز على المعوقات الأرضية والمائية والتكنولوجية والبشرية والاستثمارية والملكية أو الحيازة الزراعية للأرض, أما المبحث الثاني فقد تضمن سياسات التنمية الزراعية التي اتبعت في العراق لمعالجة المشكلات والمعوقات في القطاع الزراعي خلال المدة (1970-2000), ولاسيما السياسة السعرية والتسويقية والتمويلية الاستثمارية والتجارية.
واختص الفصل الثالث بأوضاع الأمن الغذائي وأزمة الغذاء العالمية, وقد قسم على ثلاثة مباحث, المبحث الأول هو مفهوم الأمن الغذائي ووسائل تحقيقه, أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى واقع بعض المنتجات الزراعية الرئيسة في العراق ونسب الاكتفاء الذاتي لها للمدة (2000-2007), فيما تناول المبحث الثالث مشكلة الغذاء العالمية الراهنة من حيث مفهومها وأسبابها وانعكاسها على القطاع الزراعي في العراق.
أما بخصوص الفصل الرابع والأخير فقد تضمن الإستراتيجية المقترحة لتنمية القطاع الزراعي في العراق وتحقيق الأمن الغذائي في ظل أزمة الغذاء العالمية, وقد شمل على ثلاثة مباحث, المبحث الأول هو دور القطاع الزراعي الخاص في تحقيق التنمية الزراعية في العراق, أما المبحث الثاني فتطرق إلى دور القطاع العام في دعم القطاع الزراعي في العراق, فيما تطرق المبحث الثالث إلى دور الاستثمار الزراعي الأجنبي المباشر في العراق.
وختاما لابد من ذكر بعض الصعوبات التي واجهت الباحث ولاسيما فيما يتعلق بندرة المراجع والمصادر المتخصصة في موضوع البحث, فضلا عن ندرة المصادر الأجنبية والمصادر الحديثة, كذلك ندرة البيانات الزراعية (النباتية-الحيوانية) المنشورة عن العراق, ولاسيما البيانات الحديثة, ناهيك عن اختلاف وتضارب البيانات المنشورة لدوائر الدولة العراقية والمنظمات الدولية.
 
تفصيل محتويات الرسالة
المقدمة،
الفصل الأول/ مفهوم التنمية الزراعية وإشكالاتها في البلدان النامية
المبحث الأول- مفهوم ومؤشرات التنمية الزراعية، أولا: مفهوم وأهمية التنمية الزراعية، ثانيا: أهداف ووسائل التنمية الزراعية، ثالثا: معايير التنمية الزراعية.
المبحث الثاني- إشكاليات التنمية الزراعية في البلدان النامية، أولا: انخفاض مستوى الدخل الزراعي وغياب العدالة في توزيعه، ثانيا: ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات الاجتماعية، ثالثا: الحلقة المفرغة، رابعا: انتشار ظاهرة البطالة المقنعة، خامسا: تدني مستوى التكنولوجيا الزراعية، سادسا: التحديات الخارجية.
المبحث الثالث- التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية كأنموذج للبلدان النامية، أولا: بعض المؤشرات العامة والزراعية في جمهورية مصر العربية، ثانيا: أهم مشكلات ومعوقات التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية ومعالجاتها، ثالثا: نتائج عملية التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية.
الفصل الثاني/ تقويم عملية التنمية الزراعية في العراق للمدة (1970-2000)
المبحث الأول- مشكلات ومعوقات التنمية الزراعية في العراق للمدة(1970-2000)، أولا: المعوقات الأرضية والمائية والبيئية، ثانيا: معوقات الاستثمار والتمويل الزراعي، ثالثا: معوقات الملكية والحيازة الزراعية، رابعا: معوقات استخدام الحزمة التكنولوجية، خامساً: المعوقات البشرية، سادسا: المعوقات البنيوية والمؤسسية،
المبحث الثاني- سياسات التنمية الزراعية في العراق خلال المدة (1970-2000)
أولا: سياسة استصلاح التربة والمياه، ثانياً: سياسة الاستثمار والتمويل الزراعي، ثالثا: سياسة الملكية والحيازة الزراعية،رابعاً: السياسة الزراعية التكنولوجية، خامساً: السياسة الزراعية السعرية التسويقية، سادساً: سياسة الخدمات المساندة للإنتاج الزراعي.
الفصل الثالث/ الأمن الغذائي في العراق في ظل أزمة الغذاء العالمية
المبحث الأول- مفهوم الأمن الغذائي ووسائل تحقيقه، أولا: مفهوم الأمن الغذائي والمفاهيم المرتبطة به، ثانياً: وسائل تحقيق الأمن الغذائي.
المبحث الثاني- واقع الإنتاج الزراعي في العراق ونسب الاكتفاء الذاتي للبعض منه للمدة (2000-2007)، أولا: واقع الإنتاج الزراعي في العراق للمدة (2000-2007)، ثانياً: واقع الإنتاج المحلي لبعض المنتجات الزراعية الرئيسة في العراق للمدة (2000-2007)، ثالثا: نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية الرئيسة في العراق للمدة (2000-2007).
المبحث الثالث- أزمة الغذاء العالمية مفهومها أسبابها وانعكاساتها على القطاع الزراعي في العراق، أولاً: مفهوم أزمة الغذاء العالمية، ثانياً: أسباب أزمة الغذاء العالمية، ثالثاً: الآثار المحتملة لازمة الغذاء العالمية على العراق،رابعاً: الحلول المقترحة للآثار السلبية المحتملة لازمة الغذاء العالمية على التنمية الزراعية في العراق.
الفصل الرابع/ الإستراتيجية المقترحة لتنمية القطاع الزراعي في العراق وتحقيق الأمن الغذائي في ظل أزمة الغذاء العالمية
المبحث الأول- دور القطاع الزراعي الخاص في العراق، أولاً: دور القطاع الخاص في زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي في العراق، ثانياً: دور القطاع الخاص في زيادة وتوسيع الاستثمار الزراعي، ثالثاً: دور الاستثمار الخاص في تنمية وتطوير الصناعة الزراعية في العراق
رابعاً: دور القطاع الخاص الزراعي في تنمية الصادرات الزراعية العراقية، خامساً: دور القطاع الخاص الزراعي في تحقيق القدرة التنافسية لبعض المنتجات الزراعية في العراق.
المبحث الثاني- دور القطاع العام في دعم القطاع الزراعي في العراق، أولا: تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا وتطوير المراكز البحثية، ثانياً: الاهتمام بالسياسة السعرية والتسويقية وسياسة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ثالثاً: تنمية الموارد البشرية الزراعية الوطنية، رابعاً: الاهتمام بالبنية الأساسية الزراعية وتفعيل دور المؤسسات الساندة خامساً: أقامة مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية ووضع نظام لتنفيذه وأدارته، سادساً: الاهتمام بالمورد المائي وتفعيل سبل تنميته والمحافظة عليه، سابعاً: تفعيل دور السياسة التجارية ضد حالات الإغراق للسلع والمنتجات الزراعية في العراق، ثامناً: تفعيل سبل الحفاظ على البيئة العراقية بشكل عام والزراعية بشكل خاص، تاسعاً: التوسع في الإقراض والتمويل الزراعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الزراعين.
المبحث الثالث- دور الاستثمار الزراعي الأجنبي المباشر في العراق، أولا: أهم العوامل المحفزة أو الجاذبة للاستثمار الزراعي الأجنبي المباشر في العراق:
1- الموارد الطبيعية (الأرضية والمائية والمناخية) التي يتمتع بها العراق، 2- الموارد البشرية الزراعية العراقية، 3- السوق الاستهلاكية الزراعية الواسعة في العراق، 4- الحوافز والضمانات والتسهيلات التي يقدمها العراق للمستثمرين الأجانب.
ثانيا: أهم العوامل غير المحفزة أو الطاردة للاستثمار الزراعي الأجنبي المباشر في العراق:  
1- المعوقات الذاتية للاستثمار الزراعي الأجنبي المباشر في العراق.
2- المعوقات الموضوعية للاستثمار الزراعي الأجنبي المباشر في العراق.
الاستنتاجات والتوصيات، المصادر والمراجع، الملحقات، Abstract

 
الملخص

 
استشراف مستقبل التنمية الزراعية في العراق في ظل أزمة الغذاء العالمية

 
يسهم القطاع الزراعي في العراق بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال ما يوفره هذا القطاع الحيوي من محاصيل زراعية تدخل كمواد أولية ووسيطة في معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى, فضلا عن دوره في توفير المنتجات الغذائية الضرورية لتلبية حاجة الطلب المحلي من الغذاء, ناهيك عن مساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي بشكل عام, إلا أن العراق لا يزال يعاني من مشكلة قصور الإنتاج الزراعي عن تلبية حاجة الطلب المحلي من الغذاء نتيجة للظروف الصعبة التي مر بها العراق طيلة العقود السابقة والتي عكست آثارها السلبية على القطاع الزراعي في العراق, فضلا عن بقية قطاعات الاقتصاد القومي, وتأتي أزمة الغذاء العالمية في الآونة الأخيرة كعامل سلبي آخر على القطاع الزراعي في العراق يعمل على إعاقة تنميته وتطويره, من خلال دورها في رفع أسعار الغذاء, فضلا عن دورها في رفع أسعار المستلزمات الزراعية المتنوعة الضرورية للعملية الإنتاجية الزراعية.
مما انعكس بشكل سلبي على إمكانية العراق من تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والتي يهدف من خلالها تحقيق أمنه الغذائي كخطوة أولى لتحقيق أمنه القومي.
من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة العلمية المتواضعة لبحث السبل الكفيلة لرسم أو تصور الإستراتيجية المقترحة للتنمية الزراعية المستقبلية في العراق, آخذة بنظر الاعتبار دراسة ايجابيات ومثالب السياسات الزراعية التي اعتمدت طيلة العقود السابقة لتحقيق التنمية الزراعية في العراق, للاسترشاد بها في رسم السياسات الزراعية المستقبلية ومدى صلاحيتها وملائمتها لظروف البيئة الإنتاجية الزراعية في العراق, فضلا عن الأخذ بنظر الاعتبار أهم العوامل الخارجية المؤثرة في إستراتيجية التنمية الزراعية المستقبلية في العراق, كأزمة الغذاء العالمية والشركات المتعددة الجنسية, وما هي أفضل الطرق الناجعة لمواجهة تلك العوامل الخارجية والتعامل معها بما يخدم عملية التنمية الزراعية في العراق وتحقيق الأمن الغذائي.


الاستنتاجات والتوصيات
أولا:- الاستنتاجات
1- انخفاض مستوى التخصيصات المالية المخصصة للقطاع الزراعي في العراق خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي, فضلا عن انخفاض وضعف التنفيذ الفعلي لتلك التخصيصات, إذ بلغ معدل التنفيذ الفعلي للتخصيصات الاستثمارية المخصصة للقطاع الزراعي طيلة المدة (1970-2000) ما مقداره (69%), بمعنى أن التنفيذ الفعلي للتخصيصات الاستثمارية كان اقل من التخصيصات المالية المتاحة بكثير, مما يدل على سوء الإدارة وضعف المسؤولية, والتي أدت إلى ضعف التنفيذ واتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة.
2- إن السياسات التنموية للقطاع الزراعي قد ركزت على جوانب معينة منها الاستثمار والتسويق واستصلاح الأراضي الزراعية وقنوات الري والمبازل واستيراد المكائن والمعدات ...الخ, إلا أنها أهملت جوانب تنموية مهمة, في مقدمتها تطوير المراكز البحثية الزراعية وإنتاج البذور المحسنة والتقاوي والمكننة والمبيدات, إذ بقي الاعتماد على الخارج في توريد هذه المستلزمات. وقد انعكس ذلك وبشكل سلبي بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق عام 1991 حيث دمر القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع الدواجن بشكل خاص, بسبب عدم إمكانية أنتاج المدخلات الزراعية محليا وعدم إمكانية استيرادها من الخارج.
3- كشف الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عام 1991, عن فقدان بعض الحلقات المهمة ضمن السياسات التنموية للقطاع الزراعي, إذ كان هناك عجز كبير في الأسمدة الكيماوية والمكننة والمبيدات والبذور. فمثلا كان عدد الساحبات العاملة في القطاع الزراعي في العراق خلال تلك المدة لا يغطي أكثر من (5%) من حاجة الزراعة, مما يوضح قصور وعدم إمكانية توفير المستلزمات الزراعية سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج.
4- ضعف فاعلية السياسة السعرية والتسويقية التي اعتمدت خلال المدة (1970-2000), والتي اتسمت بسياسة دعم الناتج النهائي, ولاسيما للفواكه والخضر والتي كانت متحيزة لصالح المستهلك على حساب المنتج.
5- إن توجيه الدعم الحكومي لبعض الحلقات المهمة في الإنتاج الزراعي أدى وبشكل ملحوظ إلى تحقيق وفرة في إنتاج الفواكه والخضر وزيادة كبيرة في أنتاج لحم الدجاج وبيض المائدة في نهاية عقد التسعينيات وحتى عام 2002, إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحم الدجاج عام 2001 ما مقداره (91.4%), وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ما مقداره (98%) عام 2002, مما يوضح التحسن الكبير في الإنتاج المحلي من هذه المنتجات الزراعية خلال تلك المدة.
6- على الرغم من ظروف الحصار الاقتصادي إلا انه وبسبب توجه الدولة نحو دعم القطاع الزراعي من خلال سياساتها الزراعية التنموية, فقد تم الاحتفاظ بخزين استراتيجي يقدر بنحو (1500000) طن سنويا من الحبوب الإستراتيجية, فضلا عن توفير الغذاء من الفواكه والخضر مع فائض وبأسعار مناسبة جدا, وتوفير كميات كبيرة من لحم الدجاج وبيض المائدة.
7-أظهرت الدراسة عدم وجود خزين استراتيجي من المنتجات والمحاصيل الزراعية, سواء الإستراتيجية منها أم غير الإستراتيجية, خلال المدة (2003-2007), وهذه تعد مشكلة خطيرة ومعقدة تهدد الأمن الغذائي والوطني للبلد ككل.
8-أظهرت الدراسة مدى تدهور الإنتاج الزراعي المحلي في العراق خلال المدة (2003-2007), إذ وصل إلى مستويات متدنية تصل إلى (10%) عن حاجة العراق في بعض سنوات الدراسة, مما أدى إلى اعتماد العراق على الدول المجاورة في توفير الغذاء وبالتالي زاد من مشكلات وتعقيدات الأمن الغذائي للبلد.
9- ضعف القدرات التنافسية للمحاصيل الزراعية المحلية بسبب ارتفاع تكاليفها مقارنة بأسعار المحاصيل المستوردة, وذلك نتيجة لقصور وتوقف دعم الدولة للقطاع الزراعي, فضلا عن دور سياسة الإغراق التي ساهمت في دخول كم هائل من السلع والمحاصيل الزراعية الرديئة النوعية والمنخفضة السعر, مما الحق الضرر الكبير بالإنتاج الزراعي المحلي وأدى إلى ترك الفلاح العراقي للأرض الزراعية مما زاد من عدد العاطلين عن العمل في الريف والمجتمع العراقي عامة.
10- أظهرت الدراسة التأثير السلبي لازمة الغذاء العالمية على الزراعة في العراق بسبب عدم وجود خزين استراتيجي والمصحوب بانخفاض مستوى الإنتاج المحلي للحبوب, مقابل ارتفاع أسعار الحبوب الإستراتيجية في العالم والناجم عن زيادة حجم الطلب عليها اثر المضاربات والاحتكارات وزيادة حجم السكان و...الخ.
11- تعد أزمة الغذاء العالمية بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة للأمن الغذائي في العراق.


ثانيا:- التوصيات
1- ضرورة تشريع قانون منع الإغراق وحماية المنتج الوطني, وإعادة النظر بالقوانين التي صدرت منذ عام 2003, والتي أضرت بالإنتاج المحلي تحت ذريعة حرية التجارة.
2- قيام الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم المالي والتكنولوجي للقطاع الزراعي الخاص, نظرا لضعف الإمكانيات المالية والفنية والتكنولوجية والإدارية للأخير.
3- ضرورة قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم لقطاع الدواجن من بيض التفقيس والأعلاف والعقاقير الطبية, فضلا عن ضرورة قيامها بتشغيل كافة الحقول المتوقفة.
4- قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم للمحاصيل الإستراتيجية (الحبوب), وذلك لارتباطها المباشر والحيوي بالأمن الغذائي على أن يشمل الدعم سياسة دعم مستلزمات الإنتاج من بذور محسنة وأسمدة ومكننة, فضلا عن سياسة دعم أسعار الناتج النهائي.
5- قيام الدولة بدعم وتوفير البذور المحسنة والتقاوي والأسمدة والمكننة وبأسعار مناسبة لأهميتها في الإنتاج الزراعي.
6- ضرورة العمل على دعم البحث العلمي, وتوظيف نتائج البحوث والدراسات العلمية الزراعية في مجال تطوير الإنتاج الزراعي, وتحفيز المزارعين على الأخذ بنتائج البحث العلمي وتطبيقها بشكل عملي لتطوير وتحسين طرائق وأساليب الإنتاج ومن ثم تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج الزراعي في العراق.
7- قيام الدولة بتقديم الدعم المالي والتكنولوجي والإرشادي لاستخدام تقانات الري الحديثة, نظرا لكونها ذات كلفة اقل وإنتاجية أعلى, فضلا عن كونها الأداة الرئيسة التي تسهم في معالجة مشكلة المياه بشقيها الكمي والنوعي.
8- ضرورة قيام وزارة الزراعة بتقديم كل أشكال الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة المنتجة لبيض المائدة ولحم الدجاج والأسماك والفواكه والخضر, والتي تقدر بعشرات الآلاف من المشاريع, نظرا لأهميتها في امتصاص البطالة من جهة وزيادة الإنتاج الزراعي من جهة أخرى.
9-تفعيل دور المصرف الزراعي وربطه بعملية التنمية الزراعية.
10- ولغرض تقليل كلف الإنتاج الزراعي, ونظرا للانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي واعتماد الفلاحين على الديزل, إذ تتنوع استخداماته في المزرعة, لذا فمن الضروري قيام وزارة النفط بتجهيز الفلاحين بالكميات المطلوبة من الوقود وبأسعار لا تتجاوز الـ (50 ديناراًً/لتر).
11- ضرورة قيام وزارة التجارة باعتماد التعريفة الكمركية كأداة لحماية الإنتاج الوطني وتشجيعه.
12- ضرورة تفعيل دور المنافذ الحدودية من خلال توفير الملاكات الفنية والإدارية والعلمية المؤهلة والمدربة والأجهزة والمختبرات وبما يمنع دخول السلع الزراعية الرديئة والمغشوشة والتي تؤثر بشكل سلبي وخطير على صحة الإنسان والبيئة والإنتاج المحلي.
13- ضرورة قيام الحكومة بالمساهمة في تقديم وتوفير الحزمة التكنولوجية اللازمة للإنتاج الزراعي, ولاسيما في ظل احتكار الشركات العالمية للتقانة الزراعية تحت ذريعة حماية الملكية الفكرية, مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار التقانات الزراعية الحديثة في العالم.
14- نظرا لاستحالة قدوم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع الزراعي في العراق لأسباب ذاتية وموضوعية, لذا فمن الضروري قيام وزارة الزراعة بإنشاء مزارع مشتركة مع الدول العربية ودول الجوار مسبوقة بمنح المستثمرين العراقيين امتيازات تشجعهم على نقل رؤوس أموالهم إلى العراق.
15- العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, للاستفادة من مزايا التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تمنحها الـ (WTO).

تفصيل قائمة المصادر والمراجع
المصادر العربية: أولاً- الكتب: 42، ثانياً- البحوث والدراسات والتقارير والدوريات: 48، ثالثاً- الرسائل والاطاريح: 9، رابعاً- اللقاءات والمحاضرات: 2، خامسا-القوانين والتشريعات: 2، سادسا-الإحصائيات والبيانات الرسمية: 10، سابعا- مواقع على الانترنت: 18.
المصادر الأجنبية:  

   Foreign References: 20.  

 
تفصيل تخريج الرسالة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد،قسم الاقتصاد.
استشراف مستقبل التنمية الزراعية في العراق في ظل أزمة الغذاء العالمية
رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير علوم في الاقتصاد من قبل الطالب: عمر حميد مجيد محمد ألعزي، بأشراف الأستاذ الدكتور بلاسم جميل خلف الدليمي، 1431هـ/ 2010م.

 
Ministry of Higher Education and Scientific Research
  Baghdad University  
  College of Administration and Economics
Anticipate the future of agricultural development in Iraq in light of the global food crisis
A Thesis Submitted to the Board of the College of Administration and Economics of Baghdad University as Partial Fulfillment for the Requirements for the Degree of Master of Science in Economics
By
Omar Hameed Majeed Mohammed AI-izzi
Supervised by
Prof. Dr. Plasm Jameel Khalaf Al-Dulaimi
1431 2010  
 

   
 
Abstract

 
Anticipate the future of agricultural development in Iraq in light of the global food crisis
  Contribute to the agricultural sector in Iraq played a significant role in achieving overall economic development, through the possibility offered by this vital sector of agricultural crops as raw materials enter and intermediate in most other economic sectors, as well as its role in providing food products necessary to meet the needs of domestic demand for food, let alone for his contribution to the GDP and economic growth in general, but Iraq is still suffering from the problem of inadequate agricultural production to meet the need of domestic demand for food as a result of the difficult circumstances experienced by Iraq during the past decades and which reflected the negative effects on the agricultural sector in Iraq, as well as other sectors of the national economy, comes the global food crisis in recent times another negative factor on the agricultural sector in Iraq is working to impede its growth and development, through its role in raising food prices, as well as its role in raising the prices of various agricultural inputs necessary for the process of agricultural productivity.
  Which reflected negatively on the possibility of Iraq to achieve comprehensive agricultural development, which aims to achieve food security in which a first step to achieve the national security.
  From this premise came the scientific study of modest to discuss ways to draw or visualize the proposed strategy for future agricultural development in Iraq, taking into consideration the study of the pros and cons of agricultural policies adopted during the previous decades of agricultural development in Iraq, to guide the future agricultural policy and their suitability and suitability for agricultural productivity, environmental conditions in Iraq, as well as taking into consideration the most important external factors affecting future agricultural development strategy in Iraq, the global food crisis, multinational corporations, what is the best effective ways to address those external factors and deal with them to serve the agricultural development process in Iraq and achieve food security.