ان دراسة اوضاع الوزارات في بلد ما يمكن ان يعتبر المحور الاساس لدراسة اوضاع ذلك البلد، بلحاظ الدور الذي تلعبه الوزارة، وهي العمود الفقري لجهاز السلطة التنفيذية الذي يفترض انه يمسك بيديه المخطط العام للسياسة الداخلية والخارجية بما تتضمنه من نظرية واستراتيجية واوليات وحركة نحو الاهداف المرحلية والبعيدة المدى.
وسواء صدق هذا الدور في مرحلة من المراحل التاريخية للبلاد على ما تمارسه الوزارة فعلاً ام اثرت فيه إضعافاً وتقوية عوامل معينة فإن الحكومة تبقى مركز السياسة في البلاد الذي يمر او يمرر عن طريقه سلطان الدولة الى حيز الواقع العملي وإذا ما اوجد (سلطان الدولة) مرفقاً من المرافق الوزارية للوزارة فان دراسة الوزارة تكشف عن هذه (الازدواجية) بما تكشف من ضعف سلطة الوزارة ونقص ولايتها وربما تحولها الى اداة تنفيذية بحته.
وعلى كل حال فإن تتبع سلسلة الوزارات بالدراسة يعني بالمعنى المتقدم والى حد كبير دراسة لتاريخ البلاد تحمل في طياتها مجمل فوائد الدراسة التاريخية من الجوانب المختلفة.
من اجل ذلك فإن توجه المركز العراقي للمعلومات والدراسات (بنك المعلومات العراقي سابقاً) الذي انصب على دراسة الوزارات العراقية يجد مبرره في اهمية إعادة النظر في تاريخ العراق من الزاوية التطبيقية التي يوفرها وضع اليد على حقائق (الحكومة) منذ قيامها حتى الآن، بل ان الدراسة.. ومن هذه الزاوية تحديداً.. توفر ميزة النظر الى (الحكومة) بصرف النظر عن عناوين نظام الحكم القائم (ملكي، جمهوري، رأسمالي، اشتراكي..) فضلاً عن دراستها تحت العناوين المذكورة وذلك من اجل فهم المقاطع الزمنية التي تشتمل عليها الدراسة.
لقد تركز اهتمامنا في هذه الدراسة على ان تكون متابعة تسجيلية رقمية للأشخاص اي لأعضاء الحكومة والحوادث الواقعة اثناء وجودها في دفة الحكم اكثر مما هي تحليلية او تأصيلية مقارنة، وتلك وسيلة من وسائل تثبيت التاريخ، ومن اقربها الى الدقة كلما استطاعت الابتعاد من وجهات النظر التي يحملها (كاتب التاريخ).
تخريج الكتاب
المؤلف: قسم الدراسات والبحوث في المركز العراقي للمعلومات والدراسات، الناشر: المركز العراقي للمعلومات والدراسات، الطبعة الاولى، العراق - بغداد، 2007م.
عدد الصفحات: 366 صفحة من القطع الكبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق