على خلاف المجتمعات الغربية الصناعية، لم ينشأ المجتمع المدني في العراق العثماني، كما في باقي دول الشرق الأوسط، قبل قيام الدولة الحديثة، بل كانت الدولة الحديثة مساعدةّ في ولادته.
بدأت أولى لَبِنات المجتمع المدني بالظهور في ظل الإصلاحات العثمانية التي أجريت في أواخر القرن التاسع عشر، واستمرت في عهد الانتداب البريطاني والحكم الملكي (1917-1958). وقد تمحورت هذه الإصلاحات على السياسة والاقتصاد وكان لها أثر واضح في تحديث الدولة والاقتصاد والمجتمع.
في تمهيد كتابه، يشير الأستاذ فالح عبد الجبار، إلى محاور الدراسة، فيقدم في جزئه الأول مراجعة شاملة عن مفهوم المجتمع المدني، وكيفية تطوره تاريخياً.
اذ نرى أن المفهوم - المجتمع المدني- يعبر عن واقع معقَّد، مركب من بٌنى ومجالات اقتصادية وثقافية متداخلة.
وفي جزئه الثاني، لمحة وجيزة عن أصول المجتمع في العراق وكيفية تدميره. واستناداً إلى هذه الخلفية من المفاهيم المجردة والوقائع الملموسة، يجري تحليل بدايات نهوض المجتمع المدني في عراق ما بعد الحرب.
تخريج الكتاب:
- المجتمع المدني في عراق ما بعد الحرب.
- تأليف: فالح عبد الجبار.
- ترجمة: هبة قبلان.
- مراجعة الترجمة: معهد الدراسات الإستراتيجية.
- التحرير والإشراف اللغوي: حسين بن حمزة.
- تنضيد وتنفيذ: علي حمدان.
- الطباعة: الفرات للطباعة والنشر.
- تصميم الغلاف: جبران مصطفى.
- الناشر: معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد – بيروت.
- الطبعة الأولى، بغداد، بيروت، 2006م. يقع الكتاب في 60 صفحة.
-عرض وإيجاز ونشر على شبكة الانترنت: السفير انترناشونال للدراسات والعلوم الإنسانية، ضمن مشروعها: ببليوغرافيا أراكي أبجدية الحرف والكلمة والتدوين..
بغداد تكتب، تطبع، تقرأ.
بدأت أولى لَبِنات المجتمع المدني بالظهور في ظل الإصلاحات العثمانية التي أجريت في أواخر القرن التاسع عشر، واستمرت في عهد الانتداب البريطاني والحكم الملكي (1917-1958). وقد تمحورت هذه الإصلاحات على السياسة والاقتصاد وكان لها أثر واضح في تحديث الدولة والاقتصاد والمجتمع.
في تمهيد كتابه، يشير الأستاذ فالح عبد الجبار، إلى محاور الدراسة، فيقدم في جزئه الأول مراجعة شاملة عن مفهوم المجتمع المدني، وكيفية تطوره تاريخياً.
اذ نرى أن المفهوم - المجتمع المدني- يعبر عن واقع معقَّد، مركب من بٌنى ومجالات اقتصادية وثقافية متداخلة.
وفي جزئه الثاني، لمحة وجيزة عن أصول المجتمع في العراق وكيفية تدميره. واستناداً إلى هذه الخلفية من المفاهيم المجردة والوقائع الملموسة، يجري تحليل بدايات نهوض المجتمع المدني في عراق ما بعد الحرب.
تخريج الكتاب:
- المجتمع المدني في عراق ما بعد الحرب.
- تأليف: فالح عبد الجبار.
- ترجمة: هبة قبلان.
- مراجعة الترجمة: معهد الدراسات الإستراتيجية.
- التحرير والإشراف اللغوي: حسين بن حمزة.
- تنضيد وتنفيذ: علي حمدان.
- الطباعة: الفرات للطباعة والنشر.
- تصميم الغلاف: جبران مصطفى.
- الناشر: معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد – بيروت.
- الطبعة الأولى، بغداد، بيروت، 2006م. يقع الكتاب في 60 صفحة.
-عرض وإيجاز ونشر على شبكة الانترنت: السفير انترناشونال للدراسات والعلوم الإنسانية، ضمن مشروعها: ببليوغرافيا أراكي أبجدية الحرف والكلمة والتدوين..
بغداد تكتب، تطبع، تقرأ.
ملاحظات ختامية:
تحرَّر المجتمع المدني العراقي لتّوه من نصف قرن تقريباً من الاستبداد. ويتوقف نموه الحرّ ونضجه على اقتصاد السوق والحريات الديمقراطية وحكم القانون لا المليشيات. إنَّ الحكومات الثرية بالنفط قادرة. إذا ما سيطرت على الموارد، على تشجيع الحكم الاستبدادي وإلغاء المجتمع المدني الضعيف أو التحكم به. وهذا الأخير لا يمكنه أن يزدهر ويؤدي دوره المطلوب إذا بقيت بنيته المؤسساتية ضعيفة (بالأخص مؤسسات القضاء).
صحيح إن التعددية هي شرط أساسي للمجتمع المدني العراقي، إلا إننا نلاحظ أنَّ هذه التعددية ذات ملمح طائفي - إثني. وهذا الواقع قد يحافظ على التعدد الطائفي، لكنه يلغي التنوع داخل الطوائف والاثنيات، بل يعرض غير الممتثلين للخطر. فالأحزاب السياسية غير المؤسساتية الرئيسة تؤمن الدعم للجمعيات المدنية التعددية، لكنها تحاول إخضاعها لسيطرتها، بل وتقوم فعلاً بذلك. أما دور الدين فشائك في ما يخصّ نمو المجتمع المدني. ورغم، أن المؤسسات الدينية هي جزء من المنظمات الوسيطة، فإنها تعوق احياناً نمو المؤسسات الاجتماعية المستقلة ذات التوجهات الدنيوية في الوقت ذاته.
لا يزال أمام المجتمع المدني طريق طويل وشاق قبل أن يستقر ويتقدم. على الإطراف المعنية الدولية أن تبقى متيقظة في إصرارها على الحكومة الصالحة وحكم القانون وإصلاحات السوق لتعزيز المجتمع المدني. وإن المفهوم الموسع للمجتمع المدني ضروري جداً لتثبيت السياسات جميعها التي تهدف إلى هذا التعزيز. كما أن حلقات التدريب المكثفة والمراقبة الشديدة ضرورية جداً.
تحرَّر المجتمع المدني العراقي لتّوه من نصف قرن تقريباً من الاستبداد. ويتوقف نموه الحرّ ونضجه على اقتصاد السوق والحريات الديمقراطية وحكم القانون لا المليشيات. إنَّ الحكومات الثرية بالنفط قادرة. إذا ما سيطرت على الموارد، على تشجيع الحكم الاستبدادي وإلغاء المجتمع المدني الضعيف أو التحكم به. وهذا الأخير لا يمكنه أن يزدهر ويؤدي دوره المطلوب إذا بقيت بنيته المؤسساتية ضعيفة (بالأخص مؤسسات القضاء).
صحيح إن التعددية هي شرط أساسي للمجتمع المدني العراقي، إلا إننا نلاحظ أنَّ هذه التعددية ذات ملمح طائفي - إثني. وهذا الواقع قد يحافظ على التعدد الطائفي، لكنه يلغي التنوع داخل الطوائف والاثنيات، بل يعرض غير الممتثلين للخطر. فالأحزاب السياسية غير المؤسساتية الرئيسة تؤمن الدعم للجمعيات المدنية التعددية، لكنها تحاول إخضاعها لسيطرتها، بل وتقوم فعلاً بذلك. أما دور الدين فشائك في ما يخصّ نمو المجتمع المدني. ورغم، أن المؤسسات الدينية هي جزء من المنظمات الوسيطة، فإنها تعوق احياناً نمو المؤسسات الاجتماعية المستقلة ذات التوجهات الدنيوية في الوقت ذاته.
لا يزال أمام المجتمع المدني طريق طويل وشاق قبل أن يستقر ويتقدم. على الإطراف المعنية الدولية أن تبقى متيقظة في إصرارها على الحكومة الصالحة وحكم القانون وإصلاحات السوق لتعزيز المجتمع المدني. وإن المفهوم الموسع للمجتمع المدني ضروري جداً لتثبيت السياسات جميعها التي تهدف إلى هذا التعزيز. كما أن حلقات التدريب المكثفة والمراقبة الشديدة ضرورية جداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق